البند 61 من جدول الأعمال تمثّل في إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء بعض البلديات من بعض الموجبات المستحقّة عليها نتيجة خدمات النظافة. وكان قد قدّمه النائب سامي الجميّل بتاريخ 23/9/2015، بالتزامن مع الحراك الشعبيّ الذي شهده صيف 2015.

شرح الجميّل موجبات إقتراحه قائلاً:” اليوم، كلّ البلديات تراكم عليها الديون بسبب عقودٍ لم توافق عليها وإنما فرضت عليها (يشير إلى عقود لمّ وكنس ومعالجة النفايات). وهي ديونٌ ضخمةٌ تمنعها من أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين، وتلبّي حاجات الناس، بالأخص الآن، حيث مطلوب منها أن تستلم زمام المبادرة في موضوع النفايات”.

وطالب بإعفاء البلديات من هذه الديون، قائلاً: “نحاول أن نفهم لماذا الكلفة باهظة لخدمة غير موجودة؟ (في إشارةٍ منه للشقّ المتّصل بمعالجة النفايات، والذي لم يتمّ تنفيذه)… ليس من مسؤولية البلديات غياب الرقابة على عمل “سوكلين”، وأنّ الدولة إستسهلت دفع هذه الكلفة على مدى 20 سنة، فتراكم هذا الكمّ الهائل من الديون”.

وعلى الرغم من سقوط الإقتراح، فإنّ تقديمه أضاء على إشكاليّة تحميل البلديات مسؤوليّة تسديد فاتورة الفساد لأكثر من عقدين.

وللتذكير، كان النائب العام المالي علي ابراهيم قد إدّعى تحت وطأة فضيحة النفايات على شركة “سوكلين” وآخرين أمام قاضي التحقيق في بيروت، على خلفية الإستهتار الحاصل في تنفيذ العقد، وخصوصاً لجهة الشقّ المتّصل بمعالجة النفايات.

نشر هذا المقال في العدد 47 من مجلة المفكرة القانونية