للمرة الأولى، تقدم شخص محكوم عليه في أواخر تموز 2013 بطلب لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها (حبس ستة أشهر فضلا عن غرامة) على أساس تعاطي مواد مخدرة. وهذا الطلب، الذي قدم لجانب محكمة جنايات بيروت، يستند الى المادة 197 من قانون المخدرات 1998، والى المبادئ التي انبنى عليها هذا القانون وأولها مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة أو العقوبة. وأن يكون هذا الطلب الأول من نوعه رغم صدور القانون منذ ما يزيد عن 15 سنة انما يتأتى عن واقع مرير مفاده أن السلطة التنفيذية تخلفت عن وضع الآليات التنفيذية الضرورية لتأمين العلاج للمدمن وإمكانية مواكبته فيه. وهذا ما تغير منذ أوائل 2013 مع مباشرة لجنة مكافحة الإدمان عملها بدفع من وزارة العدل. وقد أوضح الطلب “أن معاقبة الإدمان لا تهدف الى ادانة المدمن انما فقط الى الضغط عليه لوضعه على سكة العلاج. وتظهر هذه الفلسفة في عدد كبير من المواد التي فتحت للمدمن إمكانية التحرر من الملاحقة شرط قبوله للعلاج، ليس فقط في لحظة أو مرحلة معينة بل في مختلف الظروف والمراحل التي يتواجد فيها المدمن. فللمدمن أن يلجأ الى العلاج رضائياً دون أن يلاحق، ولزوجه أو أهله إذا كان قاصراً أن يطلبوا اخضاعه للعلاج دون ملاحقة، وللنيابة العامة، إذا عرفت بأمره، أن تطلب الأمر نفسه قبل أي ملاحقة، وللمدمن من ثم في أي مرحلة من مراحل الملاحقة أن يبادر الى العلاج من تلقاء نفسه أو بأمر من القاضي فتتوقف الملاحقة، وللمدمن أيضاً أن يبادر الى العلاج بعد إصدار الحكم فيتوقف حكماً تنفيذه أو تحسم فترة العلاج من فترة العقوبة وفقاً للحالات.وهذا يعني بشكل جليّ لا لبس فيه أن المشرّع سخر كل ما لديه من طاقات ووسائل لإقناع المدمن بانتهاج سكة العلاج أو لمساعدة الأهل لوضع المدمن على هذه السكة (….). وأهم ما فعله في هذا الصدد هو إعطاء المدمن الفرصة تلو الأخرى للسير في هذه السكة (وتاليا يعطي القاضي الفرصة تلو الفرصة لإقناع المدمن بذلك). وبكلام آخر، المشرع يدعو؛ ينصح؛ يشجع؛ يذلل العقبات؛ يحث؛ يضغط؛ يغري؛ يتفهم؛ يتسامح؛ يمنح الفرصة تلو الفرصة؛ يهدد باستعمال العصا وإذا استعملت، فإنه يضع الإجراءات لمحو آثارها قدر الممكن”.. فهل تذهب محكمة الجنايات في الاتجاه نفسه؟
نُشر في العدد الحادي عشر من مجلة المفكرة القانونية