أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"
الجدول الأسبوعي رقم 16
(17- 24 كانون الأول 2012)

النائب العام المصري: عُيّن مجبرا واستقال مكرها
على هامش الاشتباه بعبد الجليل: مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في ليبيا
قضية "كاكتوس" في تونس:قضية فساد أم قضية حريات؟
المجلس الدستوري اللبناني يعمل للمرة الأولى منذ 3 سنوات
محاكمات الردّة وشبح الاعدام في اليمن والسعودية
1-مصر:
-للمرة الأولى في تاريخ مصر، اعتصم أعضاء النيابة العامة للمطالبة باستقالة النائب العام الجديد احتجاجا على تدخله في أعمالهم،وذلك على خلفية قراره بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة تبعا للإفراج عن 136 متهماً من متظاهري الاتحادية. وقدم ابراهيم استقالته مصرحا بأنه أجبر على قبول منصبه الا أنه عاد عنها في غضون أربعة أيام تفاديا لاعتماد الأسلوب نفسه مع من سيأتي بعده. مع العلم بأن ابراهيم كان قد عيّن عقب الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي بتاريخ 21-11-2012، والذي أدى الى عزل النائب العام السابق «عبد المجيد محمود».
-بلاغ يتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس نادي قضاة مصر بالفساد واستغلال النفوذ لتعيينهما أبناء القضاة بالنيابة بنسبة 85% من دفعة كليات الحقوق لعام 2010 واستبعاد ذوي الكفاءات والمتفوقين. ويشكل هذا البلاغ التقاضي الأول من نوعه ضد توريث الوظيفة القضائية، وهي مسألة باتت حسب باحثين عدة أحد العيوب الأساسية للتنظيم القضائي في مصر.
– جرت المرحلة الثانية من الاستفتاء وسط مقاطعة واسعة من القضاة، علما أن القضاة ربطوا تعليق العمل بالمحاكم بازالة العدوان عن القضاء وخصوصا بفك حصار المحكمة الدستورية "المادي والمعنوي".وفي خضم ذلك، تعرّض رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند لاعتداء وصف بأنه محاولة اغتيال لدى خروجه من دار القضاء العالي

2-ليبيا:
–أعلنت وزارة العدل الليبية تبنيها مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية‏. وبتماشى هذا التوجه مع قانون أقره مجلس الشعب في مصر، جاء وسط مراقبين عدة بناء على رغبة بضمان محاكمة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح أمام محكمة مدنية، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية ازاء التعرض لرمز من رموز الثورة.

3-تونس:
– عودة الجدل الواسع حول القضية المعروفة اعلاميا "بقضية كاكتوس" عقب استمرار توقيف الاعلامي سامي الفهري المتهم بالاستيلاء على الأموال العامة رغم صدور قرار محكمة التعقيب (محكمة التمييز) فسره البعض على أنه يقضي بالافراج عنه. وفيما رأى البعض أن استمرار احتجازه بموافقة وزارة العدل يشكل تدخلا في القضاء، سجل عديدون استغلال بعض وسائل الاعلام وبعضها مملوكة من المتهم نفسه هذه الواقعة لتحويل قضيته من قضية فساد الى قضية حريات.

4- الأردن:
–بعد التوجيهات الملكية باخلاء سبيل الموقوفين (116 محتجّ) على خلفية الاحتجاجات الشعبية على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وصل عدد المفرج عنهم بموجب كفالة مالية الى 105 موقوفين.وتتواصل الاعتصامات المطالبة بالإفراج عن بقية الموقوفين علما بأن القرار الملكي قد استثنى 13 شخصا لاتهامهم  بالتخريب أثناء الاحتجاجات.
 
5-لبنان:
-لقاء أول من نوعه لتنظيم العلاقة بين الاعلام والقضاء جمع مدعي عام التمييز ورئيس المجلس الوطني للاعلام ونقيبي الصحافة والمحررين. وقد بحثت المشاكل التي تعوق عمل القضاة والإعلاميين. وسجّل  توجّه بأن يكون المدعي العام التمييزي على صلة بكل مديري الأخبار حرصا على" صحة المعلومة وعلى وصولها للمشاهد وللمستمع". كما تقرر عقد اجتماعات دورية تضمن التواصل والتفاهم الدائم. وفي سياق متصل، دعت نقابة المحررين الى اصدار عفو عن الاحكام المجحفة الصادرة عن محكمة المطبوعات والتي تفرض غرامات مرتفعة القيمة لا يستطيع الصحافيون سدادها.

6-المغرب:
– في قضية القاضي عادل فتحي الملاحق تأديبيا، علم بأن المجلس الأعلى للقضاء أقدم على اجراء خبرة عقلية ونفسية عليه في سعي الى تسفيه شجاعته في فضح الفساد. وفي سياق متصل، وعلى غرار ما فعله فتحي، تقدم نائب رئيس نادي قضاة المغرب محمد عنبر وبصفته "مواطنا مغربيا" بشكايتين ضد وزيرين سابقين، متهما اياهما بعدم التبليغ عن جناية فساد كانا على علم بها حول المقال المنشور في جريدة “المساء” ومتبنيا كل ما جاء في شكاية فتحي.

7- اليمن:
تواصل قضية الردة ضد موظف يمني على خلفية أمور عدة أبرزها نشره على موقع التواصل الاجتماعي أبحاثا رأت النيابة العامة أنها تتعارض وقواعد الاسلام. وتطلب النيابة العامة فيها اعدام المتهم وتفريقه عن زوجته.  وقد عد جانب الحقوقيين هذا الاتهام نوعا من الارهاب الفكري. وفي السياق نفسه، نبهت منظمة "هيومن رايتس هوتش" الى مواجهة المحرر رائف بدوي خطر الاعدام بتهمة "الردة" لمجرّد انشائه موقعا الكترونيا لفتح نقاش حول الدين والشخصيات الدينية في المملكة العربية السعودية. وقد أحيلت القضية الى محكمة أعلى بعد أن منع القاضي محامي بدوي من تمثيل موكله في الجلسة، مطالبا المتهم بـ"التوبة إلى الله" والا مواجهة تهمة الردة المعاقب عليها بالإعدام.
المحكمة الادارية تطالب الحكومة بتنفيذ قرارها الذي يلزمها بمعالجة جرحى الثورة اليمنية في الخارج.
 
من خارج الجدول:

دولة الامارات العربية:
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار مسلسل قمع النشطاء والمدونين والاعلاميين على خلفية مرسوم "جرائم تقنية المعلومات" الذي يُمكّن السلطات من حبس أي شخص ينتقد الدولة أو حكامها بغضّ النظر عن درجة هذا الانتقاد. كما ينتهك الحق في حرية التجمع السلمي محظراً الدعوة للمظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبلغ عدد المعتقلين 72 في ظل عدم الافصاح عن أماكن احتجازهم وعدم عرضهم للنيابة. 
 
الكويت:
أرجأت محكمة الجنايات قضية أمن الدولة الخاصة "بالعيب في الذات الأميرية" والمتهم فيها نواب سابقون إلى 15 يناير 2013.
 
 
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي