أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي رقم 12

(19 -26  تشرين الثاني 2012 )
المواجهة تحتدم بين مرسي والقضاة ومحكمة أمن الدولة في الأردن تعتقل الأطفال
1-مصر :
–    احتدام المواجهة بين رئيس الجمهورية والقضاة عقب اصدار مرسي اعلانا دستوريا أبرز ما تضمنه: إعادة التحقيق فى كافة قضايا قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب وفقا لقانون الثورة وتحصين هذا الاعلان وجميع القوانين والقرارات الرئاسية من أية مراجعة او طعن وذلك لحين نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، فضلا عن اعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين النائب العام الذي لا تتعدى ولايته مدة 4 سنوات. ومن نتائج هذا الاعلان احالة النائب العام «عبد المجيد محمود» الذي تولى النيابة في 2006  للتقاعد وتعيين المستشار طلعت إبراهيم وهو «أحد رموز تيار الاستقلال» نائبا عاما لمدة أربع سنوات. وقد أثار هذا الاعلان الدستوري مواقف متناقضة قضائيا وشعبيا وسياسيا.
فعلى صعيد القضاة، قرّر نادي قضاة مصر في اثر جمعية عمومية طارئة حضرها النائب العام السابق فضلا عن نقيب المحامين في مصر وآلاف القضاة تعليق العمل في جميع المحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستوري وشطب كل من يعوق قرارات الجمعية من جداوله. واللافت أيضا هو موقف تيار استقلال القضاء" (ومنهم قضاة مقربون من وزير العدل أحمد مكي) برفض هذه القرارات لما فيها من مس باستقلالية القضاة. بالمقابل، أعلنت "حركة قضاة من أجل مصر" التي يترأسها زكريا عبد العزيز (رئيس نادي قضاة مصر السابق) عن موقف مؤيد من دون تحفظ لهذا الاعلان.
وفي هذا الاطار أيضا، تقدمت 25 منظمة حقوقية بدعوى أمام القضاء الاداري للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد ووقف تنفيذه بشكل عاجل. وقد حدد القضاء الرابع من ديسمبر موعد الجلسة الأولى للنظر في دعاوى البطلان.
–    الرئاسة المصرية تعلن عن نص قانون حماية الثورة الذي يقضي باعادة التحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الشهداء والجرحى وثوار 25 يناير في حال ظهور أدلة جديدة وبإنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء الجمهورية.

2- تونس: القضاء المستعجل يصدر حكما برد دعوى أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة لمنع بث حديث تلفزيوني لأحد المقربين من الرئيس السابق بن علي. وقد ذهب الحكم الى وجوب نبذ الرقابة المسبقة على الاعلام التي تتعارض مع "أهداف الثورة" لاسيما الحرية والكرامة.  وقد رحّبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا الموقف الرائد للقضاء.

3- المغرب: عقد الجلسة الثانية للقاضي عادل فتحي المحال أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية اتهامه بالاخلال بموجب التحفظ من خلال المقالات التي نشرها بالعديد من الجرائد والمواقع الالكترونية. وقد قرّر في اثرها وزير العدل والحريات إجراء بحث تكميلي في القضية.

4- لبنان: القاضي المنفرد الجزائي في بيروت جورج عطية يقضي بإبطال التعقبات بحق رسام غرافيتي سمعان خوام بتهمة "مخالفة الأنظمة" وذلك على خلفية رسمه على حائط في منطقة الكرنتينا، شخصاً يرتدي زياً عسكرياً (غرافيتي). وقد اشتهرت هذه الدعوى وتم عدها رمزا للمطالبة بحرية التعبير من خلال الغرافيتي. وما زال ناشطان آخران يواجهان ادعاء مماثلا أمام القضاء المنفرد الجزائي في بيروت: والجلسة القادمة في 17-12-2012.   

5- ليبيا: الجمعية العمومية للمنظمة الليبية للقضاة تتحفظ في غالبية أعضائها على مسودة مشروع "قانون إعادة تشكيل القضاء" المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والمُحال على المؤتمر الوطني مشددة على أهمية اشراك القضاة في الاصلاح القضائي وعلى أهمية محاسبة القاضي وتحديد مسؤوليته "من داخل البيت القضائي" ودون أي توغل للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

6- الأردن: على الرغم من كل التحركات المطالبة بالغاء محكمة أمن الدولة للتشكيك بدستوريتها ولمخالفتها القوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن التي تكفل حق المدنيين بمحاكمة عادلة، مثول 13 حدثا (أصغرهم بلغ 14 سنة من العمر) أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم واثارة الشغب على خلفية الاحتجاجات الشعبية على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية،. وقد أُفرج عن تسعة منهم بكفالة مالية. هذه الحادثة شديدة الخطورة لانتهاكها حقوق الطفل قد أعادت الجدل حول ضرورة تعديل قانون الأحداث بحيث تقتصر محاكمة الأحداث على محاكم الأحداث وحدها.

أعدت الجدول:
كريستل الفغالي