المشهد الجديد في لبنان: الموظف العمومي مواطنا بامتياز
ووزير العدل ينتقد مشروع مجلس القضاء الأعلى حول التشكيلات: ما تفعلونه ليس اصلاحا  

1-الاضراب المفتوح في قطاع المعلمين والقطاع العمومي لاقرار سلسلة الرتب والرواتب يسقط واقعيا المادة 15 من قانون الموظفين:

العنوان الأبرز هذا الأسبوع هو استمرار الاضراب المفتوح لهيئة التنسيق النقابي والذي تخللته التظاهرة الكبيرة في 28 شباط الماضي. والجدير ذكره أن هذا التحرك آل بفعل حجمه الى كسر الحظر المفروض على الموظفين العموميين بالتظاهر والإضراب بموجب المادة 15 من قانون الموظفين. وقد توقفت المحاكم عن العمل تبعا لانضمام كتابها الى الاضراب في خطوة نادرة. في المقابل, ما تزال الحكومة تناور في البحث عن مصادر تمويل السلسلة. وقد أعرب البعض عن خشيته من أن تؤدي زيادة عامل الإستثمار الى تحفيز المستثمرين على هدم ما تبقى من مباني تراثية في بيروت.    
نقولا نحاس: لا تمويل إلا بزيادة عامل الاستثمار 
بيروت تخسر تراثها من دون بدائل معاصرة 
توقف المحاكمات في قصر العدل بسبب تضامن القضاة والموظفين مع تحرك هيئة التنسيق
ليست الذروة… إنها بدايــة الانتفاضة
ميقاتي «يقرّش» تحرّك آلاف المــوظفين: مجاني  
هيئة التنسيق نحو التحالفات النقابية… إعداداً للإضراب الشامل           
الصفدي يقترح تجزئة السلسلة لا تقسيطها
نحو مشهد لبناني جديد: بعد كسر حظر الاضراب والتظاهر، الموظف العمومي "مواطنا" بامتياز
 
 2-رئيس المجلس الأعلى للطفولة يدعي بصفته الشخصية في قضية موت الطفل مؤمن خالد المحمد:
تبعا لوفاة الطفل مؤمن خالد المحمد على أبواب مستشفى في الشمال, أقام ناشطو "حقي عليي" مأتما مدنيا بين وزارة الصحة وقصر العدل محملين وزير الصحة مسؤولية ما حصل، على خلفية التعميم الذي أصدره بوقف الاستشفاء على حساب الوزارة وتقاعسه عن طرح مشروع التغطية الصحية الشاملة. كما، تقدم وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، بصفته رئيس المجلس الأعلى للطفولة, بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في هذه القضية. بالمقابل، تلزم نقابتا الأطباء في بيروت والشمال الصمت. 
«مأتم مدني» لضحايا أبواب المستشفيات
متابعة قضية الطفل المحمد 

3-عودة لاجئين لبنانيين من إسرائيل: أي محاكمة في ظل قانون من دون مرسوم؟ 
عادت هذا الأسبوع عائلة عقل هاشم، الضابط في جيش لبنان الجنوبي، والتي كانت قد فرت إلى إسرائيل في أيار 2000 ابان التحرير. وقد تناول الاعلام هذه العودة متسائلا عن امكانية محاكمتهم. ونلفت إلى أنه صدر قانون عام 2011 بشأن تسوية أوضاع اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل, ربط تنفيذه بمرسوم تطبيقي يصدر خلال سنة من تاريخ إصدار القانون، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر حتى هذا التاريخ. هذا الأمر يضع الحكومة مرة جديدة أمام مخالفة واضحة لمسؤولياتها في هذا الصدد. 
عائلة العميل عقل هاشم تعود بعد «طمأنة لبنانية».. بشرط المحاكمة
"العملاء وعوائلهم" في اقتراحي قانون: اما من منطقة وسطى بين العفو والمحاكمة؟
 
4-بلدية تمنع الأجانب من التجول
هذه المرة, أصابت سهام العنصرية السوريين. فقد أعلنت بلديتا البطشيه ووادي شحرور عن منع تجول الأجانب القاطنين ضمن نطاق البلدتين يوميا من الساعة الثامنة والنصف وحتى فجر اليوم التالي، وذلك في تجاوز واضح لصلاحياتها. وقد عد رئيس البلدية أن هذا المنع يهدف إلى حماية البلدة وأهلها وأنه موجه للسوريين بشكل خاص. وباستثناء الدايلي ستار، لزمت وسائل الإعلام المكتوب الصمت.
منع الأجانب من التجول ليلاً في وادي شحرور وبطشيه

5-في موقف غير مسبوق، وزير العدل يوضح للرأي العام أسباب رده التشكيلات القضائية:
أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي قبامه برد مشروع التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى, مع ملاحظاته التفصيلية الكثيرة، معتبرا أنه لا يشكل خطوة نحو الاصلاح القضائي الذي يعمل من أجله منذ تولي الوزارة. واللافت في هذا الاعلان أنها المرة الأولى التي يفصح فيها وزير العدل للرأي العام عن أسباب رده لمشروع التشكيلات القضائية، انطلاقا من"حق القضاة والمحامين والمواطنين في المعرفة" (العبارة وردت في البيان). وبمعزل عن مدى سدادة هذه الأسباب، فان موقفا مماثلا يقطع مع الممارسة السابقة لوزراء العدل والتي غالبا ما تعاملت مع التشكيلات القضائية في الكوايس، وفق منطق البازار السياسي. ويجيز قانون تنظيم القضاء العدلي لوزير العدل ابداء ملاحظاته على مشاريع التشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى على أن يكون لهذا الأخير حسم الخلاف بينهما في حال حصوله بقرار يتخذ بغالبية سبعة من أعضائه على الأقل.
في سابقة مميزة، وزير العدل ينتقد بشدة مجلس القضاء الأعلى: ما تفعلونه ليس اصلاحا.. وللقضاة والمحامين والمواطنين أن يعرفوا ذلك..
قرطباوي يردّ التشكيلات القضائية
 
6-الجلسة الأولى لدعوى أجراء في سبينس ضد الشركة ومديرها رايت على خلفية منعهم من ممارسة حريتهم النقابية (المادة 329 عقوبات): 
الجلسة الأولى في الدعوى المباشرة التي قدمها عدد من الأجراء السابقين في متاجر سبينس ضد الشركة صاحبة متاجر سبينس ومديرها مايكل رايت، على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل منعا لهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.والواقع أن أهمية هذه الدعوى الأولى من نوعها تكمن في أنها تشكل، في حال قبولها، سلاحا حقيقيا بيد الأجراء لتجريد أصحاب العمل من امكانية اتخاذ أي اجراء يكون هدفه ليس تنظيم عمل المؤسسة التي يديرونها انما منع أجرائها من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المدنية. وقد قدم وكيل المدعى عليهما في الجلسة الأولى دفوعا شكلية. 
في جديد نقابة العاملين في سبينس، مايكل رايت ماثلا أمام المحكمة الجزائية: التهمة، منع الأجراء من ممارسة حريتهم النقابية، 329 عقوبات
 
أعد التقرير علاء مروه.