عقد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مبنى نادي الصحافة، جددوا فيه رفضهم لقرار وزير العدل، هنري خوري، بتعيين قاض “رديف” عن المحقق العدلي طارق بيطار للنظر في ملفات وقضايا الموقوفين والمدعى عليهم والبت بالدفوع الشكلية.

وأثار قرار الوزير حملة استنكار واسعة ونفّذ الأهالي  الأسبوع الفائت، سلسلة تحركات من بينها أمام منزله احتجاجاً على القرار، كذلك أصدر “ائتلاف استقلال القضاء” و”المفكرة القانونية” من بين أعضائه بياناً نهار الأربعاء 5-9-2022 فنّد فيه عدم قانونية القرار وتداعياته. كذلك رفض نادي القضاة القرار باعتباره غير قانوني ودعا الوزير إلى التراجع عن موقفه لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة. كما رفض مجلس نقابة المحامين في بيروت القرار وأهاب بالمسؤولين المعنيين “الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية”.

ولم تدفع هذه المواقف وزير العدل، لغاية اللحظة، عن التراجع عن قراره، في حين تتوجه الأنظار اليوم إلى القاضي الذي سيقبل بالمهمة، والذي يضعه الأهالي مسبقاً في خانة القاضي المسيّس. 

وأكدت المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية جوزيف روكز في كلمةٍ ألقتها باسم الأهالي، أنّ تعيين محقق عدلي رديف مخالف للفقرة الثانية من للمادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن يتولى التحقيق محقق عدلي يعيّن من قبل وزير العدل بعد موافقة القضاء الأعلى. وشرحت أنّه تم تعيين القاضي بيطار سنداً لهذه المادة ولا يحق للوزير تعيين قاض جديد، منوهةً بموقفي نادي القضاة ومجلس نقابة المحامين في بيروت اللذين اعتبرا أنّ قرار وزير العدل غير قانوني، كونه يمسّ بالمواد القانونية التي لا يمكن تعديلها إلّا من قبل السلطة التشريعية، مستنكرة موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب الوزير، “مجلس القضاء الأعلى ليس بسلطة تشريعية كي يعدل مادة قانونية”.

وأضافت روكز أنّه لا يمكن الحد من صلاحيات القاضي “الرديف” في حال تعيينه، فصلاحيات المحقق العدلي شاملة وهو حكماً سيحتاج إلى الاطّلاع على كامل الملف مما يفقد التحقيق سريته. 

وشرحت أنّ قرار وزير العدل يشكل خطراً على سير التحقيق، فقد أجاز القرار للقاضي الرديف النظر في الدفوع الشكلية، “يعني إذا ايجا أحد المدعى عليهم وطلب نقل الملف، وفقاً للمادة 70 و 71 (من الدستور) للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بدلاً من التحقيق العدلي، ووافق القاضي الرديف على الدفوع الشكلية، بيطير الملف، وبالتالي تحقّق السلطة السياسية ما عجزوا عن تحقيقه في السنتين الماضيتين”. 

واقترحت روكز في كلمتها حلّين اثنين للخروج من سلطة وزير المالية يوسف الخليل، الممتنع عن إمضاء التشكيلات القضائية من أجل ضمان عودة التحقيق. الأوّل أنّه بات يحقّ لوزير العدل اعتبار مرسوم  التشكيلات القضائية نافذاً، بخاصّة بعد أن قام مجلس القضاء الأعلى، للمرة الثالثة على التوالي، بإرسال أسماء القضاة لوزير المالية، ما يعطي وزير العدل صلاحية اعتبار المرسوم كاملاً. 

والثاني هو السماح لرؤساء غرف محكمة التمييز المنتدبين بالمشاركة في الهيئة العامة للمحكمة. فوفقاً لأحكام المادة 30 من قانون القضاء العدلي، يمكن للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تتكوّن من رؤساء غرف المحاكم، وهم اليوم عشرة قضاة، أربعة أصيلين وسبعة مكلّفين. واعتبرت روكز أنّ هؤلاء بإمكانهم البت بدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من زعيتر وخليل بوجه الرئيس ناجي العيد، ليصبح بإمكانه البت بدعاوى رد القاضي بيطار. 

وأضافت روكز أنّ القانون لم يعر اهتماماً إن كان القضاة رؤساء أصيلين أو بالتكليف، معتبرة أنّه بإمكان القاضي سهيل عبود جمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدون الحاجة لتوقيع وزير المال والسلطة السياسية، وبهذا الحل يمكن فك عقدة تأمين النصاب للهيئة العامة.