نقابة قضاة الجزائر تعارض إستئناف القضايا التي عيّن فيها محامٍ: اغتصاب لمبدأ المساواة أمام القضاء


2020-05-15    |   

نقابة قضاة الجزائر تعارض إستئناف القضايا التي عيّن فيها محامٍ: اغتصاب لمبدأ المساواة أمام القضاء

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر معارضتها لمذكرة وزارة العدل باستئناف العمل فوريا بالمحاكم في الجلسات المدنية والإدارية التي ينتصب فيها محامون، وذلك في إطار إجراءات الرفع التدريجي الجزئي لحالة الحجر المعلن عنها في البلاد لمواجهة تفشي وباء الكورونا.

ووصفت نقابة القضاة في بيان رسمي عمم عبر وسائل الإعلام مذكرة وزارة العدل "بالإنحراف غير المسبوق في تاريخ القضاء الجزائري" لكونها "تمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، وتجسّد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء"، فضلا عن تغاضيها عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها، لا سيما على صحة وسلامة العاملين في المحاكم والمرتفقين، خاصة أمام افتقار بنايات المحاكم لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل".

وبررت نقابة القضاة موقفها بأن "منطق المفاضلة بين القضايا على أساس معيار تعيين محام فيها، يخرق أحكام الدستور بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاة معا".

من جهة أخرى عابت نقابة القضاة على مذكرة وزارة العدل عدم احترامها للمقاربة التشاركية، وهو ما يعكس أسلوب "التسيير الإنفرادي" لمرفق العدالة، مطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذا القرار بما "ينسجم مع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والصحة العموميين، وتكريس مساواة الجميع أمام محراب القضاء".

 

 

مواضيع ذات صلة

نقابة القضاة بالجزائر تنتخب قياداتها الجديدة: انتصار قضاة الحراك ووعود بخدمة الشعب

 قضاة الجزائر يكسرون واجب التحفظ: التحفظ خيانة حينما يتعلق الأمر بمصير الشعب الذي نحكم باسمه

استقلال القضاء عنوانا بارزا في حراك الجزائر: قضاة يجاهرون في رفض تعليمات وزارة العدل

 

 

 

انشر المقال

متوفر خلال:

استقلال القضاء ، المرصد القضائي ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *