ملاحظات على المسودة الأولية لمشروع استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس


2019-04-12    |   

ملاحظات على المسودة الأولية لمشروع استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس

زوّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ في آخر الأسبوع الماضي، رؤساء الكتل النيابية بنسخ من مسودة أولية لمشروع قانون تعتزم حكومته تقديمه للمجلس التشريعي ويتعلق بتصورها لمستقبل مسار العدالة الانتقالية بتونس بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة. أكد الوزير في مراسلته للنواب على حرصه على تلقي ملاحظاتهم وعلى انفتاحه على التعديلات التي قد يقترحونها بما يبرز أهمية المشروع في تصوره وحاجته لتحقيق توافق حول نصه قبل عرضه على المجلس التشريعي بشكل رسمي. وكان أن سربت مسود المشروع من داخل المجلس النيابي فيما بدا خطوة غايتها رصد رد الفعل المجتمعي حولها.

يبرز هذا المسار خصوصية السياق الذي طرح فيه مشروع القانون، بما يستدعي أولا عرض المواقف المبدئية من الفاعلين في الساحة من فكرته، تمهيدا لدراسة نصه.

سياق البحث عن المسار البديل

ذكر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في حوار صحفي بثته قناة التاسعة التونسية مساء يوم 21-12-2018، أن هيئة الحقيقة والكرامة فشلت في تحقيق أهدافها وبرر تقييمه السلبي لأدائها بكونها أنهت أشغالها من دون أن تتوصل لرد الاعتبار للضحايا ولا لكشف الحقيقة. واعتبر الشاهد “أنّ الهيئة تسبّبت في مزيد تقسيم التونسيين ولم تنجح في تحقيق الأهداف المرسومة.
لكونها سُيّست ورئيستها سهام بن سدرين شنّجت الأمور”. وكشف الشاهد عن أن للحكومة مشروع قانون يضمن إنجاح مسار العدالة الانتقالية ويحقق غاياتها المتمثلة في المصالحة الشاملة ورد الاعتبار للضحايا. بعد يومين من هذا التصريح، كرر البيان الختامي للدورة 24 لمجلس شورى حركة النهضة ذات التقييم بعدما سجّل “أن نتائج عمل هيئة الحقيقة والكرامة لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر وردّ الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة.”

وهنا يذكر أن الحركة لمّحت قبل هذا لذات التقييم وأكدت عزم كتلتها النيابية التقدم بمقترح قانون يجسد المشروع الذي سبق وأن تبنته هياكل حزبها منذ بداية الشهر الخامس من سنة 2016 والذي يقايض كشف الحقيقة بالعفو في مسار يضمن حق الضحايا في جبر ضررهم في إطار مصالحة شاملة، تلك المصالحة التي عاد مكتبها التنفيذي للتأكيد على الحاجة إليها في بيانه بمناسبة عيد الشهداء بتاريخ 09-04-2019.[1]

يتبين مما سلف أن ثمة توافقا بين الفاعلين السياسيين الأساسيين، سواء الذين يُحسب أنصارهم في خانة ضحايا الانتهاكات (النهضة) أو الذين ارتبط جزء من مرجعياتهم الفكرية مع النظام السياسي السائد قبل الثورة (الأحزاب ذات المرجعية الدستورية) على فكرة قانون جديد للعدالة الانتقالية، يحقق ما تدعو له من مصالحة شاملة. ويبدو عرض الحكومة لمسودة مشروع القانون على رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وطلبها منهم التفاعل معها محاولة من جانب الفريق السياسي لرئيس الحكومة لتمرير تصوّره لتلك المصالحة بأسرع الآجال أي قبل نهاية الدورة النيابية الأخيرة من عهدة مجلس نواب الشعب. بالمقابل، فإن تعمّد الكتلة النيابية لحركة النهضة[2] تسريب النسخة الأولية يبدو بمثابة محاولة لجس نبض قواعدها، وبخاصة من جاز اعتبارهم ضحايا للنظام السابق، من المصالحة المقترحة في انتظار تحديد موقفها من توقيت عرضها وتفاصيله لا من فكرته.

على الجانب الآخر من المشهد، أعلن بتاريخ  09-04-2019 الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية والمكوّن من جمعيات توافقت على دعم مسار العدالة الانتقالية عن رفضه المبدئي “لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.” ويؤكد هذا الموقف أن كل محاولة من الأغلبية الحاكمة سواء وردت قبل الانتخابات أو من بعدها ستواجه بمعارضة من المهتمين بمسار العدالة الانتقالية وإن كان ضعف أداء هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والإشكاليات القانونية والفعلية التي يطرحها عمل الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، سيؤدي حتما للبحث عن حلول وسط بين من يتحمسون لمصالحة شاملة لاعتبارات سياسية وبين من يتمسكون بالمبادئ الناظمة للعدالة الانتقالية. وهو أمر قد تؤشر عليه وإن كان بشكل غير صريح دعوة الائتلاف الحكومة بمشاركتها “في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق القانون عدد 53 لسنة 2013، بما في ذلك صياغة خطة العمل أو مبادرات الدولة مع شركائها الدوليين في هذا الخصوص”.

ويبدو من المهم في ظل ما يتأكد من حاجة لحوار مجتمعي حول مخرجات العدالة الانتقالية وما ينتظر من تحولات وتطورات في مسارها دراسة مسودة المشروع طلبا لتوضيح المقاربة التي قامت عليها ودفاعا عن قيم تلك العدالة التي تحتاجها تونس في حاضرها لترتب علاقتها بماضيها وتؤسس لمستقبلها.

قراءة في مضمون مسودة مشروع المصالحة في تصورها الحكومي

أقصى المشروع “جبر الضرر” من مجال تدخله وترك أمره لمقتضيات القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية، ليعلن هدفا له كشف الحقيقة والاعتذار والمصالحة وهي مواقف يتعين الوقوف عندها. ويقوم هذا المشروع على فكرة إنشاء لجنتين للمصالحة، تنظر أولاهما في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والثانية في ملفات الفساد المالي وينتهي عملهما بمصالحة تنهي كل التتبعات ويكون لها مفعول العفو التشريعي في خصوص ما سبق وصدر من أحكام. وتشترط لتلك المصالحة صدور طلب اعتذار عن المنسوب له الانتهاك. كما يؤدي القانون إلى حل جميع الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وإحالة جميع ملفاتها للجنتي المصالحة.

جبر الضرر: إلتزام بحقوق الضحايا أم رفض مقايضة؟

نصت مسودة المشروع في الفصل الثاني منها “يتم جبر ضرر ضحايا الانتهاكات طبق القانون عدد 53 لسنة 2013”. يُستفاد من هذا النص، أن المشروع لن يمسّ بما بات حقوقا مكتسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين توصلوا بمقررات جبر ضرر من هيئة الحقيقة والكرامة كما لم يتجه لإصلاح وضعية من رفضت الهيئة مطالبهم ولم تنظر في اعتراضاتهم قبل نهاية عهدتها. قد يبدو للوهلة الأولى هذا الموقف منسجما مع مصلحة الضحايا وغير مهدد لما ينتظرون من حقوق لكن النفاذ لآثاره الفعلية يبين غير ذلك.

لم تتضمن مسودة المشروع أي ربط بين تحقيق المصالحة وجبر ضرر الضحايا. ويؤدي هذا الأمر فعليا لأن يتمخض عن اعتماده تحقيق مصالحة سريعة مع من تنسب لهم الانتهاكات، في مقابل بقاء حقوق ضحايا في جبر ضررهم معلقا لأجل غير مسمى.

ينتظر بالتالي أن يكون فصل مسار المصالحة عن مسار جبر الضرر من أهم المؤاخذات التي ستواجه مسودة المشروع خصوصا من جانب حزب حركة النهضة الذي يتمسك في تصوره للمصالحة الشاملة- كما برز من تصريحات قياداته – بربط المسارين.

كشف الحقيقة: تغطية المكشوف

حددت المسودة كهدف معلن لها “إرساء نظام قانوني يحفز على كشف انتهاكات حقوق الإنسان قصد معرفة الحقيقة”. لكن يتضح من نظر فصوله أن المقصود بالحقيقة “الملفات المتعلقة بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان المشمولة بالفصل 8 من القانون عدد 53 من قانون العدالة الإنتقالية” والتي تعهدت بها الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية أو القضاء العادي أو أي جهة قضائية أخرى”. بما يعني أن المسار المقترح لا يفضي لكشف حقائق خارج نطاق وقائع تلك القضايا والتي وفي إطارها فرض ذات المشروع قيودا على ما يمكن أن يكون حقيقة تتولد على العمل عليها.

أولها ما نص عليه الفصل 11 منه من كونه لا يمكن لهيئة المصالحة “إثارة الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الفردية”.

ثانيها ما ورد بالفصل 23 من كونه “لا يمكن في كل الحالات الاحتجاج لدى المحاكم بما تم التصريح به أو إقراره في كشف الحقيقة أو كذلك ما توصلت له لجنة المصالحة باللائحة التي تصدرها”. ويعني هذا أنه في حالة عدم التوصل لمصالحة في ملف ما، فإن أعمال لجنة المصالحة لا يمكن اعتمادها لاحقا فيما قد يثار من تتبعات قضائية.

يتضح مما سلف أن كشف الحقيقة وإن ورد كهدف من أهداف مشروع القانون، فإنه كان في واقع الأمر غير ما يقصد من أحكامه، تلك الأحكام التي اتجهت فعليا لتصور معالجة للحقائق التي سبق كشفها. ويبدو هذا الأمر مستهجنا خصوصا وأن فكرة المصالحة التي يقترحها كان يمكن أن يكون من شروطها كشف الحقائق بما كان سيساعد على تفكيك منظومة الفساد وإصلاح المؤسسات منعا للتكرار. وهو أمر لم تفلح هيئة الحقيقة والكرامة باعترافها في التوصل له[3].

آليات المصالحة: أي تصورات؟

تعرضت مسودة المشروع في سياق تنظيمها لمسار المصالحة للجنتي مصالحة أولهما اختصاصها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وثانيهما تختص بنظر ملفات الفساد المالي. وهذا يستدعي النظر في تركيبة هاتين اللجنتين وصلاحياتهما.

تركيبة لجنتي المصالحة: استقلالية شكلية

وصف مشروع القانون لجنتي المصالحة بأنهما مستقلتان. ويبدو أن وصفهما هذا مرده ما تضمنه من تنصيص على كون كليهما يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. بعيدا عن هذا التصور الهيكلي للاستقلالية، يتبين أن اللجنتين لا تستجيبان لشروط الاستقلالية لاعتبارين أولهما تعلق باختيار أعضائهما وثانيهما بتحكم رئيسيهما في عملهما.

نصت مسودة المشروع على تكوين كلا اللجنتين من تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم من بينهم رئيسها ورئيس الحكومة ثلاثة فيما يعين رئيس مجلس نواب الشعب الثلاثة الباقين. وفيما تضم كلا اللجنتين ثلاثة شخصيات وطنية، يكون الأعضاء الستة المتبقين من ذوي “الخبرة القانونية المتميزة” بالنسبة إلى لجنة الصمالحة في انتهاكات حقوق الإنسان ومن ذوي الخبرة المالية والجبائية، بالنسبة إلى لجنة المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

ويتضح مما سلف أن أعضاء اللجنتين سيعينون من ممثلي السلطة السياسية بما يعني أنهم سيكونون ممن يحظون بثقتها، وأن رئاسة اللجنتين يسندها رئيس الجمهورية لمن يختار. يطرح هذا التمشي في التعيين السؤال حول استقلالية اللجنتين خصوصا وأن معايير الاختيار بدت تخضع في جانب كبير منها لسلطة تقديرية غير مقيدة.

على مستوى ثان، أسند المشروع لرئيسي اللجنتين سلطة تبدو مطلقة في عملها بأن نص على كون الرئيس يعد الناطق باسم اللجنة ومن يسهر على حسن عملها ومن يختص بدعوة مجلسها للانعقاد. ويفرض هذا الاختيار السؤال حول الهدف منه بما يؤدي لشكوك حقيقية ومبررة فيما يتعلق بتصور دور اللجنتين وعلاقتهما الخفية بجهة القرار السياسي.

صلاحية اللجان: لجان غير قضائية تقيد القضاء

نص المشروع على كون اللجنتين غير قضائيتين. لكنه في المقابل مكنهما من سلطة على القضاء بحيث:

  • فرض على كتابة المحكمة أن تحيل كل القضايا التي كانت منشورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة على القضايا التي تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها قضايا الفساد المالي لها اعتبارا لكون تلك الدوائر سيتم حلها بقوة القانون.
  • فرض على المحاكم والهيئات القضائية التي “سبق وتعهدت بها وتعلقت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أن توقف النظر في تلك القضايا وترفع الإجراءات التحفظية التي سبق لها اتخاذها بمجرد توصلها بإعلام من اللجنة أو ممن ينسب له الانتهاك بتقديم هذا الأخير لطلب.

الاعتذار والمصالحة: حماية مطلقة للمنسوب لهم الانتهاك

كشفت مسودة المشروع عن انحياز كبير للمنسوب لهم الانتهاك كان من أبرز مظاهرها إصدار عفو تشريعي موسع على الموظفين ومنح مصالحة كاملة مقابل اعتذار خجول.

الموظفون العموميون، عفو تشريعي جديد يشمل كل الانتهاكات:

أسند المشرع التونسي بموجب القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 والذي يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري عفوا تشريعيا للموظفين العموميين أو المشبهين بهم فيما تعلق “بالأفعال التي تمّ القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية”. وشمل هذا العفو كذلك “مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة عليهم والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية”.

عادت مسودة المشروع في الفصلين 39 و40 لتتوسع في مفهوم العفو التشريعي هذا بأن نصت على كونه “لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من الموظفين العموميين وأشباههم .. وذلك أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها والتي على علاقة بتلك الوظائف والحاصلة قبل 14-01-2011 وذلك ما لم ترتبط تلك الأفعال بحصول منفعة لا وجه لها لأنفسهم” ولتنص على أن هذا العفو “يشمل كذلك مبالغ جبر الضرر”.

تظهر العودة لفرض عفو جديد لفائدة الموظفين غير محددة في مجالها وغير مشروطة. وتشمل كل ما يمكن أن ينسب لهم من أفعال تخرج عن العفو الأول الذي تمتعوا به وتصنف في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يشمل هذا العفو بالتالي انتهاكات غير محددة ولا يشترط في تحصيله اعترافا بالخطأ ولا اعتذارا، وهو أمر لا يمكن بحال تبريره.

اعتذار في غرف مغلقة ثمرته مصالحة باتة

ربط مشروع القانون المصالحة باعتذار ونص على أن الاعتذار يقدم في الملفات التي ثبت فيها الانتهاك أمام اللجنة المتعهدة. يلاحظ هنا أن الاعتذار لن يكون علنيا وبالتالي لا يوجه للشعب. كما أن هذا الاعتذار لا يشترط أن يوجه بحضور الضحايا. يظهر هذا الاعتذار بالتالي مجرد شكلية تحقق المصالحة التي يبدو أنها الهدف الحقيقي من المشروع، تلك المصالحة التي تنتهي بإغلاق الملفات وليس بتجاوز أسبابها.

يستخلص من كل ما سبق أن مسودة القانون المقترحة انتهت لضرب قيم العدالة الانتقالية بدل إتمام مسارها وإصلاحه وهو أمر يستدعي الدعوة لمراجعة كلية لها، هدفها إصلاح مسار العدالة الانتقالية بما يضمن تجاوز عثراته وبما يحقق العدالة والمصالحة التي يبدو أن طريقها يزداد صعوبة بفعل السياسة.. ولكن أيضا بفعل أخطاء اشترك فيها أكثر من لاعب.

مقالات ذات صلة:

حوار مع ابتهال عبد اللطيف من هيئة الحقيقة والكرامة: النساء الضحايا اللواتي قررن أن يشهدن

حوار مع منسق عام اعتصام المصير: تضخيم عدد الضحايا أدى إلى حجب الضحايا الحقيقيين

حوار مع حسين بوشيبة: ننتظر جبر الضرر لأكثر من 40 ألف ضحية

مقابلة مع النائبة يمينة الزغلامي حول أداء هيئة الحقيقة والكرامة: نجاح في السماعات وفشل في معالجة الملفات

·الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية في تونس: العنوان القلق لمسار محاسبة حكم عليه قبل أن يبدأ بالفشل

·العدالة مشوّشة بصراع الإيديولوجيات في تونس: ذاكرة فئوية لغد فئوي؟

·العدالة الانتقالية في بعدها القضائي في تونس: قراءة من الخارج

·جريمة “الدولة الأمنية”: قضاة وأطباء يتواطؤون لرفع معنويات الجلاد

·قضايا في عهدة الذاكرة

·الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية في تونس: العنوان القلق لمسار محاسبة حكم عليه قبل أن يبدأ بالفشل

ضحايا الاستبداد في الفضاء العام، ولكن..

·السماعات العلنية لضحايا التعذيب: الجلاد حاضر رغم غيابه

·العدالة الانتقالية والمسارات الموازية

·كومكس || جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة

·المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة: قطيعة تتهدد مسار العدالة الإنتقالية في تونس

·جلسات الإستماع العلنية بين الحق في الحقيقة وكرامة الضحايا

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

Tunisia’s Transitional Justice in Transition: A Critical Assessment


[1]   ورد بالبيان “إن المطلوب من كافة القوى السياسية والاجتماعية، التزاما بقيم الثورة وبإنجاح التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة، ووفاء لدماء الشهداء، استبعاد كل الحسابات الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة والسعي إلى إرساء المصالحة الوطنية الشاملة والحرص على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ظل مناخ سياسي واجتماعي سليم يضمن التنافس الانتخابي الديمقراطي النزيه بعيدا عن كافة أشكال العنف والتعصب والتطرف والأحقاد.

[2]  تكشف أغلب النسخ المنشورة من المشروع أن مصدرها المراسلة الموجهة من رئاسة الحكومة لرئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة .

[3]  يراجع البيان الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 09-01-2019 بعنوان الحفاظ على هيبة السلطة القضائية من أولويات الهيئة  والذي تضمن اقرارا من الهيئة بكونها لم تتوصل لانجاز ما هو موكول لها من عمل في مجال الإصلاح الوظيفي للقضاء .

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، عدالة انتقالية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية