بعد انتظار لأكثر من عام، تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدات لـ 150 ألف أسرة عبر برنامج “أمان” الذي يشمل حالياً 200 ألف أسرة صنّفتها منصة “إمباكت” الأكثر حاجة من بين 582,825 أسرة تقدّمت بطلب الاستفادة عبر هذه المنصة من شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية التي تتضمن برنامج “شبكة الأمان الاجتماعية” وبرنامج “البطاقة التمويلية”.

وفيما تمّ استثناء العاملين في القطاع العام من الاستفادة من شبكة “دعم” باعتبار أنّ الحكومة أقرّت لهذه الفئة منحاً اجتماعية، تبقى حوالي 400 ألف أسرة مسجّلة على المنصة بانتظار البطاقة التمويلية التي كان من المقرّر أن يترافق إصدارها مع رفع الدعم، إلّا أنّ تمويلها لا يزال غير مؤمّن بانتظار خطوات اشترط البنك الدولي على الحكومة اللبنانية القيام بها، أبرزها إقرار خطة التعافي الاقتصادي.  

المستفيدون من بطاقة “أمان” 150 ألف أسرة فقط

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في مؤتمر صحافي عقد اليوم في السراي الكبير بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، أنّ عدد الأسر المستفيدة من “أمان” سيكون 150 ألف أسرة تحصل على مساعدة مالية شهرية بالدولار الأميركي لمدة سنة موضحاً أنّه بدءاً من هذا الأسبوع ستصل إلى الأسر وعلى مراحل رسالة تحدّد المبلغ الذي تستفيد منه شهرياً مع مفعول رجعي إلى بداية العام 2022. 

وأوضح حجّار أنّ قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25 دولاراً كمبلغ مقطوع للأسرة الواحدة، و20 دولاراً عن كلّ فرد (6 أفراد كحد أقصى)، وستدفع بالدولار كاملة في مراكز تحويل الأموال الموزعة على المناطق اللبنانية كافة.

وعن كيفية تحديد هذه الأسر كانت الوزارة أعلنت أنّه تقدّم على المنصة التي انطلقت بشكل رسمي مع بداية شهر كانون الأوّل الماضي، 582,825 أسرة وبعدها بدأت مرحلة التقييم واختيار الأسر الأكثر حاجة بطريقة ممكننة وبدون أي تدخل بشري بناء على المعايير والشروط التي وضعتها الوزارة. 

وانطلاقاً من هذه المعايير تمّ إقصاء 41,697 طلباً لعدم تلبية هذه الأسر لمعايير الأهلية للاستفادة أي عدم انطباق المعايير الأساسية عليها منها انعدام الدخل أو الدخل المحدود لدى الأسرة، وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أسرة ترأسها امرأة بدخلٍ معدوم أو محدود، فضلاً عن وضع المسكن وعدد الغرف فيه وعدد السيارات المملوكة من قبل الأسرة الواحدة.

كما تمّ إقصاء 36,648  استمارة مزدوجة، و7,878 استمارة لأسر تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقراً  (البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً أو NPTP وهو مطبّق منذ 11 سنة في لبنان)، فضلاً عن تعليق إمكانيّة الاستفادة لـ 114,602 استمارة بسبب عدم توفّر كل المعلومات المطلوبة.

وفي هذا الإطار أعلن حجّار أنّه ستمدّد مهلة تعديل المعلومات وإكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار، داعياً أصحاب هذه الاستمارات إلى استكمالها وإرسالها عبر تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. 

وبعد إقصاء الاستمارات الواردة سابقاً، حدّدت المنصة تلقائياً 200 أسرة، بدأت الزيارات المنزلية إليها من قبل ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) والشركات المتعاقدة معه في شهر شباط الماضي للتأكّد من المعلومات التي تمّ إدراجها في الاستمارة خلال عمليّة التسجيل، ليتم تحديد 150 ألف أسرة المستفيدة من البرنامج.

ويُشار إلى أن برنامج “أمان” مموّل بقرض بقيمة 246 مليون دولار حصل عليه لبنان بموجب اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، صادق عليها مجلس النواب في جلسة عقدت في 2021/3/12. 

وكان البدء بتنفيذ برنامج “أمان” تأخّر على الرغم من موافقة البنك الدولي على القرض بداية العام الماضي، بسبب تعديلات أجراها لبنان من طرف واحد على الاتفاقية واحتاجت إعادة التفاوض مع البنك الدولي.

بالإضافة إلى 150 ألف أسرة،  أوضح حجّار أنه سيتمّ اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة، وأنّ التنسيق جار مع وزير التربية بالنسبة لهذا الموضوع ليعلن لاحقاً عن تاريخ بدء الدفع للطلاب.

ماذا عن باقي الأسر؟

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم احتساب الاستمارات التي لا تنطبق عليها الشروط أو تلك غير المكتملة أو المزدوجة، يبقى هناك حوالي 400 ألف أسرة مسجّلة على المنصة سيتمّ ترحيلها تلقائياً من برنامج “شبكة الأمان الاجتماعية” إلى برنامج “البطاقة التمويلية” التي لا يزال تمويلها غير موجود. 

وفي هذا السياق أمل حجّار خلال المؤتمر الصحافي “أن يكون نجاح تطبيق برنامج “أمان” إثباتاً إيجابياً للشفافية والعمل المهني الدؤوب أمام البنك الدولي لتسليف لبنان المبلغ المطلوب للبطاقة التمويلية”،  مشيراً إلى أنّ الوزارة  سلّمت كل المستندات المطلوبة منها لهذه الغاية.

وكان البنك الدولي اشترط لتمويل البطاقة التمويلية تنفيذ برنامج “أمان” بشفافية وأن تتحمّل الدولة اللبنانية جزءا من التمويل وأن تقر الحكومة خطة تعاف اقتصادية.

وفي هذا الإطار، أشار مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه خلال المؤتمر الصحافي إلى أنّ المجتمع الدولي جاهز لمساعدة لبنان، ولكن على الحكومة اللبنانية إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن لأن الوقت أصبح داهماً، لافتاً إلى أنّ هناك 800 مليون دولار أميركي من البنك الدولي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان وأنّ البنك الدولي طلب من الحكومة اللبنانية أن تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد ولاسيّما أنّ هناك مشاريع صممت قبل الأزمة ولم تعد أولية، واليوم لا بدّ من تخصيصها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني.

وفيما خصّ شرط دفع لبنان جزء من التمويل وشرط الشفافيّة، أوضح حجّار أنّ المنح التي ستقدّم للقطاع العام (من الحكومة) هي مساهمة الدولة اللبنانية بمساعدة شعبها، أما بالنسبة إلى مراقبة الدفع لضمان الشفافية، فيؤدّي الإعلام دوراً في هذا الإطار إضافة إلى البنك الدولي الذي يشرف على كل المراحل وأجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. 

ماذا عن القطاع العام؟

إذا يستثنى القطاع العام من مشروع  شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية والتي تتضمن برنامج “شبكة الأمان الاجتماعية” وبرنامج “البطاقة التمويلية” بعدما أقرّت الحكومة منحة اجتماعية حدّدت بـ 75% من قيمة راتب الموظف في هذا القطاع على ألّا تقلّ عن مليوني ليرة ولا تزيد على أربعة ملايين.

إلاّ أنّ هذه المساعدة لم تصل بعد إلى العاملين في القطاع العام، إذ دونها ممارسات وشروط تحرم الموظفين من نسبة كبيرة منها.

فبداية الشهر الحالي أصدر ميقاتي تعميماً يطلب فيه من جميع العاملين في القطاع العام الذين يرغبون في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية المؤقتة الالتزام بالدوام العادي على ألّا تشمل هذه المساعدة الذين يتبعون نظام المداورة، أي أنّه ربط المساعدة بالحضور.

وفيما اعتبرت الحكومة أنّه يجب عدم شمل الموظفين في القطاع العام في برنامج شبكة دعم يرى عدد من هؤلاء الموظفين أنّهم ظلموا، فبينما تصل المساعدات إلى الأسر في برنامج أمان بالدولار، ستصلهم المنحة  بالليرة اللبنانية وسط عدم استقرار في سعر الدولار. هذا فضلاً عن أنها مشروطة بالحضور اليومي وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار المحروقات.

كما أنّ مصرف لبنان أعلن دفع 60% فقط من المساعدات الاجتماعية نقداً، وأوضحت جمعية المصارف في بيان تعقيباً على قرار المصرف أنّ المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال).

وبالتالي فقد قررت المصارف حجز 40% من هذه المنحة وإعطائها فقط عبر البطاقة الائتمانية. ما يعني وحسب الموظفين كأنّ المنحة تؤخذ قبل أن تعطى.

ويُشار في الإطار نفسه إلى أنّ نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان أعلنت أن جميع أعضائها بدأوا بتطبيق طريقة الدفع الجديدة، على أساس 50% نقداً و50% بالبطاقة المصرفية، كما عمد عدد من السوبرماركت إلى فرض 30% زيادة على من يدفع بالبطاق