مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي تتوقف منصة “إمباكت” عن استقبال طلبات المواطنين  للإستفادة من من شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية والتي تتضمن برنامج “شبكة الأمان الاجتماعية” وبرنامج البطاقة التمويلية.

 وعلى الرغم من تجاوز عدد الطلبات المسجلة على المنصة، التي انطلقت بشكل رسمي مع بداية شهر كانون الأوّل الماضي، 400 ألف طلب، سيتم ومع إقفال باب التقديم على المنصة اختيار 150 ألف طلب فقط تعود إلى الأسر التي صنّفتها المنصة الأكثر فقرا  للاستفادة من البرنامج الأوّل، لتصلها المساعدات المالية مع بداية شهر آذار المقبل، فيما سيتمّ تحويل بقيّة الأسر إلى برنامج البطاقة التمويلية التي لا يزال تمويلها غير موجود حتى اللحظة. 

ويقول مصدر في وزارة “الشؤون الاجتماعية” إنّ أموال البرنامج الأوّل أصبحت في مصرف لبنان المركزي فيما المفاوضات المتعلقة بتمويل البرنامج الثاني أي البطاقة التمويلية أصبجت في مراحلها الأخيرة مع البنك الدولي ووزارة المالية، إذ إنّ التمويل لن يكون على الأرجح خارجيا فقط.

عكّار تتصدّر الطلبات و60% من طالبي الاستفادة عاطلين عن العمل 

بلغ عدد الطلبات التي تمّ تقديمها على المنصة وحتى ساعة كتابة هذا التقرير 444 ألفا و 918 استمارة،  كان العدد الأكبر منها من قضاء عكّار حيث قارب عدد الاستمارات من مواطنين في هذا القضاء  52 ألف طلب، يليه قضاء بعبدا بـحوالي 45 ألف طلب ومن ثمّ طرابلس بـحوالي 40 ألف طلب فيما سجّل قضاء بشري العدد الأقل بـ 717 طلبا، أمّا بيروت العاصمة فوصل من سكّانها حوالي 26 ألف طلب.

وتشير صفحة البيانات المفتوحة على المنصة (حتى كتابة التقرير) إلى أنّ 59.33% من الأفراد المتقدمي لطلب الاستفادة من المساعدات (ضمن الأسر) عاطلين عن العمل، فيما النسب الباقية موزعة على الشكل التالي: 15.36% موظفون، 14.52% طلاب، 8.02% يعملون لحسابهم و2.77% متقاعدون.

وبين الموظفين 104 آلاف و 164 شخصا يعمل في القطاع الخاص، و 40 ألفا و 775 عاملا في القطاع العام (15 ألفا و 936 يعملون في مؤسسات عامة، و 11 ألف و 77 شخصا يعمل في إدارة عامة و 5 آلاف و121  في الجيش و4 آلاف و 325 في بلديات، و ألفا شخص و449 يعمل في قوى الأمن وأكثر 500 شخص في الأمن العام فضلا عن 300 في السلك الديبلوماسي وأكثر من 200 في أمن الدولة و200 في القضاء.  

القبض بداية آذار وعلى مراحل

بحسب خطة وزارة الشؤون الاجتماعيّة من المقرّر أن يبدأ المستفيدون بقبض الدفعة الشهرية الأولى في شهر آذار المقبل وبمفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط لأنّ المساعدة هي لمدة سنة كاملة، ولكنّ المستفيدين الذين تتحدّث عنهم الوزارة في هذا الصدد، هم 150 ألف أسرة فقط، سيتمّ تصنيفها آليا عبر المنصّة ومن خلال عدد من النقاط كأكثر الأسر فقرا، وستستفيد هذه الأسر من برنامج “أمان” المموّل بقرض بقيمة 246 مليون دولار حصل عليه لبنان بموجب اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، صادق عليها مجلس النواب في جلسة عقدت في 2021/3/12. 

وكان البدء بتنفيذ برنامج “أمان” تأخّر على الرغم من موافقة البنك الدولي على القرض بداية العام الماضي، بسبب إجراء لبنان تعديلات من طرف واحد على الاتفاقية احتاجت إعادة التفاوض مع البنك الدولي.

ويشير مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعيّة في حديث مع “المفكرة القانونيّة” إلى أنّ أموال هذا البرنامج أصبحت في مصرف لبنان المركزي، وأنّه مع إقفال باب استقبال الطلبات نهاية الشهر الحالي وبعد اختيار المنصة آليا 150 ألف أسرة الأكثر فقرا،  ستبدأ الوزارة مع بداية شهر شباط زيارات ميدانيّة إلى الأسر التي تمّ اختيارها للتأكّد عن طريق 450 عاملا اجتماعيا من المعلومات المدونة على المنصّة، وفور التأكّد من المعلومات يصل للأسرة المستحقة رسالة نصية تخبرها بالمبلغ الذي ستتقاضاه عبر أحد مراكز تحويل الأموال، على أن يبدأ توزيع الأموال في آذار وعلى مراحل.

ويحدّد البرنامج 20 دولارا لكل فرد من الأسرة المستفيدة (6 أفراد كحد أقصى) ومبلغ 25 دولارا  ثابت للأسر المستفيدة. كما سيستفيد من هذا البرنامج 87 ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجلة  في المدارس الرسمية بـما قيمته تتراوح  بين 200 و 300 دولار عن كل تلميذ خلال العام الدراسي فضلا عن الرسوم المدرسية التي ستدفع مباشرة للمدرسة.

البطاقة التمويليّة مؤجّلة!  

ما عدا 150 ألف أسرة التي ستستفيد من برنامج “أمان” ستحوّل كل الأسر والتي تصنّف الأقل فقرا تلقائيا إلى برنامج البطاقة التمويليّة والتي كان من المفترض أن يبدأ توزيعها على المواطنين تزامنا مع رفع الدعم عن المواد الأساسيّة العام الماضي، إلّا أنّ الأمر لم يحصل بسبب غياب التمويل على الرغم من أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة كانت قد أعلنت أنّ “التمويل موجود” وأنّه تمّ رصد حوالي 565 مليون دولار لهذه البطاقة تموّل حصّة منها من أموال صندوق النقد الدولي ضمن حقوق السحب، وحصة أخرى عن طريق قروض من البنك الدولي كانت مخصّصة لغايات أخرى.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية الحالي هيكتور حجّار أعلن أنّ الجهات المانحة والمقرضة تشترط لمنح الدولة اللبنانية الأموال اللازمة لتمويل البطاقة التمويلية، البدء بتنفيذ مشروع أمان والذي هو حاليا في طور التنفيذ، فضلا عن استكمال العمل بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، وأن يثبت المعنيّون شفافيّتهم في تنفيذ هذين المشروعين.

وفي هذا الإطار يقول مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ تأمين تمويل البطاقة التمويلية أصبح بمرحلة المفاوضات النهائية مع البنك الدولي ووزارة المالية، فتمويل هذه البطاقة  لن يكون بكامله خارجيا مشيرا إلى أنّه حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن المبلغ الذي سيرصد لهذه البطاقة فالأمر يتعلّق بعدد الأسر المستفيدة النهائي والذي سيتبيّن بعد إقفال باب الطلبات.

ويضيف المصدر أنّ تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية واستفادة الأسر منه لن يحتاج وقتا بعد  الحصول على التمويل، لأنّ الأسر مسجلة، ولأنّ برنامج البطاقة التمويلية لا يتطلب زيارة ميدانية، ففور الحصول على التمويل تبقى القصص اللوجستية كإرسال رسالة نصية للأسر المسجلة وتحويل الأموال لها عبر مراكز تحويل الأموال، وهذه الأمور لا تأخذ وقتا طويلا.

ومن المفترض أن يحصل كل فرد من الأسر المستفيدة من برنامج البطاقة التمويلية على 25 دولارا فضلا عن 15 دولارا إضافيا للشخص الذي يتجاوز عمره 64 عاما، على أن يكون الحد الاقصى للمبلغ المخصص للأسرة 126 دولارا.

هل يعكس عدد الأسر المسجلة الواقع؟ 

على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على فتح باب التسجيل للأسر على منصة “إمباكت” لم يصل عدد الأسر المسجلة حتى لحظة كتابة هذا التقرير إلى 500 ألف طلب مع العلم أنّ وزارة الشؤون الإجتماعية السابقة كانت قد أعلنت أنّ هناك حوالي 750 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدة في لبنان انطلاقاً من دراسات لمنظمة العمل الدولية ودائرة الإحصاء المركزي في لبنان. وتوصّلت  الدراسة إلى نتيجة مفادها أنّ 74% من كلّ من يتقاضى دخلاً في لبنان بحاجة للمساعدة. 

وانطلاقا من هذه الدرسات كان الحديث عن إعطاء البطاقة التمويلية لـ 500 ألف أسرة على أن تستستفيد الـ 250 ألف أسرة المتبقية من برامج دعم أخرى منها مشروع “أمان”، فيما لن يستفيد حاليا من هذه البطاقة وحسب ما تشير الأرقام سوى 350 ألف أسرة (500 ألف أسرة تقدّمت سيذهب منها 150 ألف أسرة لبرنامج أمان)، هذا إذا لم نحتسب الطلبات غير المكتملة على المنصة وغير المقبولة حاليا والتي تجاوز عددها 100 ألف استمارة. 

وفي هذا الإطار يقول المصدر إنّ الوزارة بذلت جهودا لتصل إلى الناس المحتاجين للمساعدة على امتداد المحافظات والأقضية اللبنانية وذلك من خلال التواصل مع 150 جمعية ناشطة في مختلق المناطق اللبنانية قامت وتقوم بالتواصل مع أهالي المناطق لتسهيل تعبئة الطلبات عبر متطوعيها، فضلا عن وضع الخط الساخن 1747 للمواطنين بهدف الإستفسار أو طلب المساعدة أو تقديم الشكاوى المتعلقة بتعبئة الاستمارة. ويعمل هذا الخط من الاثنين إلى الجمعة من الثامة صباحا إلى الخامسة بعد الظهر.

ويضيف المصدر أنّه وانطلاقا من المجهود الذي تبذله الوزارة للوصول إلى الناس قد يعكس عدد الأسر النهائي المتقدّمة لطلب الاستفادة عدد الأسر المحتاجة فعليا للمساعدة في لبنان.

بطاقة الهويّة شرط أساسي 

من شروط التقديم على طلب الاستفادة من شبكة دعم وجود بطاقة الهوية، فهذا شرط أساسي وضعه البنك الدولي منعا لازدواجية الاستفادة إذ إنّ تزوير إخراج القيد سهل مقارنة بتزوير بطاقة الهوية، ولكن هذا الشرط يشكّل عائقا أمام بعض الأسر التي لا تمتلك بطاقات هويّة وهي إمّا غير قادرة ماديا على استصدار بطاقة أو أنّها تصطدم بالصعوبات التي تواجه مراكز أستصدار بطاقة الهويّة من غياب الكهرباء والانترنت وإضراب الموظفين.

ويوضح المصدر أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تذليل هذه العقبات وهي تتواصل مع وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فضلا عن عملها مع جهات أخرى في هذا الصدد مضيفا أنها ستُعلن عن الأمر فور اكتمالها.

ويشدّد المصدر على أنّه يمكن للأسرة أن تملأ الاستمارة حاليا وإن كانت لا تملك بطاقة هويّة على أنّ تعدّل الإستمارة بعد الاستحصال على بطاقة الهويّة عبر إضافة رقم هذه البطاقة.