قضية “ستوديو فيزيون” تقترب من نهاية مرحلتها الاستئنافية: مرافعة شفهية من دون استجواب المرّ


2018-11-20    |   


كانت الدولة اللبنانية قد طلبت في الاستئناف الذي تقدمت به أمام قاضي استئناف الجزاء فيصل حيدر، إعادة فتح التحقيق في قضية التخابر غير الشرعي التي تطال شركة “ستوديو فيزيون”. وفي ثلاث جلسات مثلت فيها الشركة أمام محكمة الاستئناف، لم يجرِ إعادة الاستماع إلى رئيس مجلس إدارة “ستوديو فيزيون” ميشال المر بالمطلق، كما لم يجرِ الاستماع إلى أي جهة أخرى. وقد اقتصرت الجلسة الأولى بتاريخ 30 نيسان 2018 على التأجيل، وذلك إمهالاً لوكيل الشركة للاطلاع على الملف. حينها لفت القاضي حيدر بضرورة حضور المر في الجلسة الآتية، والتي حددت حينها بتاريخ 24 تشرين الأول 2018. وفي الجلسة المذكورة، جرى تحديد موعد المرافعة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2018 حالما وقف الأطراف المتنازعة أمام هيئة المحكمة، فيما لم يتم استجواب المرّ.

إذن، مثل من جديد رئيس مجلس إدارة “ستوديو فيزيون” ميشال المر أمام محكمة استئناف الجزاء في المتن بتاريخ 19 تشرين الثاني 2018. وحضر وكيل المر المحامي غسان زيدان وغاب عنها وكيله الثاني نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي. كذا وحضر وكيل الدولة اللبنانية المحامي مصطفى قبلان. وتقدم كلا الطرفين بمذكرات بمثابة مرافعات خطية، وبشكل سريع، جرى تحديد تاريخ 27 من كانون الأول الآتي موعداً لإفهام الحكم.

من جهته لفت زيدان للمفكرة أنه طلب في المرافعة رد الاستئناف، وتطبيق الحكم الابتدائي، والذي يقضي بكف التعقبات بحق الشركة. وبدوره أكد قبلان أنه شدد في مرافعته على رد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجزاء، وإعادة فتح التحقيق في القضية. كذا، وتقدم ممثل النيابة العامة بمرافعة شفهية طلب فيها قبول الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية شكلاً وأساساً، والحكم وفقاً لمطالبها.

خلفية القضية

يذكّر أن النيابة العامة المالية كانت ادّعت على “ستوديو فيزيون” في تاريخ 16/9/2016 بجرائم التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام، بعدما حرك القضية وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. ويعود ذلك إلى اشتباه مديرية الاستثمار في هيئة “أوجيرو” بشركة “ستوديو فيزيون” أنها تقوم بقرصنة حركة التخابر الدولي. إذ أظهرت التقارير أن معدل الاتصالات اليومية الخارجة من هواتف الشركة يصل إلى أربعة آلاف (4000) مكالمة تستهدف سفارات وفنادق ومستشفيات وغيرها بشكل متكرر. بالإضافة إلى أن “ستوديو فيزيون” وحدها قد اتصلت بما يقارب 45% من جميع المشتركين في الشبكة الثابتة بين العامين 2014 و2015.

ويذكر أن التعويضات الأولية المستحقة للدولة في أساس الدعوى على “ستوديو فيزيون” كانت مقدرة بتسعين مليار ليرة لبنانية أي ما قيمته نحو ستين مليون دولار أميركي، وذلك في عهد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. وقد طلبت الدولة من تلقاء نفسها تخفيض المبلغ المطالب به إلى أربعة مليارات و804 ملايين و315 ألف و410 ليرات لبنانية، في عهد خلف حرب الوزير جمال الجراح. قبلما ينتهي الحكم الابتدائي إلى إبراء ذمة “ستوديو فيزيون” بالكامل بموجب الحكم الصادر بتاريخ 5 شباط 2018 عن القاضي منصور القاعي. وكانت المفكرة سجلت وقائع التحقيقات التي كان أشرف عليها بداية القاضي ربيع معلوف واتسمت بجدية عالية، قبلما يتم نقل هذا الأخير بموجب التشكيلات من مركزه إلى محكمة جنايات بيروت. وقد بدا جليا بعد نقل معلوف، أن القاضي الجديد عمد إلى الاستجابة لمطالب الجهة المدعى عليها بإنهاء التحقيقات تمهيدا لإصدار قرار بإبطال التعقبات بحقها.

لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكم “ستوديو فيزيون” أمام القاضي المنفرد الجزائي، راجع المقالات السابقة على هذه الروابط:

انشر المقال

متوفر خلال:

استقلال القضاء ، المرصد القضائي ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *