قضت ميسيريت هايلو ثمانية أعوام في لبنان، سنة واحدة كانت تمتلك حق التواصل مع عائلتها وإرسال المال لهم، وسبعة أعوام وصفتها بـ “السجن” في بيت ربّة العمل. هي واحدة من قصص موجعة واجهتها عاملات منزليّات أتين من دول متعددة، أثيوبيا وسريلنكا وكينيا والفلبين وغيرها من الدول، حاملات معهنّ أحلاماً عن بلد اعتقدن أنّه طريق العبور لتحقيق الأحلام، حتى اصطدمن بواقع ظالم فُرض عليهنّ نتيجة نظام الكفالة الذي يحرمهن من أبسط حقوقهن، وما ينطوي عليه كذلك من عرقلة إمكانيّة وصولهن إلى العدالة في حال تعرّضن لانتهاكات أرباب العمل.

 ميسيريت التي عادت إلى بلدها في أيلول 2019، روت ما حصل معها في السنوات السبعة لـ “المفكرة”، كيف وصلت إلى لبنان، كيف “سجنت” وكيف عادت إلى بلادها وهي اليوم تتمسك بأمل منحها إياه محامون يسعون لمقاضاة ربّة العمل ومكتب الاستقدام بجرائم العبودية وتجارة الرقيق.

قضيّة العبوديّة أمام القضاء

نسلط الضوء على قضيّة ميسيريت بعدما قامت منظمة الحركة القانونية الدولية برفع دعوى قضائية بالوكالة عنها ضد ربّة العمل ومكتب الاستقدام بجرائم العبودية وتجارة الرقيق أمام قاضية التحقيق الجنائية في بعبدا يحفوفي، وانعقدت أول جلسة تحقيق في هذه القضية يوم الخميس 21 تشرين الأول 2021، وأرجئت إلى 2 شباط 2022 لتعذر تبليغ المدعى عليهما بموعد الجلسة.

 ذلك اليوم كان الانطلاقة  القضائية لهذه القضيّة التي يأمل الوكلاء من منظمة ” Legal Action Worldwideالحركة القانونية العالمية” المحاميان هادي نخّول وجورج طحّان أن تصل إلى مرحلة تتمكن فيها العاملة من استعادة حقوقها المدنية المسلوبة، أي أجورها المتراكمة، كما إحقاق العدالة بشأن ادعاءات العبودية والرق التي يرون أنّها المعركة الأساسيّة في هذه القضية.

 وبالتوازي، عبّر عدد من الناشطين عن مناصرتهم لميسيريت أمام مبنى المحكمة في بعبدا يوم الخميس في 21 تشرين الأول، وحملوا يافطات تندد بنظام الكفالة والعبودية، وشارك في الوقفة سيدات من المجتمع السيريلانكي في لبنان بهدف دعم القضية ومناصرتها.

وكيل ميسيريت المحامي هادي نخّول من منظمة “الحركة القانونيّة العالميّة” أنّ الادعاءات التي تقدمنا بها شملت كل من ربّة العمل ومكتب الاستقدام الذي عبره أتت ميسيريت إلى لبنان. ويؤكد نخّول أنّ “موضوع الادعاء هو تهم الاستعباد والرق والاتجار بالبشر والعمل القسري والحرمان من الحريّة بالإضافة إلى حجز الأوراق الشخصيّة والعنصريّة والتعذيب والمعاملة القاسية كما التمييز العرقي”. ويشرح، أنّ قسم من هذه الادعاءات تستند إلى القوانين اللبنانيّة التي تتيح الادعاء فيها، بينما هناك ادعاءات لم تلحظها القوانين اللبنانيّة بعد مثل الرق والتمييز العنصري، وعليه استندنا على الاتفاقيّات الدولية التي وقّع عليها لبنان، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيّة الخاصّة بالرق الموقعة عام 1926، وهذه النوع من الاتفاقيات هي بمثابة القانون الدولي.

ويعتبر نخّول أنّ مالك مكتب الاستقدام يحمل مسؤولية لناحية، “عدم مصداقيته بالمعلومات التي أطلع ميسيريت عليها قبل مجيئها إلى لبنان، والتي استخدمها لتشجيعها للقبول بعقد العمل، كما علمه بالوضع الذي تعيشه ميسريت في منزل ربّة العمل دون إقدامه على التصرف، ما يُشكل بالنسبة لنا أنّه شريكاً بالجرم”. نخّول يؤكد أنّ هذه الأفعال التي تقوم بها بعض مكاتب الاستقدام والتي باتت تحصل بشكل علني، وعلى الرغم من علم السلطات بها، “هي أفعال غير قانونيّة، حتى لو كانت لم  تجّرم بعد”.

بحسب نخّول، هذا النوع من الدعاوى سابقة في لبنان، من ناحيّة “أنّ المحاكم شهدت على ما يشبهها انما كانت دعاوى متفرقة ولم تكن تشمل كل هذه الادعاءات، ومن هنا نعتبر أنّ هذه الدعوى ستؤسس لإلغاء نظام الكفالة في لبنان”. ويلفت نخّول إلى أنّ “عاملات المنازل في مأزق قانوني، لجهة أنّ نظام الكفالة يغطي بعض المخالفات ويقيدهن، فتجد العاملات أنفسهن غير قادرات على إيصال صوتهنّ”.

حاولت المفكرة القانونيّة الاتصال مراراً بربّة عمل ميسيريت، إلّا أنّ الأيرة لم تتجاوب مع أي من اتصالاتنا.

منزلها هو سجني

تعيش اليوم ميسيريت في منطقة ديرا في أثيوبيا حيث تجد صعوبة في الوصول إلى العالم الافتراضي جرّاء غلاء المعيشة بالتالي عدم قدرتها على تأمين الانترنت لهاتفها، وإن أرادت شبك هاتفها بالانترنت تضطر الذهاب إلى مكان بعيد عن منزلها لتستعير دقائق من مكنة الواي فاي لترسل رسائل عبر الواتساب. عبر الهاتف، تحدثت ميسيرت وبلغة عربيّة بسيطة انما واضحة. تقول: “عام 2011، تواصلت معي إمرأة أثيوبيّة تعيش في لبنان عبر رجل أثيوبي يعمل في أثيوبيا، قالت لي عليك أن تأتي إلى لبنان والعمل هنا”. وشرحت ميسيريت طريقة التشجيع التي اعتمدتها المرأة لتحفيزها على المجيء إلى لبنان قائلةً: “قالت أنّ لبنان بلد جميل، ستعملين هنا وتتقاضين 400 دولار وسيكون لك يوم عطلة أسبوعية”. تضيف ميسيريت “المرأة كانت تصف الأمر وكأنّه حلم”.

اقتنعت ميسيريت بالمجيء إلى لبنان والعمل هنا، وبعد أن وصلت إلى البلاد، “اختفت المرأة الأثيوبية وما عادت ترد على اتصالاتي”. تضيف، “بدأت العمل لدى طبيبة الأسنان م. س. في جونيه وهي أم عزباء لثلاثة أولاد، في البداية كانت تعاملني بشكل جيد، وتقاضيت راتبي شهرياً لمدّة عام وكنت في تلك المرحلة أتواصل مع أمّي وأخواتي في أثيوبيا”. تتابع، “بعد مرور عام، تغيرت بشكل كبير، بدأت تحرمني من الاتصال بعائلتي، وثم راحت تقفل باب المنزل حين تخرج، وحين تعود تفتح البرّاد وتراقب إن نقص أي من الطعام، وإن تبين أنني أكلت شيئاً تبدأ بالصراخ وتنهال عليّ بالضرب”. ميسيريت تصف بوضوح سوء المعاملة التي تلّقتها في منزل الطبيبة: “في أول عام عمل كانت تسمح لي بالأكل لثلاث مرّات في اليوم، في الصباح وعند الظهيرة وفي المساء، لاحقاً كانت تحرمني الطعام، آكل في الصباح الباكر نحو الساعة السابعة وتحرمني من الأكل إلى الساعة الرابعة عصراً”. “كانت تأمرني بطبخ الطعام للأطفال ولكن تمنعني من الأكل”. وتضيف بصوت خانق، “قصّت شعري ومنعتني من تطويله طيلة السنوات السبعة”.

كان هدفي تأمين المال لمساعدة عائلتي

كانت ميسيريت تبلغ من الأعوام ستّة وعشرين حين وصلت إلى لبنان في شباط 2011، وكان الدافع الرئيسي لترك بلدها هو أنّ فرص العمل في  أثيوبيا وخاصّة في بلدتها ديرا أشبه بالمستحيلة، هذا غير أنّ الأجور جداّ منخفضة. كانت نيّة الشابّة في ذلك الحين: “توفير المال لعائلتي لمساعدتهم على العيش كما لمساعدة أخوتي على استكمال دراستهم”. لمسيريت ستّة أخوات وأخ، وهي كبيرة أخواتها. تقول: “تركت الدراسة في عمر صغير، وما أن أتت فرصتي للعمل في لبنان لم أفكر مرتين، أتيت مباشرةً”.

تحاول ميسيرت إنعاش ذاكرتها، وهي تحاول أن تستعيد الأيام التي سبقت صعودها الطائرة والمجيء إلى لبنان: “وقتها طُلب منّي أن أدفع بعض المال للمجيء إلى لبنان، ما بعرف ليش”. وتتابع، “حين أتيت إلى لبنان وبدأت العمل في منزل الطبيبة، أخذ منّي المكتب راتب شهرين”. تقول الشابّة أنّ راتبها الذي تقاضته كان “مئة وستّون دولار، تقاضيت منه لنحو عام كامل فيما أخذ منها مكتب الاستقدام قيمة راتبين، وبعدها امتنعت ربّة العمل عن دفع أي من رواتبي”. وتُشير الشابّة إلى أنّ الراتب الذي تقاضته كان على خلاف ما قيل لها حين تم تشجيعها من قبل عاملة أثيوبيّة وهو 400 دولار أميركي.

تسفير العاملة بهذا الشكل حرمها من أن تتمكن من الادلاء بشهادتها أمام القضاء حول مصيرها في السنوات التي عملت فيها لدى ربة العمل. ومع ذلك، تسعى منظمة “الحركة القانونية الدولية” لتمكين ميسيرت من الوصول إلى العدالة عبر دعوى قضائية تقدمت بها أمام قاضية التحقيق الجنائية في جبل لبنان القاضية رانيا يحفوفي بوكالة المحاميان هادي نخّول وجورج طحّان من “الحركة القانونيّة العالمية”.

نسألها: “ماذا لو رأيت ربّة عملك اليوم، ماذا ستقولين لها؟”. تجيب، “لا أريد شيئاً سوى أن أتقاضى المال الذي لم تدفعه لي”. تتابع، “عملت سنوات كثيرة ولم أتقاضى أجري، شو بدي قول، هيدا شي بزعل، تشتغلي تشتغلي وما معك مصاري”.

تلفت ميسيريت إلى أنّها حاولت مرّة خلال حضورها مع ربّة عملها في القنصليّة الأثيوبيّة لتجديد أوراق إقامتها التواصل مع موظفي السفارة لمساعدتها لكنّهم خذلوها ولم يستجيبوا لاستغاثتها.

عادت  ميسيريت إلى أثيوبيا بفضل مساعي والدتها

مرّت الأعوام السبعة على ميسيريت كالكابوس، والدتها التي لم تتركها يوماً متأملة بعودة ابنتها، وبعدما فشلت محاولتها دفع وزارة الخارجيّة الأثيوبية لفتح تحقيق في قضية اختفاء ميسيريت، تواصلت في النهاية مع جمعيّة This Is Lebanon عام 2018، وهي جمعيّة مقرها كندا هدفها مساعدة عاملات المنازل اللواتي يعملن في لبنان بظروف خطرة.

 ولاحقاً تواصلت الجمعيّة مع الصحافي Zecharias Zelalem زكريا زيلاليم الذي وثّق قصّة ميسيريت في تحقيق بعنوان ‘She just vanished’: Ethiopian domestic workers abused in Lebanon نشره في موقع الجزيرة الالكتروني في حزيران 2021. تكلّم زكريا مع والدتها التي أكدّت أنّها لم ترى ابنتها طيلة ثمانية سنوات، كانت ميسيريت تتواصل مع والدتها خلال العام الأول من العمل في منزل الطبيبة، من ثم توقفت عن الاتصال وتوقفت عن تحويل المال لعائلتها، الوالدة أخبرت زكريا: “لا أعلم لماذا توقفت عن الاتصال، اختفت فقط”.

الرواية من جانب ميسيريت عمن كيفية عودتها إلى أثيوبيا الخروج تقولها باختصار: “فجأة أخبرتني الطبيبة أنّ أتصل بأمي لإعلامها أنني عائدة إلى أثيوبيا، حجزت لي تذكرة سفر وعدت، لا أعلم ما حصل”. تضيف، “علمت لاحقاً أنّ والدتي كانت تسعى لإيجادي، لكنني لا أدري ما كانت تفعل”. لهذا القدر كانت ميسريت غائبة عن العالم، لا تدري أنّ خارج جدران المنزل الذي عملت فيه كان هناك أشخاص يسعون لإيجادها. وتضيف، “قبل خروجي من المنزل طلبت منّي الطبيبة أن أوقع على أوراق، يوجد إسمي عليها، لكنني لم أفهم مضمونها”. ووثقت هذه التجربة في فيديو نشره موقع “زس إز ليبانون” تقول ميسيريت فيه أنّها تركت لبنان ولم تدفع لها ربّة العمل أيّ من أجورها المتراكمة.

ويُشار إلى أنّ جمعيّة “زس إز ليبانون” ساعدت عشرات العاملات في لبنان وتوسطت لهم مع أرباب عملهم، كما وثّقت العديد من القصص ومنها قصصاً مآساوية، منها قصّة العاملة الراحلة فوستينا تاي التي توفيت بظروف غير واضحة حيث وُجدت جثتها أسفل المبنى الذي يحتوي الشقة الذي تعمل فيها وقيل حينها أنّها انتحرت.

ما لم تقدر على نقله ميسيرت من تفاصيل حول كيفية خروجها من لبنان وثقته جمعيّة “زس إز ليبنانون” في تقرير مفصّل نشرته على موقعها الالكتروني، فالجمعيّة بعد تلقيها اتصال والدة ميسيريت قامت بدورها بالتواصل مع الطبيبة م. س. وطالبت الجمعيّة من الطبيبة التعاون للكشف عن مصير ميسيريت، ولكنّ الطبيبة لم تستجيب فتواصلت مع الصحافي زكريا الذي قام بدوره بزيارة عائلة ميسيريت. ولاحقاً، عادت الجمعيّة لتحذر الطبيبة أنّه سيتم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم التجاوب، فقامت الطبيبة بحجز تذكرة سفر لميسيرت وطلبت منها الاتصال بوالدتها وإعلامها أنّها عائدة إلى أثيوبيا. وبحسب تقرير الجمعيّة، أعطت الطبيبة ميسيريت مبلغ 50 دولار وسفرتها إلى بلادها، ولم تعطيها أي من رواتبها عن سبع سنوات عمل والتي تصل إلى 12 ألف دولار أميركي.  

تختصر ميسيريت قدر الإمكان خلال النطق بروايتها، فهي لا تقوى بعد كل هذه الأعوام أن تتكلم الكثير، تعيش في مرحلة تعافي من الصدمة التي تلقتها في منزل الطبيبة.  تقول: “أنا حزينة، نسيت جزء كبير من لغتي، أتكلم العربيّة والأمهرية معاً”، وذلك لسبب أنّ ميسيريت لم تتواصل مع أي أحد من الناطقين بلغتها لسبعة أعوام. وهناك جمعية معنية بمساعدة العاملات الأثيوبيات العائدات إلى الوطن ساعدتها في البداية عبر الدعم النفسي للتمكن من التعافي واستعادة حياتها، التي مهما حاولت، لن تعود إلى طبيعتها. لكن المساعدات اقتصرت على الدعم النفسي لفترة مؤقتة وانما لم تتلقى ميسيريت أي مساعدات مالية من أحد، فهي اليوم وبعد ثمان سنوات من العمل، عادت إلى بلادها خالية اليدين.

الإعلام في أثيوبيا تنحى عن أداء دوره التوعوي

الصحافي زكريا الذي وثّق قضيّة ميسيريت وعاملتين أثيوبيتين أخرتين عملن في لبنان، بدأ العمل على تحقيقه الاستقصائي عام 2019 وكانت ميسيريت في ذلك العام لا تزال مختفية، ولم ينجح زكريا في نشر تحقيقه الاستقصائي إلّا بعد خروجه من أثيوبيا.  

يقول: “عامين وأنا أعمل على التحقيق الذي يروي معاناة ثلاثة عاملات أثيوبيات واجهن صعاب في لبنان، لم أنشر في هذه المرحلة أي معلومات، كان الهدف حماية التحقيقات التي أقوم بها للمساعدة في الوصول إلى العاملات الثلاث، كما تفادياً لأي عراقيل قد تضعها السلطات الأثيوبية أمامي”. يٌضيف، “لم أنشر التحقيق إلّا بعدما توصلت في النهاية إلى معرفة مصير العاملات كما بعدما خرجت من البلاد وانتقلت للعيش في بلد آخر”. يؤكد زكريا، أنّ “حريّة الصحافة أشبه بالمعدومة في أثيوبيا، نحن لا نشعر بالراحة للتطرق لهذه القضايا كونها تضع السلطات تحت المسؤولية”. زكريا ينتقد الدور الذي قصّرت فيه الصحافة في أثيوبيا لناحية الإضاءة على مآسي عاملات المنازل الأثيوبيات في السابق، إذ ينظر إلى الأمر إلى أنّه كان سيشكل رادعاً لحصول هذا النوع من المآسي.

وينقل بعض تفاصيل تجربته في التواصل مع عائلة ميسيريت خلال اختفائها، “كانت والدة ميسريت ترفض سفر ابنتها إلى لبنان، وأبدت ندمها أنّها لم تردع ابنتها من السفر عام 2011”. يُضيف، “لاحقاً كان التواصل مع ميسيريت حين عادت إلى أثيوبيا صعباً بعض الشيء، كانت تعاني من الصدمة، وصحتها النفسية متأثرة جداً”. يُتابع، “أخبرتني أنّها ترى الكوابيس وتُعاني من الأرق”.