قانون العمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ في المغرب


2018-10-02    |   

قانون العمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ في المغرب

بعد مرور سنتين على نشره في الجريدة الرسمية[1]، يدخل القانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال والعاملات المنزليين، حيز التنفيذ بشكل رسمي، في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقد أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني في بلاغ لها عمم على كافة وسائل الإعلام الوطنية أنه “طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 19.12، فإن حيز دخول هذا القانون هو سنة بعد نشر المرسومين الخاصين به في الجريدة الرسمية”. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، والمرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة.

وأضافت الوزارة أن مصالحها عاكفة على تهيئة كافة الشروط لتفعيل القانون المذكور والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لا سيما وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقطاع العدل وقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ورغم تعدد المتدخلين، يواجه تطبيق التشريع الجديد تحديات قانونية من بينها نطاق وحدود تمكين مفتشي الشغل من التحري في وضعية العمال المنزليين، باعتبارهم فئة معرضة للإتجار بالبشر، فضلا عن اشكاليات أخرى تتعلق بتشغيل الأطفال خاصة وأن القانون الجديد وضع مرحلة انتقالية سمح بمقتضاها بصفة استثنائية باعتماد سن 16 سنة كحد أدنى لتشغيل العمال المنزليين لمدة خمس سنوات، على أن يتم رفع السن إلى 18 سنة بعد انصرام هذه الفترة الانتقالية وهو ما خلق جدلا واسعا أثناء مناقشة هذا القانون تحت قبة البرلمان.

 


[1]– ظهير رقم 1.16.121 بتاريخ 2016/08/10 بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

انشر المقال

متوفر خلال:

المرصد البرلماني ، المغرب ، حقوق العمال والنقابات ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *