للمرة الثالثة، بتاريخ 10/10/2017، رد قضاء العجلة طلب نقابة الأطباء منع فوزي مشلب من التطرق في الإعلام إلى قضية ابنته صوفي التي وقعت ضحية خطأ طبي أدى إلى شللها. وقد تبين في القرار أنه لم يتم ثبوت قيام مشلب بالتشهير بنقابة الأطباء، كما لم يستعمل عبارات مسيئة في التقارير والأخبار التي ينشرها والتعليقات التي يدلي بها. ويؤكد مشلب في هذا الشأن أنه لم يتطرق في "إطلالاته الإعلامية أو في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي إلا للحالة الصحية الحرجة التي وصلت إليها ابنته جراء عملية خضعت لها في مستشفى مار جاورجيوس الجامعي". والقضية أنه بتاريخ 10/6/2015 خضعت صوفي لعملية استئصال ورم حميد في مؤخرتها دون موافقة الأهل "المستنيرة" وفقاً للقانون الصادر في تاريخ 11 شباط 2004[1]، وقد كان عمرها لا يتجاوز الشهر كما كان وزنها لا يتخطّى 1.6 كيلوغرام. بالتالي خرجت صوفي من العملية مع ضرر كلوي أدى إلى تلف دماغي اكتشفه الأهل حيث لاحظوا علامات تأخر نمو على ابنتهم. وقد كانت نقابة الأطباء قد تقدمت في جديدة المتن بطلب مماثل مرةً أمام قاضي الأمور المستعجلة أنطون طعمة وقد رد الطلب في تاريخ 7 كانون الأول 2016. حينها اتجهت النقابة إلى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان التي يرأسها القاضي نسيب إيليا والذي أصدر قراراً برد الطلب الثاني شكلاً في تاريخ 3 تموز 2017. ويلحظ أن الطبيبة ر. م. التي شاركت بإجراء العملية لصوفي كانت قد ادعت على مشلب بتهمة القدح والذم، بسبب منشور على صفحته على موقع فايسبوك. إلا أن القاضي قرر حفظ الشكوى بتاريخ 2 تشرين الثاني 2017 بعد ثبوت عدم ارتكاب مشلب لأي جرم.
وكانت العائلة اعتمدت استراتيجية قوامها الإصرار على إنزال نقابة الأطباء عقوبات مسلكية بحق الأطباء المتورطين وعلى اتخاذ وزير الصحة التدابير الإدارية اللازمة بحق المستشفى. وترمي هذه الاستراتيجية إلى اختزال الوقت فلا يستغرق التقاضي سنينا عديدة، نظراً للمماطلات المشهودة في ملفات الأخطاء الطبية في لبنان. إلا أن حيثيات عدة وضعت العائلة في مواجهة قضائية بشكل أساسي مع نقابة الأطباء ومع المستشفى. ويلحظ أنه حتى الآن تفرع عن هذا النزاع عدّة دعاوى قضائية سنلحظها في سياق سرد أحداثها أدناه. ويذكر أن المفكرة القانونية حاولت التواصل مع نقابة الأطباء ووزير الصحة من دون أن تنجح في ذلك. وقد امتنع محامو النقابة عن الإدلاء بأي تعليق بشأن قضية صوفي.
خطأ طبي يسبب شللاً لصوفي
مرّ على هذه العملية نحو العامين في مستشفى مار جاورجيوس الأرثوذوكسي المعروف بمستشفى الروم. ونظراً للمماطلات المشهودة في ملفات الأخطاء الطبية أمام القضاء، سعت العائلة إلى التوصل لعقوبات مسلكية بحق الأطباء المعنيين من خلال إجراءات داخل النقابة قبل التوجه إلى القضاء. في بادئ الأمر تقدمت العائلة بطلب إلى المستشفى لتسليمها الملف الطبي لكن المستشفى رفضت. عندها لجأت العائلة إلى قاضية الأمور المستعجلة في بيروت التي أصدرت قراراً بتاريخ 6/6/2016 "بتكليف طبيب شرعي لضبط الملف في المستشفى وتسليم نسخة عنه إلى العائلة". عندها حمل الوالد ملف ابنته ليستشير عدة أطباء في لبنان والخارج، فتوصل إلى نتيجة تشير إلى حدوث أكثر من 20 خطأ طبي. بعد ذلك، توجهت العائلة لتقديم شكوى أمام نقابة الأطباء بهدف إجراء تحقيقات مهنية في القضية، بالتوازي مع شكوى مماثلة في وزارة الصحة. إثر ذلك، قامت النقابة بتعيين أربع لجان لمتابعة التحقيق هي: لجنة التخدير والإنعاش، لجنة طب الأطفال، لجنة الجراحة ولجنة الأشعة.
يؤكد السيد مشلب أن "التقرير الذي أعدته نقابة الأطباء كان غامضاً، إذ أنه حمّل طبيب البنج وحده المسؤولية وبرأ الأطباء الآخرين واعترف بحدوث 6 أخطاء طبية فقط". كما افترض التقرير وجود ثلاثة احتمالات للضرر الدماغي رفضتها العائلة جميعها، وهي: "الولادة المبكرة والتشوهات الخلقية والخلل الجيني". لذلك، يؤكد مشلب أنه "سافر إلى الخارج بهدف إخضاع ابنته لفحص جيني وأثبت من خلاله أن الطفلة ولدت سليمة". كما وتوجهت العائلة إلى القضاء بهدف استئناف قرار النقابة، أي اعتراضا على التقرير، في محكمة الاستئناف المدنية وهي محكمة تنظر في الدعاوى النقابية. وقد تدخل في هذا الاستئناف طبيب البنج، الذي حمله تقرير النقابة مسؤولية ما جرى مع صوفي، وحده من بين الأطباء الذين شاركوا في العملية الجراحية.
الحقيقة في تقرير مَخفي
بعد اطّلاع العائلة على تقرير نقابة الأطباء النهائي، تبين لها أن "النقابة أغفلت عمداً أمرين هامين خلال تحقيقاتها" وفقاً لما يؤكد عليه مشلب. الأمر الأول: صورة رنين مغنطيسي خضعت لها الطفلة قبل العملية تظهر أن الدماغ كان سليماً، والثاني تقرير لجنة التخدير والإنعاش الذي يكشف عن 9 أخطاء طبية أساسية ويحمل المسؤولية على المستشفى وكافة الأطباء الذين شاركوا بالعملية". ويلفت مشلب في هذا الصدد أن "تقرير لجنة التخدير والإنعاش الذي أخفته النقابة تمكن من الحصول عليه قضائياً"، وذلك، بعدما توجه إلى رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات، الذي ألزم النقابة بتسليم التقرير[2].
يتضمن تقرير لجنة التخدير والإنعاش ملاحظات هامة حول الأخطاء الطبية التي حصلت قبل وأثناء العملية التي أُجريت للطفلة. ويتبين فيه أن العملية الجراحية لم تكن طارئة وأجريت دون موافقة الأهل) الموافقة المستنيرة)، وأنه أثناء العملية التي امتدت إلى ثلاث ساعات لم يتم مراقبة البول وضغط الدم. فضلاً عن كمية المخدر المرتفعة التي أعطيت للطفلة (جرعة زائدة 4 أضعاف من مخدر propofol). كما أكد مشلب أن التقرير أثبت أنه "لم يتم معالجة تحضير الدم الذي أمنته العائلة قبل العملية، وتم إهمال تحسين فقر الدم عدا عن الإنعاش غير الملائم للمعايير الطبية وعدم مراقبة البول طوال فترة الإنعاش". والأبرز في التقرير هو أنه حمل المستشفى مسؤولية حيث أشار إلى أنه "يتوجب مراقبة ضغط الدم مع المخدر لأنه يسبب انخفاض الضغط"، إلا أن المستشفى "لا يملك جهازا لمراقبة الضغط".
في هذا الصدد، تواصلت المفكرة مع مدير مستشفى مار جاورجيوس الجامعي السيد إدغار جوجو للوقوف عند رأيه بهذا الشأن. المفاجئ أن جوجو أكد أن "المستشفى تمتلك المعدات اللازمة لقياس الضغط، كما أن الفواتير موجودة لتثبت امتلاكها لها". لكن جوجو يقول إن تقرير لجنة التخدير والإنعاش الذي أُشير إليه لا يعلم بوجوده. بالتالي، يعتبر أنه لا يوجد مسؤولية على المستشفى مستنداً على التقرير الذي أصدرته نقابة الأطباء. وهو يعتبر أنه "تقرير شفاف وموضوعي ولا يُحمل المستشفى أية مسؤولية". أما عن مسألة عدم قياس ضغط صوفي أثناء العملية، يقول "إن كل طبيب يحكم على وضع المريض وفقاً لخبرته وللبروتوكولات الطبية". ويضيف "إن كانت الممارسات الطبية التي قام بها أحد الأطباء لم تراعٍ الأصول العلمية فليس بوسعي الخوض بهذا الموضوع". ذلك أنه "موضوع دعوى أمام القضاء الذي هو المرجع الأول والأخير، كما يجب مراعاة سرية التحقيق والسرية المهنية".
نقيب الأطباء أمام القضاء
يرى مشلب أن "النقابة أخفت صورة الرنين المغنطيسي وتقرير لجنة التخدير والإنعاش خلال القيام بالتحقيقات بغية حماية بعض الأطباء". وقد كان هذا الأمر موضوع دعوى قضائية أخرى تقدم بها مشلب في تاريخ 14 حزيران 2017 تبعاً لشكوك العائلة بأن النقابة عمدت إلى تزوير الحقيقة. وقد طالت هذه الدعوى نقيب الأطباء د. رايموند الصايغ ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة د. كلود سمعان، بجرم التزوير وإخفاء مستندات وإعطاء تقريراً كاذباً، وذلك استناداً إلى المادتين 476 و471 من قانون العقوبات. لهذه الناحية، يرى مشلب أن "قضية صوفي قد غيرت مسار الأمور في نقابة الأطباء بالنسبة لحالات مشابهة، إذ أنها المرة الأولى التي يوضع فيها نقيب الأطباء أمام القضاء". ويستذكر مشلب في هذا الصدد قضية المواطنة الأردنية فرح قصاب التي تُوفيت في مستشفى الدكتور نادر صعب التجميلي. ويلفت إلى تمنع نقيب الأطباء عن التوقيع على التقرير المتعلق بقضية وفاتها، في موقف فسره مشلب على أنه تفادي النقيب حصول دعوى جزائية ثانية بحقه.
على ضوء التقرير نفسه، تقدمت العائلة بشكوى لدى نقابة الأطباء في تاريخ 17 آب 2017 بغية أخذ العقوبات المسلكية بحق الأطباء، بعدما ثبت أنه لم يتم إتباع الأصول القانونية لإجراء العمليات الجراحية، وذلك فيما يتعلق بأخذ الموافقة المستنيرة من الأهل قبل إدخال الطفلة إلى العملية. إلّا أن عدم استجابة النقابة لطلبهم دفع العائلة إلى "استئناف الشكوى في القضاء، حيث يحق لها بذلك بعد مرور شهرين". وطالبت العائلة في هذه الدعوى أن تقوم النقابة بتحويل نقيب الأطباء نفسه إلى المجلس التأديبي. إذ يرى مشلب أن امتناع النقيب عن "اتخاذ العقوبات المسلكية بحق الأطباء، هو مخالفة لقانون الآداب الطبية".
وزارة الصحة
بالتوازي مع بدء التحقيقات في نقابة الأطباء، تقدمت العائلة بشكوى أخرى لدى وزارة الصحة لإجراء تحقيقاتها واتخاذ التدابير الإدارية بحق مستشفى الروم. فمنذ حوالي السنة، بدأت وزارة الصحة بالتحقيق في قضية صوفي وقد وصلت تحقيقاتها إلى خواتيمها في أيلول الماضي. كذا وعمدت الوزارة إلى تسليم ملف صوفي إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مرفقاً فيه التقرير الطبي، طالبة من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة.
لم تقم وزارة الصحة بخطوتها هذه بهذه السهولة، إنما الموضوع أن العائلة قد كررت مطالبتها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجل حث الوزارة على إصدار تقريرها. وقد تبين للعائلة انتقائية واضحة في تعامل الوزارة مع قضايا الأخطاء الطبية. وذلك يتمثل في قضية وفاة قصّاب في مستشفى نادر صعب التجميلي في حزيران الماضي. فإثر وفاة قصّاب أصدرت الوزارة في غضون شهرين تقريرا أعدته اللجنة الطبية الاستشارية فيها، كما وأصدر وزير الصحة بياناً. لذلك، طالبتها العائلة في كتاب وجهته إليها في 4 آب الماضي ب "القيام بواجباتها الرقابية واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية تجاه المستشفى[3]". وفي هذا الكتاب، اشتكى مشلب من مماطلة الوزارة في ملف ابنته في الوقت الذي كانت سريعة في الاستجابة لقضية المرحومة فرح القصاب"، حيث كانت "تتجنب منذ أكثر من سنة إصدار تقريرها في قضية صوفي كما لم تصدر أي بيان يدين المستشفى". وقد بدا واضحاً أن الوزارة ليست بصدد أخذ أية إجراءات بحق المستشفى حيث أصدرت بياناً في 18 أيلول 2017، أعلنت فيه إحالة "ملف الطفلة صوفي إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وأرفقت فيه التقرير الطبي وطلبت من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة". وفي ختام البيان لفتت الوزارة إلى أن "هذه الإحالة ليست بمثابة حكم أو ادعاء على مؤسسة أو أفراد، بل طلب لتوضيح الحقائق عبر التحقيق لتحديد المسؤوليات". وأضاف البيان، "إذا كان لأصحاب العلاقة نية بمقاضاة أفراد أو مؤسسات فعليهم التقدم بادّعاء شخصي أمام القضاء المختص". وبناء على ما أشارت إليه الوزارة في ختام بيانها، تقدم مشلب بالادعاء على المستشفى بجرم الإيذاء عن غير قصد وطلب ضم الدعوى إلى الملف الذي وضعته وزارة الصحة في النيابة العامة.
لكن تقرير وزارة الصحة الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة، والذي انتظرته العائلة طويلاً لم تتطلع على مضمونه بعد. ويعود السبب وفقاً لوكيل مشلب المحامي جورج خوري إلى الإجراءات القانونية التي تتبعها النيابة العامة في التحقيق. حيث تحقق النيابة بسرية، وتستهل التحقيق بتحويل الملف إلى نقابة الأطباء، وتطلب منها إصدار تقرير آخر. ولدى انتهاء النقابة من إعداد تقريرها تنظر النيابة العامة في التقريرين وبناء عليه تقرر إطالة التحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي التحقيق. وعند إحالة الملف إلى القاضي "يصبح لدى العائلة الحق في الاطلاع على التقرير" بحسب خوري.
من جهته ينتظر مشلب تحويل الملف إلى قاضي التحقيق كي يتمكن من الاطلاع عليه، على الرغم من أنه ليس مقتنعاً بهذا الإجراء. إذ يرى أن "الاطلاع على التقرير من حقه ذلك أن الوزارة حركت ملف صوفي بناء على شكوى العائلة". بدوره يتوقع جوجو من تقرير وزارة الصحة أن يكون قد "أخذ بعين الاعتبار، تقرير نقابة الأطباء الذي أصدرته أولاً والذي لم يُحمل المستشفى أية مسؤولية".
النزاع مع مستشفى الروم
بتاريخ 26 أيلول 2017 أصدرت مستشفى الروم بياناً رأت فيه أن "المستشفى قام بواجبه كاملاً تجاه صوفي وذلك بناءً على تقرير نقابة الأطباء". وأطلقت المستشفى اتهامات تجاه مشلب بقولها إنه "يستعمل الابتزاز وسيلة للمتاجرة في مأساة صوفي". وسأل البيان لماذا "انتظر مشلب سنتين ولم يطالب بحقه لدى المستشفى؟[4]" من ناحيته، يلفت مشلب إلى أنه لم يدعِّ قضائياً في بادئ الأمر على المستشفى كي يختصر الموضوع في العقوبات الإدارية من خلال وزارة الصحة إلا أن الوزارة ماطلت بالتحقيق". ويقول: "قمت بالادعاء بصفة شخصية على المستشفى مؤخراً، وتقدمت بطلب ضم هذا الملف إلى الشكوى التي قدمتها وزارة الصحة أمام النيابة العامة".
بدوره يستنكر وكيل مشلب المحامي خوري الكلام الذي أدلت به المستشفى في بيانها. كما يلفت إلى أنه تقدم بادعاء على "المستشفى بسبب هذا البيان بجرم القدح والذم". ويؤكد أن "فصيلة الدرك في الأشرفية قد استمعت لشهادة مدير المستشفى، بانتظار إحالة الشكوى إلى القضاء". وعلى خلاف ما جاء في البيان، يشدد خوري على أن "مستشفى الروم قد ارتكب خطأ مع صوفي، حيث لم يتم قياس ضغطها أثناء وبعد العملية". وأكد "افتقار المستشفى لجهاز قياس الضغط للأطفال".
ومؤخراً، تقدمت مطرانية الروم الأرثوذوكس مالكة مستشفى مار جاورجيوس بدعوى جديدة ضد فوزي مشلب بتهمة التشهير وتمت إحالتها إلى قسم جرائم المعلوماتية. ويؤكد خوري بهذا الصدد أن موكله لم يدلِ بأي عبارات في الإعلام أم على مواقع التواصل الاجتماعي فيها إساءة للمطرانية.
من ناحية أخرى، يرى جوجو أن لجوء "مشلب بشكل متكرر إلى الإعلام يضرّ بسمعة المستشفى، خاصة وأن قسم الأطفال لدينا يتمتع بمواصفات الدرجة الأولى". كما أن "مستشفى مار جاورجيوس يقوم بالإشراف على قسم الأطفال في مستشفى كرنتينا الحكومي وأي ضرر على سمعتنا هو ضرر على أطفال لبنان". ويؤكد جوجو أنه لا يهدف من كلامه إلى إلغاء دور الإعلام، إنما يرى أن "مشلب لجأ إلى الإعلام قبل القضاء الذي هو المرجع المختص لحل النزاع". لذلك دعا جوجو بأن "ينتظر مشلب حكم القضاء قبل أن يستبق الحكم على المستشفى". وفي الختام، أشار إلى أنه لو كان على "المستشفى أي حق للسيد مشلب، نحن مستعدون أن نساعده للحصول على حقه، فنحن لسنا ضد أي أحد ليحصل على حقه".
