نازلة فريدة عرضت مؤخرا على القضاء المغربي، حينما لجأ مجموعة من المواطنين الى رفع دعوى استعجالية أمام محكمة من أجل إنقاذ قطط وكلاب محتجزة في أحد المنازل بعد وفاة صاحبتها.

تعود فصول القضية الى أواخر سنة 2016، حين رفع مجموعة من المواطنين دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرضون فيها، أنهم جيران لامرأة تتولى تربية مجموعة من القطط والكلاب الأليفة بمنزلها، إلا أنها توفيت مؤخرا، مما جعل القطط والكلاب معرضين للخطر، لذا يلتمسون من المحكمة إصدار أمر استعجالي بفتح منزل المتوفاة، لإنقاذ حياة القطط والكلاب المحتجزة بالمنزل.

وقد أدلى المدعون بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.

وبعد مناقشة القضية أصدر رئيس المحكمة أمرا استعجاليا[1] اعتبر من خلاله أن "بقاء منزل المتوفية مغلقا وتواجد عدد كبير من الحيوانات الأليفة فيه من دون وجود من يرعاها ويعتني بها، يشكل ضررا محققا وفادحا بتلك الحيوانات، الشيء الذي يجعل حالة الإستعجال القصوى تبقى قائمة وتعطي الحق لقاضي الامور المستعجلة للتدخل من أجل الحفاظ على مصلحة مهددة وفي غيبة الأطراف، مما يكون معه الطلب مبررا تبريرا كافيا و يتعين الإستجابة اليه".

تعكس هذه القضية بداية تحول في مستوي وعي المواطنين، بأهمية حماية الحيوانات، واحترام أرواحها. كما تعكس تطورا في فكرة التقاضي باللجوء الى القضاء الإستعجالي للمطالبة بتدخله العاجل لحماية حيوانات توجد في وضعية الخطر.