ملف يحمل اسم “يحيى الشمري” يحمل الرقم 23 على لائحة جلسات محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود بتاريخ 5 كانون الأول 2018. الجلسة المذكورة تعود لأشهر عملية تهريب المخدرات من نوع الكبتاغون حصلت في لبنان.
ففي تشرين الأول 2015 ضُبط نحو طنيّن من حبوب الكبتاغون معدة ليتم تسفيرها في الطائرة الخاصة بالأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود. في كل جلسة بدلاً من إدراج الملف على اللائحة تحت اسم الأمير عبد المحسن، يُسجل اسم الشمري، والأخير كان يرافق الأمير عند ضبط الكبتاغون في ذلك التاريخ.
الأمير كما في كل جلسة، يبدو واضحاً أنه يحظى باهتمام مميز. فهو لا يدخل قاعة المحكمة إلا بعد خروج كافة الموقوفين. وهذه المرة، كان الأمير والشمري ينتظران بدء جلسة محاكمتهم في مكتب القاضي حمود حسبما أدلى به الأخير حين نادى القوى الأمنية لإدخال المتهمين. دخل الأمير آل سعود نحو الساعة الثانية ظهراً، يرافقه نحو 10 رجال ملثمين من الشرطة القضائية، ويرافقه أمنيان آخران بلباس مدني. رجال الأمن يسوقون الأمير إلى قفص الاتهام دون لمسه، ويستخدمون كلمة “تفضل”. ويُشكل ذلك اختلافاً واضحاً بين المعاملة التي يتلقاها الموقوف الشمري أو أي موقوف آخر. والجدير ذكره، أنه مرّ عام كامل على الفيديو المسرب الذي نشره تلفزيون الجديد في 25 كانون الأول 2017، حيث كشف على الدلال الذي يعيشه الأمير في مكان توقيفه في مخفر حبيش في بيروت. فقد ظهر الأمير برفقة رقيب في القوى الأمن الداخلي يحتفلان داخل مكتب الأخير وسط شموع مضاءة على أنغام أغنية “ولا مرة سهرنا سوا”.
الجلسة كانت مخصصة للترافع. لكن تم إرجاؤها إلى 9 كانون الثاني 2019، بعدما أدلى وكيل الأمير المحامي علي مندو بأنه لا يزال ينتظر وصول جواب السلطات السعودية عبر السفارة اللبنانية للتأكد حول صحة بطاقة العمل الخاصة بالشمري. هذه البطاقة قام بتسليمها وكيل الشمري المحامي عماد السبع في الجلسة السابقة إلى المحكمة، وذلك بهدف إثبات أن الشمري يعمل لدى شقيق الأمير، ويأتمر بأوامره.
ولم يخفِ وكيل الشمري المحامي عماد السبع شكوكه بأن تنحاز السلطات السعودية لصالح الأمير، سائلاً المحكمة ما هي “صفة وزارة الخارجية السعودية لتحدد صحة بطاقة رسمية صادرة عن مكتب الأمير”. ثم أدلى السبع بموقف غير مباشر “أنه لمن الواضح من الذي سيكتب الجواب، ومعروف من يكون”. فأجابه القاضي حمود، “إذا بدنا نحكي هيك بلا ما نعمل محاكمة… هذه المواقف خارج إطار المحكمة”.
ويُشار إلى أن حقيقة علاقة الشمري بالأمير هي موضوع قائم بذاته في هذا الملف. فخلال التحقيقات الأولية أفاد الشمري أنه يعمل لدى الأمير وأن الصفقة تمت بعلم الأخير، ثم غير إفادته أمام الهيئة الاتهامية حين قال إنه زج باسم الأمير في المطار طمعا في تدخل السفارة السعودية وإخراجهم جميعا من القضية ولفلفتها بسبب ورود اسم أحد سلالة العائلة المالكة في المملكة. ويومها نشرت وسائل إعلام عدة سيناريوهات لما سمي بـ “صفقة مشبوهة” تنزع عن سليل آل سعود لقب “أمير الكبتاغون” وتطلقه بريئاً. لكن إفادة الشُمّري تغيرت في الجلسة الأولى في محكمة الجنايات بعد إبراز وكالة وكيل الدفاع، ليقول إنه تعرض لضغوطات عدة لتغيير إفادته الأولية التي تثبت مسؤولية الأمير.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.