في سياق التوتر الذي تعرفه علاقة وزارة الداخلية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ سنوات، تدرس الأمانة العامة للحكومة طلبا مثيرا للجدل قدمه وزير الداخلية، لسحب صفة المنفعة العامة من الجمعية التي تعد واحد من أقدم وأهم الجمعيات المغربية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان[1].
الجمعية المغربية لحقوق الانسان مسار طويل من النضال رغم التضييقات
الجمعية المغربية لحقوق الانسان منظمة حقوقية غير حكومية أسست بتاريخ 24/06/1979، وقد عرفت عبر تاريخها حملات قمعية واعتقالات ومحاكمات لمسؤوليها ومناضليها. كما تعرضت مؤتمراتها وأنشطتها للمنع خاصة خلال سنوات الرصاص.
مع بداية التسعينيات وأمام التحولات التي عرفها المغرب وبفضل صمود مناضليها ونضالاتها، استطاعت أن تحافظ على وجودها، ونجحت في انتزاع صفة المنفعة العامة في عهد حكومة التناوب التي قادها المعارض عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998[2].
وتوفر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أزيد من 8000 ثمانية آلاف منخرط ومنخرطة وعلى اثنين وسبعين 72 فرعا بمختلف مدن المغرب وتجتمع أجهزتها بشكل دوري منتظم وتفرض قوانينها التمثيلية النسائية في جميع هياكلها التنظيمية في أفق فرض مبدأ المناصفة.
صفة المنفعة العامة
تُمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات بناء على طلبها، وتصدر بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة انطلاقا من دراسة للملف تقوم بها الأمانة العامة للحكومة، وتخول هذه الصفة للجمعية امتيازات في مجال التمويل على الخصوص[3].
وتداولت عدد من المنابر الاعلامية أنباء عن أن وزارة الداخلية أعدت ملفا وضعته لدى الأمانة العامة للحكومة، حول ما تعتبره خروقات للجمعية أبرزها، اتهامها بدعم المطالبين بتقرير المصير في الصحراء، ومساندة معتقلي اكديم ايزيك المتهمين بقتل عناصر من القوات العمومية خلال تفكيك مخيم اكديم أقامه محتجون سنة 2010، فضلا عن احتضان حدث تأسيس جمعية أقليات للمثليين والتي لم ترخص لها السلطات. وتهدد هذه الاتهامات، ليس فقط، بسحب المنفعة العامة عن الجمعية، وإنما قد تؤدي إلى اللجوء الى القضاء للمطالبة بحلها.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوضح
في خضم هذا الجدل، صرح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أحمد الهايج لعدد من الصحف والمواقع التي تداولت الخبر، بأن الجمعية تحترم مرسوم المنفعة الذي “ينص على عدم مخالفة الجهة التي تستفيد من هذه الصفة للقانون والأهداف التي ترمي لها الجمعية، وأن تحرص على تقديم تقريرها المالي”، مستغربا طرح موضوع سحب هذه الصفة.
وحول غضب وزارة الداخلية من تكليف الجمعية لمحام للدفاع عن معتقلي اكديم ايزيك، رد قائلا: "هؤلاء متهمون ولم يصدر في حقهم بعد حكم قضائي نهائي"، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تساند الملفات ذات الطبيعة السياسية، وملفات الرأي[4].
[1]-لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الروابط التالية: حقوقيون: سحب المنفعة عن اكبر جمعية حقوقية ردة حقوقية في … // الحقوقيون "يطلقون النار" على "ملتمس" الداخلية حرمان "AMDH" … // حقوقيون: سحب المنفعة عن اكبر جمعية حقوقية ردة حقوقية في حال صحته // لفتيت يضغط على العثماني لسحب صفة “المنفعة العامة” من الجمعية …
[2]– سنوات الرصاص هو مصطلح متداول في الحقل الحقوقي والسياسي المغربي، ويُشار به إلى فترة بين ستينات وثمانينات الى بداية تسعينات القرن العشرين، شهدت تلك الحقبة التاريخية، انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المغرب، تمت معالجتها خلال أواخر التسعينات في اطار هيئة الانصاف والمصالحة.
[3]-تمنح صفة المنفعة العامة عدة امتيازات للجمعيات اذ تمكن الأشخاص الذين يتبرعون لفائدتها بهبات من الاستفادة من خصم مبالغ هذه الهبات من النتاج الصافي الذي يحققونه أو من مدخولهم الإجمالي الخاضع للضريبة اما برسم الضريبة على الشركات او الضريبة العامة على الدخل حسب كل حالة، كما تمكن الجمعيات من الإستفادة ايضا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات والسلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة لها على سبيل الهبة في اطار التعاون الدولي، وكذا بالنسبة للسلع والبضائع والأشغال والخدمات المخصصة لمنحها على سبيل الهبة من قبل أشخاص ذاتين او اعتباريين مغاربة او أجانب للجمعيات الحاصلة على اعتراف بصفة المنفعة العامة، والتي تهتم بالأوضاع اجمتماعية والصحية للأشخاص المعاقين او الأشخاص في وضعية صعبة .والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة هي وحدها التي يمكنها تلقي الهبات والوصايا طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر من قانون الجمعيات. وهي وحدها التي يمكن لها التماس الإحسان العمومي. أنظر لمزيد من التفاصيل المرسوم رقم 2.04.969 الصادر بتاريخ 10/01/2005 المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ، وقد صدر تطبيقا للفصل التاسع من ظهير رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 /11/ 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
[4]-تصريح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أحمد الهايج لموقع لكم بتاريخ 26/06/2017.
