بعد ثلاث سنوات على بدء التهجير: أين سكان جزيرة الوراق اليوم؟


2020-12-08    |   

بعد ثلاث سنوات على بدء التهجير: أين سكان جزيرة الوراق اليوم؟
جزيرة الوراق

وقف أحمد حسن، 27 عامًا على ضفة جزيرة الوراق، ظهر يوم 16 يوليو 2017، ناظرًا إلى الضفة الأخرى التي بها المعدية ويستعد عليها عشرات من العناصر الشرطية لعبور النهر والبدء في هدم المنازل، تجهيزًا لأعمال التطوير، ليكون من ضمن المئات الذين تصدوا للشرطة حفاظًا على أرضهم.

تقع جزيرة الوراق التي تبلغ مساحتها 1325 فدانًا  في نصف النيل، ويحيطها ثلاث محافظات، ففي الغرب الجيزة، والقليوبية في الشمال الشرقي، وجنوبًا القاهرة.

تفتقر جزيرة الوراق إلى الخدمات التقليدية التي يمتلكها غالبية سكان القاهرة والجيزة والقليوبية، مثل مياه الشرب المعالجة وخدمات الصرف الصحي ورصف الطرق. وهي منطقة زراعية، تشتهر بزراعة البطاطس وينتشر بطرقاتها أشجار فاكهة مثل الموز والجوافة، إذ يمكن للساكن أو الزائر قطف ثمرة.

في أحد لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو 2017، انتقد البناء على الجزر النيلية المدرجة ضمن المحميات الطبيعية، ما أعقبه إصدار قرار من مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة من قرار إنشاء المحميات الطبيعية (وبالتالي تزول عنهم صفة المحمية الطبيعية)، من ضمنها جزيرة الوراق، وتلا ذلك قرار بنقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مجتمع عمراني جديد.

خطة التطوير التي تبدأ الحكومة في تنفيذها تتطلب نقل نحو 60 ألف نسمة من جزيرة الوراق وهو يعد التهجير الأكبر في مصر بعد تهجير النوبيين من أسوان خلال بناء السد العالي في العام 1964، والذين بلغ عددهم حينها نحو 90 ألف نسمة.

عرضت الحكومة على أهالي الجزيرة تعويضا يبلغ 250 ألف جنيه لقيراط الأرض الزراعية، و16 ألف جنيه للغرفة في المنزل. وتوفر الحكومة 4 بدائل أمام أهالي الجزيرة لتسوية الأمر، الحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو الأرض، أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في حدائق أكتوبر، أو مدينة العبور، مدينة المحروسة لمن يرغب في ذلك، أو الانتظار في مكان آخر حتى تطوير الجزيرة وإعادة توطينهم فيها مرة أخرى، أو أراض بديلة في إحدى المدن الجديدة.

فكيف حال سكان الجزيرة بعد ثلاث سنوات من هذه القرارات؟ 

التعلق إلى آخر نفس

شارك حسن في تظاهرات مع أهل جزيرة الوراق في عامي 2005 و2008 خلال حقبة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ضد قرارات نقل المواطنين من جزيرة الوراق إلى شقق في مدينة 6 أكتوبر، وبحسب تعبيره فإن مبارك علق الأمر حينها حتى لا تحدث صدامات مع المواطنين. وعلى إثره ظلت حياتهم في الجزيرة معلقة، حتى العام 2017.

الأرض التي يعيش عليها حسن، أول من وطأ قدمه عليها كان جده في ستينيات القرن الماضي، وحصل عليها من هيئة الإصلاح الزراعي بعقد إيجار تمليكي[1] وهو الذي يمكنه من تملك الأرض بعد دفع إيجارها لعدة سنوات، وكان يدفع الإيجار حتى حصل على عقد التمليك النهائي من وزارة الزراعة. يرى أحمد أن قرارات الدولة استثمارية بعيدًا عن التفكير في المواطنين، قائلًا: “الدولة اكتشفت في 2017 أن الجزيرة كلها محمية طبيعية، وأن عقود عدد كبير من سكان الجزيرة ليست تمليكًا”.

حتى شهر نوفمبر 2020 لم يقدم حسن أو أفراد عائلته أي أوراق للتنازل ويفضلون أن يكونوا آخر فوج يخرج من الجزيرة، لأسباب عدة: “إحنا بنشتغل في الزراعة والصيد وأعمال مهنية، أما هنروح مدن جديدة زي 6 أكتوبر أو العبور مثلا هنشتغل فين؟”2. ويضيف: “الحكومة في الأول مكنتش هتدي تعويضات وكانت داخلة بعنف تهد البيوت على طول وبسبب المظاهرات والاشتباك بدأت تتفاوض على دفع تعويضات مالية، لكن هنا المشكلة، أن التعويضات ضئيلة جدا”. (الحكومة حددت سعر المتر المربع للعقار بـ 1418 جنيه أي 92 دولار تقريبا).

لكن ثمة شيء يشعل تفكير الشاب العشريني، بشأن المجهول الذي سيؤول إليه خلال الفترة المقبلة. كيف سيترك بيته؟ وإلى أين يتجه، وهل سيأتي الجزيرة مرة أخرى في المستقبل؟ 

رحيل جسد لا روح

في يوليو 2019 بدأ إبراهيم حسين[2] وعائلته التي تتكون من خمسة أفراد في جمع متعلقاتهم الشخصية وكل ما يمتلكونه داخل البيت الذي يتكون من 3 طوابق استعدادًا للرحيل من جزيرة الوراق التي عاشوا فيها نحو عشرين عامًا. قبل ذلك اليوم، وفي نهاية التسعينات جاء حسين من محافظة الشرقية واشترى بيتًا في الجزيرة الوراق، حتى يعيش حياة شبه ريفية بالقرب من وسط العاصمة.

يقول حسين، إن الانتقال من الجزيرة والعيش في المدينة بخدماتها سهل عليه أشياء عدة مثل الحصول على المياه النظيفة والصرف وعبور المعدية لكنه سلب منه أشياء لن تعوض. كانت حياة حسين هادئة، فهو يملك نصف فدان وبيتا ويعيش حياة هادئة، حتى جاءت الحكومة بقرار التطوير. يقول حسين: “حياتنا كانت خارج الخدمة، بلا خدمات أو مواصلات، وكنا نحتاج إلى التطوير لكن عكس الذي أتت به الحكومة”.

وضع حسين الحالي هو أحد الحلول التي طرحتها الحكومة وكان الأسهل على مواطني الجزيرة، ألا وهو الحصول على تعويض مالي ثم التنازل والخروج من الجزيرة للبدء من جديد. ففي مارس 2019، تقدمت لجنة حكومية لفحص منزل حسين وتقديم سعر التعويض قُدر بنحو 300 ألف جنيه. يشير حسين الذي اقترب على إكمال عقده الخامس، إلى أنه تقدم بطلب للبيع بالتراضي مع عشرات من سكان الجزيرة تجنبًا للدخول في مناوشات مع الحكومة، وجهّز عتاده للانتقال إلى منطقة أخرى ربما يرى فيها تطوير.

خلال عام وبضعة أشهر، قضاها حسين وعائلته خارج الجزيرة كانت بمثابة “كابوس”، إذ أنه انتقل إلى منزل في الضفة الأخرى بمنطقة الوراق ويبعد عن نهر النيل عشرات الأمتار، وحصل على خدمات كان يستحق الحصول عليها لكنه فقد الهدوء والسكن في بيت يملكه، ويرجو لو عاد به الزمن أن يكون آخر الخارجين من الجزيرة.

وعود غير ممكنة 

خلال معاينة الخبراء للعقارات في الجزيرة يتم احتساب الحمام والمطبخ كغرفة والصالة كغرفة بالإضافة إلى باقي الغرف، وكل غرفة في المتوسط يكون سعرها 16 ألف جنيه (1100 دولار تقريبًا) أي أن سعر الشقة إذا كانت ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة سيكون 80 ألف جنيه وهو مقابل ضعيف إذا ما قارناه بما يمكن  تعويض به شقة في المنطقة المحيطة بجزيرة الوراق.

يشير حسن إلى أن قوات الأمن بعد 2017 فرضت حصارًا على الجزيرة ومنعت كل مستلزمات البناء أو التعمير من العبور عبر المعديات، موضحًا: “في الجزيرة مسموحلك تعيش، لكن ممنوع التعمير أو البناء، لكن يحدث تهريب في بعض الأحيان ومن يتم القبض عليه يتعرض لغرامة مالية كبيرة وربما يسجن”.

أسعار مواد البناء والعقارات ارتفعت كثيرًا منذ 2016 بعد قرار تحرير سعر صرف العملة الأجنبية[3]، يتمنى حسن أن يحصل على شقة تعويض في الجزيرة بعد التطوير لكنه يشعر أن الأمر لن يتم، ويقول: “ممكن نوافق على أن نقبل بتعويض الشقق التي عرضتها الحكومة لكن داخلنا هاجس أن الأمر لن يحدث. الشقة الواحدة سيتجاوز سعرها مليون جنيه وأنا وأشقائي وأبي وأمي كنا نملك 5 شقق، هل ستعطينا الحكومة 5 شقق؟ بالطبع لا، ربما يوافقون على شقة واحدة، لأن سعرها سيوازي التعويض الذي سنحصل عليه، في الوقت ذاته الجزيرة ستكون مركزًا للمال والأعمال كيف سيعيش فيها عامل أو موظف، لن يتأقلم خلال العيش فيها ومتوسط دخل الفرد هنا ألفين جنيه”.

التطوير بكل الأشكال أفضل، لكنه ليس لنا، يقول حسن الذي يرى أن الحكومة توهم المواطن أن التطوير له لكن ما يحدث مغاير لذلك. ويضيف: “إذا خرجنا من الجزيرة سنحاول البحث عن بيت نعيش فيه كالسابق، نعيش عائلة، مش هينفع نعيش كل واحد في شقة في منطقة بعيد عن بعض، لم نعتاد على العيش وسط غرباء، أعتقد أن الأمر سيكون صدمة، هل سنعيد بناء علاقات اجتماعية وجيران وأصدقاء من جديد؟”.

تعويض عقاري بدلًا عن المالي

أيمن جرجس[4]، 29 عامًا، ضمن مجموعة من جزيرة الوراق اتفقت على ألا تخرج إلا ضمن آخر فوج، وهو يطالب بأن يحصل على تعويض عقاري وليس مالياً، موضحًا: “أنا بيتي تكلفته مليون جنيه بالأربع شقق، أنا عايز 4 شقق في أي مكان الحكومة تقول عليه، إنما آخذ تعويض 100 ألف على شقتي لن أجد شقة بالمبلغ نفسه في أي مكان آخر”.

جاءت لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية لتقييم منزل جرجس يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 لكنه رفض دخولهم المنزل، معللًا الأمر بأنه يعلم سعر التقييم 1400 جنيه للمتر وأن ذلك السعر ليس عادلًا بالنسبة له.

مبلغ التعويض بالنسبة لجرجس غير عادل حتى لو ارتفع إلى الضعف تقريبًا أي 2500 جنيه، مبررًا ذلك بأن ذلك المبلغ لا يساوي سعر شقة تمليك في المناطق المجاورة للجزيرة، سواء كانت إمبابة أو وراق الحضر أو حي روض الفرج، بالإضافة إلى أنه لن يمكنه من شراء قطعة أرض أو البناء عليها من جديد.

يقول جرجس: “الناس دي واصل لهم أن أهل الجزيرة إرهابيين ومسلحين وإخوان ومتعديين على أراضي، عدد من أهل الجزيرة كان حصل على الأرض عبر وضع اليد، وهؤلاء من أول الذين باعوا للحكومة لكن الغالبية سكان أصليين وملاك بعقود”.

جرجس الذي يملك مع عائلته بيتًا يقدره بنحو مليون ونصف المليون جنيه، يقول إن ذلك السعر العادل بالنسبة لتقديرات البيع والشراء في المنطقة والمناطق المجاورة، موضحًا: “سعر المتر 5 آلاف جنيه إزاي ابيعه بألف ونص ولو الحكومة تفاوضت معانا معتقدش هيرفعوا السعر”.

لا يعلم جرجس ما سيؤول إليه الوضع مستقبلًا، كل ما يملكه حاليًا مسايرة الأيام حتى تأتي اللحظة الفاصلة.

اجحاف عمراني

يقول مؤسس إحدى المبادرات العمرانية، الذي فضل عدم ذكر اسمه[5]، إن الدولة تعلن التوجه نحو تعمير الصحراء واستصلاح الأراضي الزراعية جديدة، لكن ما يحدث في جزيرة الوراق أمر مغاير، إذ أن تلك المرة الأولى التي تتجه فيها هيئة المجتمعات العمرانية التي من شأنها البناء في الصحراء إلى البناء على أراضٍٍ زراعية.

تدخل هيئة المجتمعات العمرانية في أكثر من مشروع قومي في مصر، منها مشاريع الإسكان الاجتماعي في أكثر من محافظة بالإضافة إلى جزيرة الوراق ويتبع ذلك ضخ مبالغ ضخمة. وعلى إثر ذلك، حصلت الهيئة على قرض بـ 40  مليار جنيه، من بنكي مصر والأهلي، لتمويل المشروعات في المدن الجديدة واستكمال إنشاء المشروعات القومية، ويعد أكبر المبالغ التي حصلت عليها الهيئة للتطوير خلال السنوات الماضية.

ويضيف: إن الحكومة تفتح وتغلق بين الحين والآخر التسجيل العيني[6] لنقل ملكية الأراضي الزراعية، وفي حالة بعض الأراضي التي ترغب الدولة في امتلاكها يتم غلق عملية البيع ولن يستطيع المالك البيع إلا لهيئة المجتمعات العمرانية وهو ما حدث في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق. واصفًا ذلك الفعل بأنه غير قانوني وغير عادل. 

ويضيف أن تلك الخطوة تعد تمهيدًا لمخططات أخرى في الجزر النيلية مثل جزيرتي القرصاية ودهب، وهو ما يعتبر إجحاف عمراني لأن التعويض لن يكون كبيرًا والحكومة ستعطي الأقوى مبالغ تعويض كبيرة أما الضعيف سيحصل على الأقل. 

فبالنسبة لجزيرة الوراق، عدد من المواطنين حصلوا على أرض بنظام الإيجار التمليكي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي الذي يفرض مرور 40 عامًا على الانتفاع بالأرض الزراعية ودفع الإيجار الشهري والحصول في نهاية المدة على عقد تمليك من وزارة الزراعة، لكن عدد كبير من العائلات تملك عقد ايجار تمليكي وتجاهلت دفع الإيجار، لكن في الوقت ذاته هم يمتلكون حق ملكية الأرض (الحق نفسه وليس الملكية). وعلى إثر عدم امتلاكهم عقود ملكية، وجه قرار نزع الملكية إلى هيئة الاصلاح الزراعي لأنها مالكة الأرض، هنا يتم تعويضهم بنصف المبلغ، وربما يعوضون على الأرض وليس المباني “الوضع في النهاية مجحف لأنه قانوني”.

وبالتالي، كان أكثر عدلاً أن تقوم الحكومة بنزع الملكية بطريقة جابرة للضرر، ويكون عبر تعويض أصحاب الأراضي الزراعية عن الأرض والمحصول ودفع تكلفة نقل، موضحًا: “الجزيرة مجتمع شبه ريفي في موقع متميز في قلب القاهرة الكبرى، وإعادة تكوين ذلك المجتمع مرة أخرى مستحيل وسيترتب عليه تغيير ديموغرافي في الأحياء المحيطة”.

[1] وزع الرئيس السابق جمال عبد الناصر أراضي زراعية على صغار الفلاحين عقب ثورة 1952، بموجب نظام التوزيع المعمول به وقتها، وبعد سدادهم لأقساط الإيجار التمليكي التي تنقل حيازة الأرض رسميًّا للسكان وورثتهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي.
[2] أجرى لقاء مع حسين يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

[3] حررت الحكومة المصرية سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري يوم 3 نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، إلى 18 جنيهًا، خلال أيام بعد أن كان يقارب 8.88 جنيهات، وأدى ذلك إلى ارتفاع غالبية السلع والخدمات.

[4] بناء على مكالمة هاتفية أجراها الصحفي مع أيمن جرجس يوم 26-11-2020.

[5] بناء على مكالمة أجراها معه الصحفي بتاريخ 18 نوفمبر 2020.

[6] في 29 يناير 2019 وقع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والشهر العقاري وهيئة المساحة المدنية لإنجاز مهام نقل ملكية الأراضي والأملاك داخل الجزيرة إلى الحكومة متمثلة في الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية.

نشرت وزارة الإسكان المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لجزيرة الورق في يوليو 2019، لكن الملف ليس متاحًا الآن، ربما يرجع ذلك لحذفه من الموقع لكن أمكن العثور عليه على موقع أرشيف. وتتخذ الحكومة 4 مراحل لتطوير جزيرة الوراق، تبدأ المرحلة الأولى منها تبدأ بتهذيب الحدود وأعمال تكريك وتطوير الكورنيش والموانئ، وإنشاء محطتي تنقية ومعالجة وتخطيط 2000 وحدة سكنية شاملة الخدمات والطرق والشبكات، بالإضافة إلى تهيئة الأرض الاستثمارية ورصف الطريق المؤدى لها، وتتكلف تلك المرحلة نحو ملياري جنيه. في المرحلة الثانية، سيتم تنفيذ الطريق الشرياني للجزيرة، والمنطقة التجارية والثقافية بقلب الجزيرة، وتنفيذ الحديقة المركزية، وتطوير الكتلة السكنية القائمة والواجهة المائية السياحية، وتتكلف تلك المرحلة 2.5 مليار جنيه. وفي المرحلة الثالثة سيتم استكمال أعمال الشبكات والطرق وتهيئة المنطقة الاستثمارية والمميزة وتكون بتكلفة 1.5 مليار جنيه. والمرحلة الرابعة والأخيرة تكون بتكلفة 4.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذ باقي مناطق إعادة التخطيط لاستيعاب 8000 وحدة سكنية شاملة الخدمات والطرق والشبكات.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، أطراف معنية ، الحق في السكن ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، بيئة ومدينة ، تحقيقات ، قضايا ، مصر ، ملكية خاصة



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *