التباس مفاهيمي وارتباك في التفسير: معضلة القيم والأخلاق في القانون الدستوري المصري


2020-12-02    |   

التباس مفاهيمي وارتباك في التفسير: معضلة القيم والأخلاق في القانون الدستوري المصري
المحكمة الدستورية العليا (مصر)

في 27 يوليو 2020، أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها بمعاقبة خمس نساء (المعروفات إعلاميًا بفتيات التيك توك)، في تطبيق هو الأول من نوعه لجريمة ” الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري“. وقد قضى الحكم بحبسهن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه وذلك على خلفية نشر صور ومقاطع مرئية اعتبرتها المحكمة مخلة وخادشة للحياء العام، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد لقاءات مخلة بالآداب عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي[1]. ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي شنت فيه الأجهزة الأمنية، مدعومة بقرارات النيابة العامة، حملة واسعة استهدفت فيها عددا من النساء صانعات المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق التيك توك، على خلفية بلاغات مُقدمة تتهمهن بنشر الفسق والفجور، والاعتداء على قيم الأسرة المصرية[2].

في الوقت نفسه، أثارت تلك الوقائع حالة واسعة من الجدل والنقاش على كافة المستويات، حول ماهية “القيم الأسرية للمجتمع المصري”، وعن صعوبة تعريف مثل تلك المصطلحات غير الواضحة. واعتبر عدد من المحامين أن النص العقابي جاء غير دقيق ولم يحدّد أركان الجريمة، مما دفعهم للطعن بعدم دستورية المادة 25، لمخالفتها للضوابط الدستورية المتعلقة بصياغة النصوص العقابية.

وعليه، ورغبة في إثراء حالة النقاش التي تشهدها الساحة القانونية في مصر، فإننا نرى من الضروري الرجوع إلى الفقه القضائي للمحكمة الدستورية العليا، بحثًا عما قد يتعلق بتعريف القيم الأسرية والمجتمعية في أحكامها، وتحديدًا دراسة منهجية المحكمة في تفسير مثل تلك المفاهيم، في محاولة لفهم ما إذا كانت المحكمة قد نجحت في تأطير مفاهيمي واضح فيما يتعلق بقيم المجتمع المصري وعاداته. ولهذه الغاية، سيركز المقال على تحليل أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2019، كونه أحد أكثر الأحكام التي صدرت بعد إقرار دستور 2014 تناولًا لما قد يُفهم منه كيف تتعامل المحكمة مع معضلة قيم المجتمع وعاداته. 

تفاصيل قضية فيلم “حلاوة روح”: الدعوى محل التعليق

في عام 2014 أصدر وزير الثقافة قرارًا وزاريًا بسحب ترخيص عرض فيلم “حلاوة روح”، ووقف عرضه في جميع دور العرض المصرية. وذلك بعد أن تسبب الفيلم في حالة واسعة من الجدل، نظرًا لما تضمنه من مشاهد اعتبرها البعض “مشاهد جنسية صريحة”، تخدش الحياء العام، وتتعارض مع القيم والعادات المصرية. وهو الأمر الذي دفع صناع الفيلم لتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإلغاء هذا القرار، والسماح باستكمال عرض الفيلم. وهو ما حدث بالفعل بعد شهور، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة المتضمن سحب الترخيص ووقف العرض، وإحالة المادة (9) من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، التي تسمح لسلطة الرقابة بسحب الترخيص السابق إصداره لعرض أحد الأفلام، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها[3]. وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت برفض الدعوى وأكدت على دستورية المادة سالفة الذكر، إلا أن حكمها الصادر عام 2019 في الدعوى التي حملت رقم 54 لسنة 37 قضائية دستورية، قد تضمن عددا من الحُجج التي ساقتها هذه المحكمة في تحليلها للاعتداء على قيم المجتمع كمبرر مشروع لسحب ترخيص عرض الفيلم ووقف عرضه بشكل نهائي. 

سقف الحرية تحت سقف قيم الجماهير

استهلت المحكمة الدستورية العليا حيثياتها في الحكم المذكور بالإشارة إلى ما سبق وأن كررته من قبل في أحكام عديدة من ضرورة ضمان حرية الرأي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لكل نظام حكم ديموقراطي سليم[4]. كما شددت على أن حرية التعبير تمثل في ذاتها “قيمة عُليا“، لا تنفصل الديموقراطية عنها. وبالتالي، لا يجوز تقييدها ولو كان الآخرون لا يرضون بها، أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيمهم، إلا في حالة الضرورة. وما انتهت المحكمة الدستورية إلى ذلك، حتى باشرت تعريف حالة الضرورة التي تبرر تقييد حرية التعبير. وقد سجلت في ذلك ثلاثة مواقف نعرضها أدناه في سياق دحضها: 

الأول، هو مدى أهمية القيم التي قد تتعارض مع ممارسة تلك الحرية. ففيما وضعت المحكمة أنه “لا يجوز إجهاضها (حرية الرأي) ولا مصادرة أدواتها، ولو كان الآخرون لا يرضون بها، أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها، يروجونها، أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها، ما يبرر القول بوجودها”[5]

الثاني، أن المحكمة أكدت أن تحديد تلك القيم يجب أن يظل ملتزما بإرادة الجماهير[6]. وهي بذلك بدَتْ وكأنّها تضع أن قياس أهمية القيم ومدى تأثيرها يجب أن يتم على أساس ما تريده “الجماهير” من دون أن تحدد كيفية قياس إرادة الجماهير. وقد ذهبت المحكمة أبعد من ذلك من خلال تغليب رأي الأغلبية في محتوى العمل الفني أو ما أسمتهم “أوساط الناس“، على (حرية الرأي والإبداع). فوفقًا للمحكمة، أنه بعد عرض الفيلم المُشار إليه، ظهرت ما أسمته “ظروف جديدة” – وهي التي نفسرها بأنها ردود الأفعال الغاضبة تجاه الفيلم لما تضمنه من محتوى أعتبره الكثيرون مخالفا لقيم وعادات المجتمع المصري- وهي الظروف التي يتم يمكن تحديدها، من وجهة نظر المحكمة، وفقًا ” لمنظور أوساط الناس في ضوء القيم الخلقية التي لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعي والبيئي والزماني[7]

الثالث، أن المحكمة خلصت تبعا لذلك إلى اعتبار أن حرية التعبير والإبداع – التي لم يقيدها المشرع الدستوري بقيد- يجب أن تُمارس في نطاق “المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع بما لا يمسّ قيمه الاجتماعية”[8]. وقد ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه التأكيد على وجوب الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع” والذي هو إحدى الثوابت التي لا يجوز الالتفات عنها.  وهو الأمر الذي من شأنه تقييد أي من الحقوق والحريات التي من شأنها المساس بالقيم السائدة، بما يعكس فهم المحكمة لدورها في التصدي لأي أفكار تغييرية، بما يضمن الحفاظ على التصورات والقيم السائدة من دون تغيير، وبالتالي تجميد المجتمع على حاله. ويتأكد هذا الأمر في إعلان جواز تقييد الحرية حفاظا على جميع القيم الاجتماعية المكرسة في الدستور ومنها ما كرسته المادة العاشرة منه لجهة أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها، واستقرارها، وترسيخ قيمها[9]، طالما أن النصوص الدستورية تتكامل فيما بينها ولا تنعزل عن بعضها البعض. واللافت أن المحكمة انتهت إلى النتائج المذكورة أعلاه، رغم أنها في الوقت نفسه تبنت في حكمها النهج التفسيري التي ينظر للدستور “كوثيقة تقدمية، نابضة بالحياة[10]، -Living instrument doctrine- والتي تعد إحدى القواعد التفسيرية التي طورتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سبعينيات القرن الماضي، في سياق تفسيرها لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[11]. وهي القاعدة التي ترى أن نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يجب أن تُفسر على أنها نصوص “جامدة“، بل يجب أن تكون مُعبرة عن التغيرات المجتمعية المحيطة بها، أو ما يعرف ضمنيًا بالتفسير الديناميكي (Dynamic interpretation). فوفقًا للأحكام المتواترة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن أحكام الاتفاقية يجب أن تفسر على ضوء “معايير اللحظة الحالية”، مع ضرورة عدم التشبث بأي مفاهيم أو قيم قد تكون أصبحت غير صالحة للوقت الراهن[12]. وعليه، تكشف هذه الحيثيات عن التباس بيّن في حيثيات قرار المحكمة. فكيف يكون الدستور وثيقة نابضة بالحياة بالفعل، “تعمل على تطوير مظاهرها في إطار مقومات اجتماعية وخلقية نابعة من ذاتيتها”، فيما تنتهي المحكمة إلى إعلان واجب الحفاظ على إرادة الجماهير أو القيم المكرسة في الدستور. 

قرار ملتبس يجمد المجتمع في ظل ادعاءات التقدمية والحرية

مما تقدم، أمكن استخلاص الملاحظات الآتية بشأن هذا الحكم: 

    • أنه حصر إعمال مبدأ الضرورة في التدقيق في أهمية القيم التي قد تمسّ بها الأعمال الفنية، وفي الخطر الفعلي الذي قد تتسبب به هذه الأعمال على هذه القيم. وهو ما يعكس النظرة المجتزأة والملتبسة لمبدأي الضرورة والتناسب الواجب تغليبهم في نظام ديمقراطي. 
    •  اعتبر الحكم أن القيم الاجتماعية التي يجدر تغليبها على حرية الرأي تشمل القيم التي تعكسها إرادة الجماهير أو أوساط الناس. ومؤدى هذا الأمر هو تحويل الفحص الدستوري للقيود المفروضة على الحرية إلى فحص لمدى شعبية هذه القيود أكثر مما هو فحص لمدى دستوريتها.  وهو الأمر الذي يعني إخضاع ممارسة الحقوق والحريات لسقف ما تريده أو ترفضه الغالبية، بمنأى عن مقتضيات النظام الديمقراطي التي ترتب مساحات واسعة لحرية التعبير للأفراد والأقليات. فبدلًا من الرهان على ما تراه الأغلبية، أو كما أسمتهم المحكمة الدستورية العليا “أوساط الناس”، لتحديد ما قد يخالف قيم أو مبادئ معينة، كان يجب على المحكمة الاعتماد على قواعد تفسيرية مجردة، توازن فيها بين مصالح الناس، تضع حماية الحقوق الأساسية للأفراد هدفًا أسمى لها، وليس الرضوخ إلى آراء فئة ما حتى ولو كانت هذه الفئة هي الغالبية.  
  •  أن تغليب القيم الاجتماعية على حرية الرأي، والتي تشمل القيم المُكرسة في نصوص دستورية (مثل الأخلاق وغيرها)، يجب أن يتم في إطار مبدأ التناسب- principle of proportionality  – والذي في حالة تطبيقه يتيح للمحكمة التأكد من مدى الضرورة التي قد تسمح بفرض “قيد” ما على حرية الرأي، وكذلك العلاقة المنطقية بين هذا القيد والغرض من ورائه – rational conncection –  وأخيرًا اجراء الموازنة بين الأضرار الناتجة عن تقييد الحق بداعي حماية الأخلاق، والأضرار الناتجة عن إطلاق الحق دون قيد، proprtionaliy stricto sensu[13].
  • فما ذهبت إليه المحكمة يشير وكأنما الحرية المكرسة دستوريا تنتفي في حال اصطدامها بأي قيمة دستورية أخرى، بما يؤدي إلى التضييق من مدى هذه الحرية وتجريدها من أي قدرة تغييرية. وخلافا لهذا التوجه، تجدر الإشارة إلى إن هناك فارقا نظريا وعمليا كبيرا بين “الحق الدستوري” و”القيم” التي قد ينادي دستور بالحفاظ عليها، يجعل من الحق الدستوري يعلو ويسمو فوق أي “قيم” غير مُعرفة[14]. فالمحكمة نفسها هي من صرحت بأن تلك القيم متغيرة حينما ذكرت أن “الواقع القانوني والاجتماعي والبيئي، الذي يختلف باختلاف المكان والزمان[15]، هو ما يحدد تلك القيم. وفسرت ذلك بالقول إن ما “يصلح للعــرض[16] في منطقة ما قد لا يناسب واقع منطقة أخرى، ويتعارض مع عاداتها وتقاليدها، بل قد يكون مناهضًا لها، ومصادمًا للشعور العام بها، كما أن توقيت العرض قد يشكل ظرفًا زمانيًّا لعدم مناسبة العرض، فما يصلح في زمان قد لا يصلح لزمن آخر[17]. وهو ما يؤكد أن تلك القيم والعادات والتقاليد متغيرة باختلاف الزمان والمكان، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل قيداً على حق دستوري أصيل كالحق في حرية الرأي والتعبير. 

من ناحية أخرى،  فإنه من الواجب التذكير بهذه الاعتبارات عند طرح أي نقاش يتعلق بتعريفات جمعية عن القيم والعادات الأسرية أو المجتمعية، حيث جاء الاتهام الأول للنساء صُناع المحتوى الإلكتروني اللاتي تم القبض عليهن، أن السماح لهن بنشر تلك “القيم الأخلاقية الفاسدة” حسب الكثيرين، من شأنه أن يسبب انحراف الأجيال الشابة ونشر الرذيلة فيما بينهم، مما يهدد “القيم الأسرية للمجتمع المصري“، وهو الادعاء الذي لا يصاحبه أي مبرر حقيقي، لانتفاء أي رابط  بين ما يعتبره البعض “انتشار القيم الفاسدة”، والمحتوى الذي تقدمه تلك النساء على منصات التواصل الاجتماعي، كونه لا يحتوي على أي نوع من أنواع العُري أو الإباحية أو ما شابه ذلك.

  •  أخيرًا، أظهرت المحكمة رغبتها في مواكبة القواعد التفسيرية التي أثبتت فاعليتها على مدار عقود متتالية في مجال حماية حقوق الأفراد وحمايتهم، ولكن عن طريق تطويع تلك القواعد في سياق محلي مصري، مما أدى بطبيعة الحال إلى هذه النتيجة التي نستطيع أن نعتبرها مشوهة وغير منطقية. فإذا كانت المحكمة الدستورية العليا جادة بالفعل في تبني ما اهتدت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ أكتر من أربعين عامًا، كان من الأفضل والأصح ألا تقرن رؤيتها “التقدمية” بالحفاظ على “قيم ومبادئ المجتمع”. خاصة وأن موضوع الدعوى الدستورية محل الحكم لم يكن يتعلق بأمر جلل أو غريب على الثقافة المصرية، بل كان يتعلق بقرار منع عرض فيلم سينمائي يحتوي على ما يعتبره البعض “مشاهد جنسية”، وهو الأمر الذي ليس بالجديد في تاريخ السينما المصرية، حيث يحتوي التراث السينمائي المصري – الذي يُعد جزءًا من الهوية المصرية والمجتمع المصري – على العديد من الأعمال الفنية التي قد يعتبرها البعض الآن انتهاكا للقيم والأخلاق واعتداء على القيم الأسرية للمجتمع المصري.

[1] حكم رقم 479 لسنة 2020- دائرة جنح المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – جلسة 27\7\2020.

[2] ورقة موقف: «تهديد قيم الأسرة المصرية»: كيف تفرض الدولة سيطرتها على الفضاء العام بحبس فتيات التيك توك – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – 27 يوليو 2020.

[3] راجع نص المادة (9) من القانون 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السنيمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات.

[4] الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 37 قضائية “دستورية” – جلسة 6 يوليو 2019. والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (ط) في 10 يوليو 2019.

[5] راجع المرجع السابق/ ص9.

[6] راجع المرجع رقم (5): ص11.

[7] راجع المرجع رقم (5): ص15.

[8] راجع المرجع رقم (5): ص13.

[9] نص المادة (10) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014.

[10] راجع المرجع السابق: ص11.

[11] See: Case of Tyrer v. the United Kingdom, (Application no. 5856/72), Judgment of 25 April 1978.

[12] راجع المرجع السابق: Para.31.

[13] يعد مبدأ التناسب من المبادئ التي لجأت إليها المحكمة الدستورية العليا في مصر في عدد كبير من أحكامها، حيث تم إستخدامه للمرة الأولي بواسطة الرئيس الأسبق للمحمكة المستشار عوض المُر في الدعوى رقم 8 لسنة 16 دستورية – جلسة 5 أغسطس 1995. 

[14] See: András Sajó and Renáta Uitz, Rights, in The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism, Oxford university press, 2017, P.372-408.

[15] راجع المرجع رقم (5): ص16.

[16] المقصود هنا الفيلم السنيمائي محل الدعوى الدستورية الذي صدر قرار بوقف عرضه.

[17] راجع المرجع رقم (5): ص16.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، حريات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، حرية التعبير ، قرارات قضائية ، قضاء ، محاكم دستورية ، مصر



لتعليقاتكم