اغتصاب 41 طفلا تونسيا


2016-06-23    |   

اغتصاب 41 طفلا تونسيا

أثارت قضية رجل فرنسي ثبت اعتداؤه على 66 طفلاً جدلا واسع في فرنسا. وقد أثبتت التحقيقات الجنائية أن الرجل البالغ 52 سنة أقدم على أفعاله تلك خلال رحلاته السياحية إلى تونس ومصر وسريلانكا، في الفترة ما بين 2002 و2011. وقد اعتدى خلال هذه المدة على 6 أطفال في مصر و19 من سريلانكا و41 من تونس.وأصدرت محكمة الجنايات الفرنسية يوم الأربعاء 22 – 06 حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق الرجل مع حكم تكميلي يقضي بإخضاعه إلى متابعة اجتماعية قضائية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وجد القضاء الفرنسي تعاونا من طرف نظيره السيريلانكي الذي تمكن من الوصول إلى جلّ الضحايا والكشف عن أسمائهم فيما سجل القضاء التونسي غيابه التام في هذه القضية الخطيرة.
.وفي تقرير لها، قالت مجلة حون افريك في عددها الصادر الأربعاء 22 – 06 أن جرائم الرجل الفرنسي بدأت من تونس التي مثلت بالنسبة اليه رحلة البداية والتدرب على الاغتصاب اثناء سفراته الشخصية أو كمبعوث من هيئات إنسانية. ونقلت الصحيفة بعض شهادات الرجل الذي قال أمام قاضي الجنايات "الأطفال في تونس هم الذين كانوا يأتون الي وقد توافق ذلك مع خيالاتي الجنسية. اكتشفت أن الأمر ممكن في الخارج. أما في سيريلانكا فإن الأمر يبدأ بلمس الأعضاء الجنسية للأطفال مع وجود شخص يقتنص لي هؤلاء الأطفال. كنت دائما اختفي وراء فكرة أن هؤلاء الأطفال بوسعهم الفرار إذا لم يرغبوا في ذلك".

وقد بدأ التحقيق مع الرجل في سنة 2012 من طرف البوليس الفرنسي بناء على معلومات وصور للجرل وردت من البوليس الفيديرالي الأمريكي. وفي ظل التحقيقات التي جرت في سنة 2012، تعاونت السلط السيريلنكية مع المحققين، وهو ما أدى إلى التعرف على تسع ضحايا. وفي ظل الاتهامات الموجهة من القضاء الفرنسي لنظيره التونسي، صدرت ردود فعل تستغرب سلوك السلطات التونسية. فقد  أدان حزب "التنمية والتغيير" بشدّة الصّمت المُريب والسّلبية للدّولة التُّونسيّة مُمثّلة في “وزارة شؤون المرأة والأُسرة والطُّفولة والمُسنّين” و“وزارة الشُّؤون الاجتماعيّة” و“وزارة العدل” كُلّ في مجال اختصاصه إثر طلب السُّلطات الفرنسيّة من السُّلطات التُّونسيّة تقديم شهادات المُتضرّرين من أجل مُحاكمة المُتّهم الّتي انطلقت صبيحة يوم الاثنين 20- 06 بمحكمة الجنايات بفرساي بباريس. وأكد  الحزب  أنّ هيبة الدّولة من هيبة مُواطنيها. وعليه، طالب الوزارات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لمُحاكمة المتهم الّذي اعتدى على مواطنين مُطالبا باستقالة كُلّ من تقاعس عن واجبه و حرمان الأطفال من استرداد كرامتهم بمُحاكمة ذاك الرجل. كما دعا “حزب التّشغيل والتّنمية” الوزارات المذكورة بمُطالبة السُّلطات الفرنسيّة بتسليم مُواطنها لمُحاكمته في تونس.

وبقطع النظر عن الحجية القانونية لأي طلب صادر من الدولة التونسية لنظيرتها الفرنسية بتسليم مواطنها الى السلطات التونسية لمحاكمته في مكان وقوع الجريمة،فإنه وطبقا للاتفاقية بين تونس وفرنسا وتتعلق بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها في باريس  في 28 – 06 -1972- والمصادق عليها في تونس طبق القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في  1972، فانه بموحب الفصل 20-1 يمكن لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين أن يعلم الآخر قصد إجراء التتبعات بالجنايات والجنح التي يرتكبها بتراب دولته مواطن الدولة الأخرى الذين عادوا الى دولتهم. ولهذا الغرض تحال مجانا الملفات والمعلومات والأشياء المتعلقة بالجريمة وتعلم الدولة المطلوب منها اجراء التتبع الدولة الطالبة بمآل طلبها". وهو ما يعني أن الدولة التونسية بإمكانها التعاون مع الطرف الفرنسي في هذا الملف الخطير. بل اكثر من ذلك يمكنها طلب اجراء التتبع ومعرفة مآله. ويُلحظ أنه نادراً ما تصل الجرائم الجنسية على الأطفال التي يقترفها السياح الأجانب سواء في تونس أو في غيرها من الجهات السياحية الفقيرة إلى مرحلة التحقيقات والمحاكمة.

 وفي هذا الخصوص، أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي، يوم الثلاثاء 21 -06 -2016، أنّ الوزارة تقوم بمتابعة هذا الملف. إلا أنّها لم تفصح عن موقفها من القضية التي أصبحت حديث وسائل الاعلام الفرنسية والتونسية. لكنها ركزت على أهمية إشناء مركز إيواء سيكون مجهزا بآلية معلومات لمعرفة هويات الأطفال المتشردين عن طريق البصمات. ومن السهل أن نستنتج من كلام الوزيرة أن هناك شبهة وجود عصابات متخصصة في استدراج الأطفال المتشردين وتقديمهم للسياح الأجانب، كما هو الامر في سيريلانكا. ولم يصدر الى حد كتابة هذه الاسطر أي بيان رسمي من وزارة العدل وهي المطالبة أولا وبالذات بالتعامل مع الجهات القضائية الفرنسية في هذه القضية الخطيرة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية