أسفرت عمليات البحث عن انتشال 60 جثة لمهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم بداية شهر جوان الجاري قبالة جزيرة قرقنة في محافظة صفاقس. صور الجثث الطافية على سطح البحر في 9 جوان الفارط أعادت من جديد الى أذهان الناس صور مئات الجثث الملقاة على سواحل المتوسط للفارّين من الحروب والمجازر والمجاعات التي تنخر الشرق المتوسط وجنوبه حالمين بعيش كريم في ضفافه الشمالية. حادثة تعرّي مرة أخرى حجم اليأس الذي تمكن من مهاجرين فضلوا الموت عما يعيشونه في أوطانهم المرهقة بالحروب والجوع والفقر والفساد، وتكشف في المقابل السياسة الأوروبية على مستوى هذا الملّف والقائمة على الانتقائيّة وتعزيز العقبات الأمنية والإدارية لصد موجات الهجرة.
ورغم تزايد الأصوات المنددة بسياسات دول الإتحاد الأوروبي في التعاطي مع قوافل المهاجرين غير النظاميين. إلا أن عدد الضحايا ما يزال هو الآخر في تزايد مع تسجيل وفاة 157 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط[1] –دون اعتبار شرقه وغربه -منذ بداية 2020. رقم من المرجح أن يزداد بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة بعد جائحة كورونا التي ستزيد من أزمة الدول الهشة إقتصاديا في جنوب هذا الحوض البحري.
تطوّر الهجرة غير النظامية في تونس؛ أو موجات الهروب من اليأس
منذ ثمانينيات القرن الماضي وعندما تدهور الوضع الإقتصادي التونسي الذي وصل إلى أسوأ حالاته منذ الاستقلال، مارست الدول الأوروبية سياسة تأشيرات تقييدية للغاية على الوافدين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى اتخاذ طرق غير منتظمة، غالبًا عن طريق البحر، للوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسّط.
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، ازداد التعاون بين إيطاليا وتونس لزيادة الاعتراض في البحر للحدّ من وصول المهاجرين إلى سوق العمل الأوروبية في وقت كانت فيه البطالة تنفجر في تونس وفي عديد الدول الإفريقية التي حصلت على استقلالها وبقيت اقتصاداتها رهينة للدول المستعمرة.
هذه العقبات التي اعترضت المهاجرين لعبت حسب عديد الباحثين دورًا غير مباشر في ثورة 2011[2]. باعتبار أن آفاق الهجرة في السابق استوعبت لفترة طويلة إحباطات شباب دون عمل ودون مستقبل ودون حرية التعبير، لذلك فإن إغلاق الحدود شارك في وضع حد لهذا الصمّام.
تزامنا مع أحداث الثورة التونسية، انفجرت عمليات "الحرقة"[3] (مصطلح باللهجة العامية التونسية للدلالة على الهجرة غير النظامية عبر البحر)، حيث استغل المجتازون للحدود حالة الفراغ الأمني وغياب الرقابة عن الشواطئ لركوب القوارب والتوجه شمالا إلى دول الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الإنفلات لم يتواصل طويلا حيث شهدت عمليات الهجرة غير النظامية انخفاضا كبيرًا بعد سنة 2012[4]، بعد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين تونس والبلدان الأوروبية بهدف وقف هذه الهجرة.
خلال ست سنوات، وبشكل أكثر دقة بين عامي 2011 و2017، وصل حوالي 38000 مهاجرا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية. وبلغ عدد الذين تم اعتقالهم على السواحل التونسية قبل مغادرتهم حوالي 13000 خلال نفس الفترة، بحسب دراسة قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (Ites) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة[5].
في 2017 ارتفعت حالات المغادرة مرة أخرى بنسق سريع، مع وصول أكثر من 6000 شخص إلى إيطاليا. وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصل 6006 تونسي إلى إيطاليا في 2018 بطريقة غير نظامية، بينهم 1028 قاصرا. وفشل 7048 تونسيًا آخرون في محاولتهم للهجرة. وبلغ عدد التونسيين الذين أعادتهم السلطات الإيطالية 2125 شخصا وهو عدد يتجاوز بكثير عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدان أخرى حسب نفس التقرير[6].
ونشرت وزارة الداخلية الإيطالية في سنة 2018 تقريرا يفيد بأن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى في المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر[7].
أما خلال النصف الأول من سنة 2019، فقد انخفض من جديد عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث بلغ عدد الواصلين للسواحل الإيطالية 594 فقط. وربطت عديد منظمات الهجرة هذا الإنخفاض بتعزيز واضح للضوابط في البحر وبسياسة أكثر "صرامة" لردع المغادرين.
لكن خلال ورشة عمل لإطلاق المسح الدولي حول هجرة الأسر المتوسطية (مسح الهجرة الدولية للأسر المتوسطية / MED-HIMS)، قدم مدير المعهد الوطني للإحصاء (INS)، عدنان لسود في 10 أكتوبر 2019، بناءً على إحصائيات من المنظمة الدولية للهجرة، أرقاما تفيد بوفاة "حوالي 1300 مهاجر تونسي غير نظامي في عام 2019 في البحر الأبيض المتوسط أثناء توجههم إلى إيطاليا. ربع هؤلاء الضحايا كانوا من القصر غير المصحوبين بعائلاتهم"[8].
تونس بلد مغادرة وعبور
تصدّر التونسيون قائمة الجنسيات الواصلة إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية عبر البحر في مواجهة انخفاض الوافدين من ليبيا[9]. وبعد زيادة الإعتراضات على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، يحاول المزيد من التونسيين دخول أوروبا عبر إسبانيا، وتعزيز وجودهم على طريق غرب المتوسط[10]. لكنّ المهاجرين من تونس ليسوا فقط من الحاملين لجنسيتها، بل تحوّلت شواطئ البلاد إلى محطة رئيسية للعبور نحو أوروبا.
وبالرغم من أهمية الأرقام السابقة وخطورتها، إلا أنه تجدر الإشارة الى أن هذه المعطيات لا تشمل إحصاءات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من دول شمال أفريقيا الأخرى بالإضافة الى أن المهاجرين من دول جنوب الصحراء لا يمكن تحديد عددهم بشكل حاسم باعتبار أنهم ليسوا مسجلين كلهم لدى منظمات الهجرة. وهذا ما يجعل معرفة الأرقام الصحيحة للمهاجرين إنطلاقا من دول وسط المتوسّط نحو الشمال أكثر مما يصدر في بيانات وتقارير المنظمات الدولية.
ومع أن التقارير الماسحة للهجرة عبر المتوسط لم تفصح بعد عن أعداد المهاجرين لسنة 2020 والتي يمكن أن تسجّل تراجعا نتيجة جائحة كورونا، فإن تونس سجّلت عديد محاولات الهجرة غير النظامية لعلّ أكثرها بشاعة تلك التي أدّت بحياة أكثر من 50 مهاجر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في بداية هذا الشهر.
أما بالنسبة إلى عدد الأجانب المقيمين في تونس، فهو لا يزال متواضعا. فوفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت أعدادهم بين عامي 2004 و2014 من 35192 إلى 53490[11]. من بينهم 24841 من شمال إفريقيا و15000 أوروبي و7524 أفريقي غير مغاربي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد الليبيين، الذين لجأ عدد كبير منهم إلى تونس منذ عام 2011 مثيرًا للجدل. إذ تتفاوت التقديرات حولهم من 7000 شخص وفقًا لآخر تعداد سكاني تونسي في سنة 2014 إلى أكثر من مليوني شخص وفقًا لبيان صحفي نشرته وزارة الداخلية التونسية في 2016. لكن هذه الأرقام تستثني الأشخاص الذين لم يصرّحوا بدخولهم أو الداخلين لتونس بطريقة غير نظامية، والمقدّر عددهم في سنة 2014 بحوالي 10000 شخص على الأراضي التونسية. عدد يرجّح العديد من المتابعين لقضايا الهجرة أنه تضاعف عديد المرات منذ تلك الفترة ولكنّ الأخطر أن معظم المهاجرين العابرين خلسة الى تونس لم يأتوا للإستقرار بها، بل هي بالنسبة لهم فقط محطّة أخيرة قبل ركوب البحر.
تونس حارسة الحدود الإيطالية
تعدّ الإتفاقات الثنائية أهمّ أشكال التعاون بين أوروبا وتونس، وأهم هذه الاتفاقات تلك الموقّعة بين البلدين الرئيسيين في خطّ المواجهة؛ تونس وإيطاليا[12]. ويمكننا تلخيص هذه الاتفاقيات فيما يلي:
تاريخ امضاء الاتفاقية الثنائية
|
على ماذا تنص الاتفاقية
|
6 أوت 1998
|
تنص على إعادة قبول المهاجرين التونسيين[13] وكذلك جميع المواطنين الذين عبروا تونس[14]. يشمل الاتفاق أيضا إنشاء مراكز احتجاز ممولة من إيطاليا على الأراضي التونسية. في المقابل: تحديد حصص دخول للعمال التونسيين إلى إيطاليا.
|
13 ديسمبر 2003
|
تقضي بتعزيز التعاون المشروط بين الدولتين. ففي مقابل حصص هجرة العمالة، توفر إيطاليا حسب هذا الاتفاق التدريب وبناء القدرات التقنية لقوات الشرطة التونسية للسيطرة على الحدود البحرية.
|
27 يناير/ جانفي 2009
|
تم توقيع هذا الاتفاق بين وزيري الداخلية في البلدين، مما سمح بتسريع عملية تحديد وطرد المواطنين التونسيين أو الأشخاص الذين عبروا تونس، ويهدف إلى تنظيم عودة 500 مهاجر إلى تونس محبوسين في مركز احتجاز لامبيدوزا.
|
5 أبريل/ أفريل 2011
|
يعزز السيطرة على ما يسمى الهجرة غير النظامية والطرد. وبموجب هذا الاتفاق تستقبل تونس طائرتين لترحيل المهاجرين أسبوعيا من مدينة باليرمو إلى مطار النفيضة في تونس.
|
بالرغم من أن هذه الاتفاقيات الثنائية لا يمكن إدراجها ضمن منظومة حقوق الانسان باعتبارها لا تأخذ بعين الاعتبار عديد الحقوق الأساسية. إلا أن تقريرا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صدر في جوان 2020 بعنوان "الفاعلون الإنسانيون في خدمة السياسات الأمنية الأوروبية"[15]، يذهب أبعد من ذلك ويتحدّث عن أن تونس وقّعت العديد من الإتفاقيات الثنائية المتعلقة بإعادة قبول المهاجرين مع دول أوروبية أخرى. وقد اعتبر التقرير أنه وبشكل عام، لا يتم نشر هذه الاتفاقات المبرمة سراً بشكل رسمي وتبقى ذات طبيعة قانونية غامضة (مذكرات شفوية بسيطة موقعة بين الطرفين)، مما يسمح للسلطات بالإفلات من الرقابة الديمقراطية ويجعل من الصعب محاسبة الموقّعين عليها.
توسيع خدمات الحراسة
الاتفاقات الثنائية بين تونس وبلدان شمال المتوسّط لم تمثل الأطر القانونية الوحيدة للتعاون التونسي الأوروبي حيث وقع الاتحاد الأوروبي على أول اتفاقية شراكة مع تونس[16] في سنة 1995، تنص على تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وإعادة قبول الأشخاص المعنيين.
وفي سنة 2004 تمّ إطلاق "سياسة الجوار الأوروبية"[17] التي تهدف إلى استكمال وتعزيز اتفاق برشلونة (سنة 1995) من خلال تسليط الضوء على ثلاث أولويات للتعاون: التنمية الاقتصادية، والبعد الأمني، بالإضافة إلى الهجرة والتنقل. وفي هذا السياق، أنشأ الإتحاد الأوروبي اعتبارا من سنة 2007 "شراكات التنقل"[18]، والتي تتكون بشكل عام من اتفاقية تسهيل الحصول على تأشيرة دخول للدولة الموقعة في مقابل توقيع اتفاقية إعادة قبول مع الاتحاد الأوروبي. ومثّل هذا نموذج "الهجرة المختارة" والتي تهدف إلى فرز المرشحين إلى مهاجرين جيدين ومهاجرين "غير مرغوب فيهم".
أما بعد ثورة 2011 لم يتغير التوجه العام في علاقته بسياسات الهجرة بل تواصلت الشراكات والإتفاقات في نفس الإتجاه الذي يخدم مصلحة الشمال على حساب بعض وعود التنمية للجنوب ومقابل هجرة انتقائية تفتح خلالها أبواب دول الإتحاد الأوروبي أمام الكفاءات التي تخدم مصالحها ويلقي بالبقية في البحر. ويتضمن الجدول التالي الاتفاقات الموقعة بعد الثورة:
تاريخ توقيع الشراكة
|
أهداف الشراكة
|
19 نوفمبر 2012 تونس شريك متميّز للإتحاد الأوروبي[19]
|
تمهد هذه الشراكة الطريق أمام المفاوضات بشأن توقيع اتفاقيتين رئيسيتين: اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتعمقة (ALECA) واتفاقية شراكة تنقل (PPM). على مستوى الهجرة والتنقل، تنص هذه الاتفاقية على قيام تونس بتطوير وتنفيذ تشريعات اللجوء، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في سياسات الإستعانة بمصادر خارجية تأخذ على عاتقها توفير اللجوء عوضا عن دول الاتحاد.
|
3 مارس 2014
|
وقعت تونس إعلانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تنفيذ شراكة التنقل. الاتفاق، الذي يحمل اسمًا يناقض جوهره، ينص على "تطوير التعاون في مجال إعادة القبول من خلال تنفيذ الإلتزامات القائمة بين تونس والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الهوية وإصدار وثائق السفر للأشخاص الذين سيتم قبولهم مرة أخرى وإبرام إتفاقية إعادة قبول بين الإتحاد الأوروبي وتونس بما يتماشى مع معايير الإتحاد الأوروبي في هذا المجال.
|
في حين كان من الأجدى التفاوض على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وحشد الدعم من أجل الإستثمار في التنمية في تونس، وجدت البلاد نفسها تحقق طموح السياسيين الأوروبيين في بناء مصيدة تونسية للعابرين نحو شمال المتوسّط مقابل تمكين الضفة الشمالية من حرية مطلقة في استقطاب الكفاءات العلمية والتقنية من دون حسيب أو رقيب.
طبعا لا يمكن إلغاء مسؤولية الاتحاد الأوروبي عبر سياسات الصدّ التي فرضها على بلدان جنوب المتوسّط. لكن الإعتراف بهذه الحقيقة لا يحجب أهمية مسؤولية السلطات التونسية التي تحوّلت الى وعاء سلبي للسياسات الأوروبية التي بنت جدران قلعتها وجعلت من دول الجنوب حرّاسا لحدودها يطبّقون سياسات ميز لا إنسانية ولا أخلاقية حوّلت ضفاف المتوسّط إلى مقابر جماعية لمجرد أرقام فقدت هويتها في رحلة البحث عن الكرامة. ادّعى البعض أنها غير ممكنة سوى بالعمل المقرون بالتنقل فلم يمكنوهم من مورد رزق ولا تركوهم يتنقلون بحثا عن العمل.
[2] Katharina Natter, 2015. “Revolution and Political Transition in Tunisia: A Migration Game Changer?”, Migration Information Source – Migration Policy Institute, 2015.
[3] 26 710 Tunisiennes et Tunisiens sont arrivés en Italie en 2011 selon le rapport du FTDES, « Chiffres et statistiques de la migration non réglementaire du FTDES – Premier semestre 2019 », 21 juillet 2019.
[9] À noter que le nombre d’arrivées en Italie, toutes nationalités confondues a chuté de moitié par rapport à 2018. Cette forte représentation des ressortissant·e·s tunisien·ne·s s’explique avant tout par la chute des arrivées depuis la Libye, qui concernent avant tout des migrant·e·s d’Afrique subsaharienne.
[10] Kapitalis, « Plus d’un millier de Tunisiens ont migré clandestinement vers l’Espagne et l’Italie », 19 juillet 2019.
[11] Institut National de la Statistique, Résultats du recensement national en 2014, statistiques officielles.
[12] Euromed Droits, Plaidoyer pour une réforme des lois relatives aux migrants, aux étrangers et à la nationalité en Tunisie, 11 décembre 2014.
[13] اتفاق على شكل مذكرة شفوية موقعة من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة التونسية في روما
[14] باستثناء مواطني الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (UMA).
[16] الاتفاق الأورو-متوسطي لتأسيس شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة ، والجمهورية التونسية من جهة أخرى ، 17 جويلية 1995
[17] تضم سياسة الجوار الأوروبية (Politique européenne de voisinage) 16 دولة تشترك في حدود بحرية أو برية مع الاتحاد الأوروبي: المغرب، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر ، الكيان الصهيوني ، الأردن ، فلسطين ، لبنان ، سوريا ، أرمينيا ، أذربيجان ، جورجيا ، مولدوفا ، أوكرانيا وروسيا البيضاء
[18] المفوضية الأوروبية، بلاغ بشأن الهجرة الدائرية وشراكات التنقل بين الاتحاد الأوروبي والبلدان ، 16 مايو 2007
[19] العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي: شراكة متميزة، خطة عمل 2013-2017.