إدارة البيان والتوجيه للنيابة العامة المصرية: حراس العدالة حراساً للحدود السيبرانية


2020-11-25    |   

إدارة البيان والتوجيه للنيابة العامة المصرية: حراس العدالة حراساً للحدود السيبرانية

في شهر أبريل الماضي بدأت النيابة العامة حملة أخلاقية تستهدف من خلالها ضبط استخدام النساء لمواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأت تلك الحملة بالقبض على إحدى الفتيات التي تستخدم  تطبيق التيك توك والتي تدعى حنين حسام ليعقب ذلك القبض على 8 سيدات آخريات، ولتستمر الحملة حتى شهر يونيو تحت مسمى الدفاع عن مفهوم غامض وملتبس هو قيم الأسرة المصرية. وفي خلال هذة الحملة توالت بيانات النيابة العامة التي تخاطب المواطنين/ات من خلال “إدارة البيان والتوجيه”، والتي كانت تشرح بدورها أسباب القبض على هؤلاء السيدات وملابسات التحقيقات التي تجريها النيابة وآخر المستجدات القانونية الخاصة بهذة القضايا. ولكن ما استرعى الانتباه والتحليل بخصوص تلك البيانات هو مفردات الخطاب الأبوي والديني الذي وسم بيانات النيابة العامة خلال تلك الحملة، وهو ما سوف يتم استعراضه في هذا المقال.

بروز النيابة العامة على ساحة النقاش العام

وفقا للمادة 189 من الدستور تعتبر النيابة العامة جزءاً من القضاء، وهي المسؤولة عن التحقيق في الدعوى الجنائية وعن تحريكها. وتعتبر النيابة العامة، وفقاً لمبادئ التنظيم القانوني، نائبة عن المجتمع في هذا الدور والممثلة له وللمصالح العامة في الدعوى الجنائية.

ودأبت النيابة العامة على ممارسة هذا الدور دون أن يكون عملها محل نقاش في المجال العام، إلا في القضايا التي تعتبر “قضايا رأي عام”، ولم تكن بياناتها، التي كانت تصدرها عند الحاجة، تتصدر الخطاب العام الموجه للمواطنين/ات؛ حتى أثناء وبعد ثورة 25 يناير 2011، حين تصدرت بيانات كل من وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة الخطاب العام.

ولكن من الملاحظ منذ تولي المستشار حمادة الصاوي لمنصبه في 12 سبتمبر 2019 أن النيابة العامة أولت اهتماما كبيرا بتفاعل المواطنين/ات عبر منصات التواصل الاجتماعي على الانترنت، بحيث أصبحت بيانات النيابة العامة لا تقتصر على نشر قراراتها فقط، بل وباتت تتضمن التوضيح والرد على بعض الشائعات أو القضايا التي تشغل الرأي العام المصري.

وكان أول بيان من هذا النوع هو بيان النيابة العامة الخاص بشرح تفاصيل القبض على ما يقارب من ألف متظاهر والتحقيق معهم في 26 سبتمبر 2019، وهم الذين تظاهروا ضد الرئيس السيسي في 20 سبتمبر عام 2019. وجاءت تلك التظاهرات تبعاً لدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي، مما أزعج مؤسسات الدولة، ونبهها لتأثير المساحات المفتوحة لمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من إغلاق المجال العام وتأميم غالبية وسائل الإعلام المصرية. وبناء عليه أصدر المستشار حمادة الصاوي في أقل من شهرين على وقوع تلك المظاهرات، في 12 نوفمبر 2019 قرارا بإنشاء إدارة جديدة بإسم “إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي “لتتولى مسؤولية رصد وتحليل ما يثار من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي” والتجاوب معها.

إدارة البيان والتوجيه: أداة جديدة لضبط محتوى الإنترنت

وفقا لقرار إنشاء الإدارة رقم 2376 لسنة 2019 الصادر في 12 نوفمبر 2019، تهدف الإدارة الجديدة إلى “تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات” كما تعمل على “التوجيه” الاجتماعي لتوقّي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع. وتنقسم  الإدارة في هذا السياق إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، وهو القسم الذي يهتم بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

القسم الثاني: وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وهو الذي يعني بالاشراف على حسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها.

القسم الثالث: وحدة الرصد والتحليل، وهو يهتم برصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها.

ويأتي قرار انشاء إدارة البيان والتوجيه ليتسق مع سياسة الحكومة المصرية في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الانترنت والتحكم في الأخبار والمعلومات والبيانات المتداولة من خلالها، بالإضافة للرد على ما تعتبره الحكومة “شائعات وأخبار مغلوطة”.

وهنا نشير أن هذا الأمر بدأ بحجب المواقع على شبكة الانترنت منذ 2017 حتى اليوم، حتى بلغت أكثر من500 موقع وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.[1]

ثم في 14 أغسطس 2018، صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وهو القانون الذي عنى بتنظيم استخدام الانترنت ورقابة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن المادة 25 منه هي التي فتحت الباب لإمكانية تدشين حملة استهداف فتيات التيك توك التي ذكرناها في مقدمة هذا المقال. فالمادة تعاقب على “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية”، وهو مصطلح غامض مبهم، وربما أكثر غموضاً من مصطلح “الآداب العامة” المستخدم في العديد من النصوص القانونية المصرية[2].

 من يحمي الحدود السيبرانية؟

“وتشير النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة قد أكدت أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.”[3]

يمكن اعتبار هذه العبارة الواردة في إحدى بيانات النيابة العامة تلخيصاً مهماً لتصور النيابة العامة عن الدور المستحدث لـ “إدارة البيان والتوجيه”، أو لدور مؤسسة النيابة العامة. فالنيابة العامة تعتبر “الفضاء السيبراني “حد جديد للبلاد” يستلزم إجراءات جديدة لحراسته وحمايته، وليس مجرد مساحة للتواصل الاجتماعي بين “المواطنين/ات” يمكن تنظيمها من خلال التشريعات الخاصة بحماية الأفراد والشخصيات العامة من التشهير أو الابتزاز او الاعتداء على الخصوصية أو السب الخ.

وقد أكدت النيابة العامة على التزامها بدورها في” حراسة تلك الحدود المستحدثة، وتصديها الحازم لمثل هذة الجرائم ومرتكبيها الهادفين للتغرير بشباب هذة الأمة”[4]  الذين “تسللت إليهم مخاطر محدقة عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأي نوع من الرقابة”[5].

وبناءً على هذا التصور للإنترنت كحدود سيبرانية للبلاد وما توحيه كلمة “الحدود” من أهمية واستنفار للمشاعر القومية، فلا يجوز أن تكتفي النيابة العامة بتلقي البلاغات والشكاوى وتحقيقها فحسب بل بات من اللازم أن تدشن النيابة العامة وحدات “للرصد والمراقبة” على طول نقاط تلك الحدود الجديدة، وقد أوضحت النيابة هذا الدور في أغلب بياناتها حيث أشارت أكثر من مرة ” الوحدة قد رصدت تفاعلا واسعا من مشاركي وسائل التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مطالبات عدة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة”[6]

وتشير بيانات النيابة العامة أن حراسة تلك الحدود لم يعُدْ واجبا عليها فحسب بل هو واجب وطني يشارك فيه جميع المواطنين/ات، وطالبتهم بضرورة الإبلاغ عما قد يروه يستوجب تحقيقا من النيابة العامة حيث صرحت أنها “تهيب بمستخدمي تلك المواقع من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبط القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى معه حصر الضار منها وما فيه من شرور.. إلا بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع”[7] يقتضي من المواطنين ضرورة “الإبلاغ عما يريبهم وتقديم شكاواهم والأدلة المؤيدة لها إلى حراس العدالة في هذا الوطن من “أعضاء النيابة العامة” وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة”[8].

وهو ما يفتح الباب واسعا أمام مشاركة المواطنين/ات الشرفاء المتحمسين للإبلاغ التلقائي عن أي محتوى يرونه غير مناسب على الإنترنت حتى ولو لم يكن يمثل جرائم مؤثمة قانونا، بقدر ما يعتبرونه عدوانا على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

  • التوجيه الاجتماعي

طالما كان الهدف هو حراسة الحدود السيبرانية، فمن الطبيعي أن تكون هذة الحراسة لحماية الحدود من مؤامرات أعداء الوطن، وهو ما يعني أن تلك الحراسة “إنما هي للتصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته”[9]

وبما أن النيابة العامة قد نصبت نفسها حارسا ليس فقط للحدود السيبرانية وإنما ايضا لقيم ومبادئ وبراءة وطهارة المجتمع المصري، فلا غرو أن يكون الجزء المكمل لدورها المستحدث هو “التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع[10]

وعليه وجهت النيابة عدة توجهيات اجتماعية للحكومة والآباء وحثتهم على “التصدي لشرور غايتها تبديد القيم وتزيين الفواحش، والحفاظ على قيم ومبادئ هذا المجتمع العريق”[11] كما ناشدت الآباء بضرورة الإلتزام “بمسؤوليتهم الدائنة عن أبنائهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أسس عليها هذا المجتمع العريق”[12].

كما أصدرت النيابة العامة توجيهات للمواطنين/ات حول تصوراتها عما ترى أنه “آداب التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي” والتي من أهمها “عدم ترويج ونقل الأخبار والبيانات تحت ما يسمى مصطلح “تشيير” دون التثبت منها أو التدقيق في صحتها أو مصدرها”[13].

وجدير بالملاحظة أن الحملة الأخلاقية التي شنتها النيابة العامة على بعض السيدات لاستخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي باسم الحفاظ على “قيم الأسرة المصرية”، وما واكب تلك الحملة من توجهيات اجتماعية قد لاقت تأييدا واسعا من الصحف المصرية التي باركت “انتفاضة النيابة للحفاظ على القيم الاجتماعية”[14] ووصف بعضها النيابة العامة بـ “الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته”[15].

لذا كان من الطبيعي أن تتسم بيانات النيابة العامة في مختلف القضايا السابقة بالطابع الأبوي الموجه للأبناء وليس للمواطنين/ات، طالما أنها “الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته”، هذا المجتمع الذي ترى النيابة العامة نفسها تشترك مع آباءه في مسؤولية “الرقابة الاجتماعية والتربية السوية لشبابه”[16]. تلك الرقابة التي ترى النيابة العامة أن الهدف الأسمى منها هو “ضبط ممارسة الناس لحرياتهم وسبيلا لتعليم النشء وتذكير البالغين بكيفية ممارستها”[17].

  • النيابة العامة.. وكيلة المجتمع أم وكيلة الأمة

“وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا”[18]

كانت هذه الآية من القرآن افتتاحية أول بيان لـ “إدارة البيان والتوجيه” في حملة النيابة العامة لاستهداف فتيات التيك توك، الخاص بقضية حنين حسام. بينما ذيلت النيابة العامة أحد البيانات بالحديث الشريف التالي ” ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه”[19].

ووفقا للدستور، تعتبر النيابة العامة إحدى شعب الهيئات القضائية المدنية التي تستند في عملها على القوانين الصادرة من البرلمان المصري. رغم ذلك، لوحظ في الخطاب المستخدم في بيانات النيابة العامة المتتالية في تلك القضايا حرصها على تضمين بياناتها للنصوص الدينية والأحاديث النبوية ومصطلحات الفقه الإسلامي.

وبالقراءة المتأنية لبيانات النيابة العامة، يمكن القول أن الخطاب الديني كان متداخلا مع خطاب النيابة العامة في بياناتها منذ اللحظة الأولى. بل يمكن القول أن الخطاب الديني بشكل ما كان هو الخطاب الملهم والمحرك لهذه الحملة الاخلاقية، وهو ما يفسر كيف طغت  مفاهيم “الآثام، الخطايا، البدع” الدينية على مفاهيم “الجرائم والعقوبات” المدنية في بيانات النيابة العامة.

وهنا نشير إلى خطورة هذا الأمر، حيث تمتلك النيابة العامة سلطة وصلاحيات واسعة كإحدى هيئات القضاء، ومن أهمها قرارات الحبس وتحريك الدعوى الجنائية. وذلك خاصة إذا تم استخدام المفاهيم الدينية لتعريف إطار جريمة “الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري” المنصوص عليها في المادة 25 التي أشرنا إليها، ولتقيم عليه دليل اتهام فيما أشارت إليه ب”تهديد الأمن القومي الاجتماعي المصري، والسكينة والسلامة العامة”[20]. لا سيما وأن النيابة العامة تُعنى بمصالح وحقوق ملايين المواطنين والمواطنات على اختلاف عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم.

توسّع صلاحيات النيابة العامة

وفقاً للدستور المصري، النيابة العامة هي الأمينة على حق المجتمع وتختص بتحريك الدعاوى العمومية. وفي إطار هذا الدور كان هناك مجال أكبر لأعمال السلطة التنفيذية ومأموري الضبط القضائي باجراء التحريات اللازمة وسؤال المشتبه فيهم وإثبات الوقائع وتحريز الأدلة ومن ثم إرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف. ولكن بعد قرار إنشاء إدارة البيان والتوجيه، لم تعد النيابة العامة تكتفي بانتظار انتهاء دور السلطة التنفيذية ومأموري الضبط القضائي في التقصي والتحقق بل أصبحت تقوم هي بنفسها من خلال “إدارة الرصد” بمراقبة ما ينشر على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا لهذا التوسع في دور وصلاحيات النيابة العامة، قد يكون الجانب الإيجابي منه هو سرعة توضيح النيابة العامة لبعض الأخبار والشائعات المغلوطة، والاستجابة بفاعلية أكبر لبعض الجرائم التي يطالب الرأي العام بسرعة التحرك فيها. بينما يتمثل الجانب السلبي لهذا التوسع، خاصة في ظل استخدام النيابة للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت الخاصة بقيم ومبادئ الأسرة المصرية، في مخاطر فرض النيابة العامة لنوع من الوصاية الأبوية والأخلاقية والدينية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خاصة إذا كانت النيابة العامة ترى نفسها “حارسا للحدود السيبرانية” وإن الهدف من هذا الدور الجديد هو “العودة “بالمواطنين” إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أسس عليها هذا المجتمع العريق”، في ظل الصلاحيات التي تتمتع بها النيابة والتي أشرنا لها في الفقرة السابقة.

 

 

[1]  موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

[2] تنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن اقترف جرم الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

[3]  بيان النيابة العامة في قضية حنين حسام بتاريخ 23 أبريل 2020.

[4]  المصدر السابق.

[5]  بيان النيابة العامة في قضية منة عبد العزيز بتاريخ 30 مايو2020.

[6]  المصدر الأول .

[7]  المصدر الأول.

[8]   بيان النيابة العامة في قضية أحمد بسام زكي بتاريخ 6 يوليو 2020.

[9] المصدر السابق

[10]  المادة الثالثة فقرة 2 من قرار إنشاء إدارة البيان والتوجيه.

[11]  بيان النيابة العامة في قضية حنين حسام بتاريخ 23 أبريل.

[12]  بيان النيابة العامة في قضية  أحمد بسام زكي بتاريخ  6 يوليو 2020

[13]  المصدر السابق.

[14]  راجع “النائب العام وحماية المجتمع“، جريدة اليوم السابع بتاريخ 11 يونيو 2020.

[15]  راجع “قضايا فتيات التيك توك: النيابة العامة الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته“، بوابة أخبار اليوم بتاريخ 8 يونيو 2020.

[16]  بيان النيابة العامة في قضية منة عبد العزيز بتاريخ 30 مايو 2020.

[17]  بيان النيابة العامة في قضية منة عبد العزيز بتاريخ 30 مايو 2020.

[18]  القرآن الكريم، الآية 27 من سورة النساء.

[19]  بيان النيابة العامة في قضية سما المصري بتاريخ 27 أبريل 2020.

[20]  بيان النيابة العامة في قضية حنين حسام بتاريخ 23 ابريل 2020.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، قضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مصر



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *