“

عرفت وزارة الداخلية التونسية الإجراء الحدودي S17 “بأنه إجراء يقضي فقط بالاستشارة في وضعية أشخاص من المواطنين التونسيين أو الأجانب ثبتت لوزارة الداخلية بمعطيات جدية  علاقتهم بالمجموعات الإرهابية سواء من خلال سعيهم إلى الإلتحاق بهذه الجماعات ببؤر التوتر أو بالجبال التونسية أو بمساندتهم بشريا وماديا ليتسنى لهم تنفيذ عمليات إرهابية”[1]. كما أكدت أن هذا الإجراء يجد سنده القانوني” فيما يخوله الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ للسلطة التنفيذية من اتخاذ تدابير استثنائية بصفة وقتية إلى حين زوال موجبها بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة التنقل والجولان داخل التراب التونسي وعند مغادرته أو الحلول به”[2]. كشفت في المقابل تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية[3] أن هذا الإجراء يستغل في تقييد حرية أشخاص تشتبه وزارة الداخلية في علاقتهم بالإرهاب أو بشبكات الدعارة خارج البلاد التونسية التي تستغل تونسيات في نشاطاتها وأن اتخاذه يتم بالاستناد لتقارير أمنية تستند للمظهر الخارجي “للشخص” أو الشكوك التي تحوم حول ضلوعه في نشاط مشبوه لدى مصالح الأمن. ويقدر عدد من شملهم هذا القيد على الحق في السفر والتنقل بمائة ألف شخص[4] وهي تقديرات تكذبها وزارة الداخلية التونسية التي تدعي أنه مبالغ فيها في ذات الحين الذي تمتنع عن تقديم إجابة صريحة حول عدد من يشملهم إجراؤها[5].هذا بدعوى أن هذا المعطى “من المعطيات الأمنية التي لا يمكن كشفها”[6]. لينتهي جانب من المتحدثين باسمها لدعوة من يشملهم للالتجاء للقضاء لطلب رفعه[7].

وبعيدا عما تدعيه الجهة الأمنية من فضل لهذا الإجراء في كبح موجة التحاق التونسيين بالمجموعات الإرهابية في بؤر التوتر التي تتمثل أساسا بليبيا وسوريا، يجدر إبداء الملاحظات الآتية:

•  أنه إجراء يقيد حرية سفر الأفراد بما يعني أنه يمس حقهم في التنقل والذي يعدّ من الحقوق الأساسية حسب صريح الفصل 24 من الدستور التونسي وهو إجراء يتخذ دون الاستناد لأي مقرر قضائي حال أن ذات الدستور يفرض في الفصل 49 أن يكون القضاء الجهة التي تنظر في تناسب ما يتخذ من إجراءات تقيد هذه الحقوق لحماية الأمن العام، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب.
• أنه إجراء يستند فعليا وقانونيا في تبرير شرعيته لحالة الطوارئ السارية حاليا بتونس وللأمر المنظم لها، حال أن النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ لا يتلاءم مع مقتضيات الدستور.
• أنه إجراء يتخذ دون احترام لأدنى حقوق من يشمله في العلم المسبق به قبل تاريخ تحوله للمنفذ الحدودي حيث يفاجأ به. وهذا الأمر يؤدي في حالات لتعطيل سفره وفي حالات أخرى لمنعه منه.
• أنه إجراء لا يمكن من يشمله من أي وثيقة مكتوبة تثبته بما يمس بحقوق من يشمله في المنازعة فيه أوفي طلب جبر الضرر عما يسببه من ضرر .
• أنه إجراء يتخذ في كثير من الأحيان وكما أقرت بذلك وزارة الداخلية بالاستناد لهويات مقتضبة بما يؤول لأن يتجاوز ضرره من كان يراد به، ليشمل أفرادا آخرين بما يؤكد الاستهانة بالحقوق الفردية .
• أنه إجراء يخضع في رفعه كما في اتخاذه لسلطة غير مقيدة قانونا بما يؤدي لحالات تمييز بين من يستهدفهم، سببها اعتماد بعضهم المحسوبية أو ما لهم من نفوذ سياسي فعلي للتمكن من رفعه وبعضهم أوجها أخرى من الفساد بما يميزهم فعليا عن غيرهم ممن يرفضون الانخراط في تلك المنظومة أو ممن لا يتوصلون بكل بساطة للاستفادة من خدماتها.

بالخلاصة، تفرض الأسباب المبينة أعلاه الدعوة للتراجع عن هذا الإجراء، حماية لحق الأفراد في التنقل ومنعا للفساد والبحث عن بدائل له تحترم القانون وضرورة حماية حريات الأفراد فيما تفرضه من قيود على تلك الحقوق حماية للأمن العام، وهي بدائل يفرض الدستور أن يسند فيها الاختصاص للقضاء المسؤول بحكم نصه عن حماية الحقوق والحريات.

“