نجيب فرحات
في الوقت الذي بدأ فيه التباهي بمرور استحقاق الامتحانات الرسمية في دورتها الأولى بنجاح، وبعد أن انهالت التبريكات على الناجحين والتمنيات بالتوفيق على من لم يحالفهم الحظ، بدأت التساؤلات تثور حول موعد الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية هذا العام، والتي يبدو أن واقع البلاد المزري قد فرض نفسه على مجرياتها.
فللمرة الأولى في تاريخ لبنان تصدر نتائج الدورة الأولى للامتحانات الرسمية، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، مما قد يكون له تأثير حاسم على مصير الدورة الاستثنائية لهذه الامتحانات، إذ بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة لفروعها الاربعة وفقاً للمناهج الجديدة): «تجرى الامتحانات لدورة عادية واحدة ويمكن تنظيم دورة استثنائية واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء…».
وهذا الأمر يعني أن تنظيم دورة الإمتحانات الإستثنائية يستحيل أن يتم ما لم يجتمع مجلس الوزراء ويوافق على ذلك، ومن ثم يصدر مرسوما بهذا الشأن بعد استشارة مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 57 من نظام المجلس المذكور([1])، وذلك بالنظر لكون المرسوم المنوه عنه من المراسيم التنظيمية، وهذا ما تم السير عليه في جميع الدورات الإستثنائية السابقة([2]).
وعليه فإن استقالة الحكومة الحالية في لبنان ووجودها في مرحلة تصريف الأعمال وتعذر اجتماعها لهذا السبب، يجعل دورة الإمتحانات الإستثنائية في مهب الرياحمن حيث المبدأ، وهذا ما يفرض اتخاذ إجراءات فعالة لتفادي الأضرار الفادحة التي سيخلفها هذا الواقع على مستقبل طلاب لبنان.
وفي هذا الصدد نجد أن هذه المعضلة لا يمكن حلها على المستوى القريب، وبالنسبة للعام الدراسي الحالي، إلا باللجوء إلى أمر من اثنين: فإما أن تتشكل حكومة فتصدر مرسوم إجراء الدورة الإستثنائية كما كان يحصل في السنوات السابقة وهذا الأمر يبدو بعيد المنال بعد مرور حوالي أربعة أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية دون أي تقدم ملحوظ في عملية تأليف الحكومة الجديدة، أما الأمر الآخر الذي يبدو ذا وجه عملي ومنطقي أكثر فهو اجتماع حكومة تصريف الأعمال للموافقة على المرسوم المذكور أسوة بالجلسة التي عقدتها، بعد استقالتها، بتاريخ 27/5/2013 لأن مستقبل طلاب لبنان يعد أمراً ضرورياً وملحاً لا يقل أهمية عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى عقد جلستها المذكورة أعلاه([3]).
أما على المستوى البعيد، فتبرز الحاجة الملحّة لتعديل المادة 3 من المرسوم 5697/2001 لتواكب الواقع العملي المتمثل بعدم إمكانية الاستغناء عن الدورة الاستثنائية، لذلك من الضروري أن تصبح الإمتحانات الرسمية على دورتين عاديتين بدلاً من واحدة، خاصة وأن هذه الوجهة كانت معتمدة في النصوص الأساسية الناظمة للامتحانات الرسمية قبل تعديلها([4]).
وحتى في حال الإبقاء على نظام الدورة الاستثنائية الحالي، فإنه يقتضي تعديل المادة 3 المشار إليها، ليصبح تنظيم الدورة الإستثنائية بمرسوم عادي([5]) أو حتى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي إذ لا مبرر لهذا التشدد في اتخاذ القرار باجراء الدورة الإستثنائية.
وأخيرا نتمنى أن يكون ما كتبناه أعلاه نداء صارخا يصل إلى مسامع أصحاب المسؤولية والحريصين على مستقبل طلاب لبنان توسلا لاتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان.