ما زال محامو بعلبك يرفضون تعليق إضرابهم عن حضور الجلسات منذ تاريخ 16 تشرين الأول 2017 احتجاجاً على التمييز ضد المنطقة في توزيع الطاقات القضائية في مرسوم التشكيلات القضائية الأخير. وكانت تحركات المحامين قادت إلى إحداث تجاوب ولو كان طفيفاً، وذلك بصدور القرار رقم 2545 موقعاً من وزير العدل سليم جريصاتي بتاريخ 3 تشرين الثاني والذي قضي بانتداب أربعة قضاة إضافيين لبعلبك- دير الأحمر. لكن عدم حضور القضاة في محاكم بعلبك دعا المحامين إلى عقد اجتماع نهار الخميس الفائت وخلصوا إلى إعلان استمرارهم بالامتناع عن حضور الجلسات إلى أن يجلس القضاة في بعلبك.

وهذا القرار جاء نتيجة تخوفهم من ألا يلتزم القضاة بقرار وزير العدل إذ أنهم واجهوا مشكلة تمنع القضاة عن الجلوس في بعلبك في وقت سابق، حيث لفت بعض المحامون أن "وزارة العدل أصدرت سابقاً قراراً مماثلاً يقضي بانتداب ثلاثة قضاة وتبين أن القضاة رفضوا جميعهم العمل في محاكم بعلبك". وقد نقل المحامون أن القضاة حينها رفضوا العمل في بعلبك بحجة أنها منطقة غير آمنة ويخافون العمل في هذه الظروف. أما القضاة المنتدبون أخيراً، "اثنان منهم يرغبون العمل في بعلبك والإثنان الآخران يرفضان العمل فيها" بحسب ما يؤكده أكثر من مصدر من بعلبك.

الصورة السيئة عن بعلبك مبالغ فيها

قرار جريصاتي لحقه قرار توزيع الأعمال بين محاكم البقاع في تاريخ 20 تشرين الثاني الحالي، وتبين أنه تم تكليف القضاة المنتدبين لوظائف قاضي منفرد في بعلبك-دير الأحمر. وقد كانت المفكرة في وقت سابق قد استمعت إلى أراء المحامين حيث عبر البعض عن رغبتهم في الاستمرار في الإضراب. في هذا الإطار يقول مفوض النقابة في بعلبك-الهرمل المحامي دريد ياغي أنه "تبين لنا أن المشكلة حلت في الكلام فقط"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد ضمانة بأن يجلسوا في محاكم بعلبك وهو ما شهدناه سابقاً عندما تم انتداب ثلاث قضاة ورفضوا جميعهم العمل في بعلبك". يوافق المحامي أحمد كركلا على هذا الأمر، إذ يرى أن "الدولة تتعامل مع بعلبك وكأنها من الملحقات، فنحن نريد من ينظر إلينا من عين العدالة". أما بالنسبة للقضاة الذين يخافون العمل في بعلبك، يقول كركلا "من غير المقبول أن يرضخ القاضي أمام السمعة التي تلتصق بمنطقة بعلبك، فللقاضي احترامه عندنا ولا ترسخ الطمأنينة في بعلبك كما في كل لبنان إلا بالعدالة". ويضيف، "آمل أن يكذبني المستقبل لكن يبدو أن هناك إرادة للإبقاء على السمعة السيئة لهذه المنطقة".

في الاتجاه نفسه، يذهب المحامي عبد السلام محي الدين إذ يستنكر "الصورة التي يصورها البعض عن بعلبك وخصوصاً بعض الوسائل الإعلامية التي لا تنقل إلا الأحداث السيئة عن بعلبك". يضيف: "أهل بعلبك ليسوا مجرمين كما يعتقد البعض كما أن السمعة التي تطال المنطقة مبالغ فيها، إنما الحقيقة أن بعلبك مدينة جميلة وأهلها طيبون". وفي المقابل، يؤكد محي الدين أن امتناع القضاة عن العمل فيها يرسخ سلطة الأمر الواقع لتكون بديلاً عن سلطة الدولة".

توزيع أعمال غير مطمئن

 إذن، وفقاً لقرار توزيع الأعمال يصبح عدد القضاة المنفردين في بعلبك-دير الأحمر 6 قضاة مما ينعكس إيجاباً على نسبة الشغور القضائي لتصبح 25 بالمئة بعدما كانت 75 بالمئة مقارنة مع الجداول المنظمة الصادرة في العام 2007. كما تنخفض نسبة النقص في الطاقات القضائية من 87.5 إلى 62.5 بالمئة. أما الهرمل-رأس بعلبك فقد حافظت على نسبة الشغور نفسها أي 66% كما على نسبة النقص في الطاقات القضائية 83.33%. وفيما تلحظ هذه الجداول إنشاء غرفتين ابتدائيتين و3 غرف استئنافية في بعلبك، فقد تم تشكيل غرفة استئنافية واحدة في هذه المحافظة ولم تنشأ أي غرفة ابتدائية فيها.   

جدول توضيحي بالشغور والنقص في الطاقات القضائية بعد قرار إنتداب أربع قضاة، في حال تم تنفيذه:

وعلى الرغم من أن قرار انتداب القضاة الأربعة يشكل حلاً جزئياً لمشكلة بعلبك، إلا أن هواجس المحامين تقف عند أمرين. الأول أن هؤلاء القضاة لم يجلسوا في المحاكم حتى اليوم. والأمر الثاني، أن القضاة المنتدبين يشتغلون في محاكم زحلة في الأصل". يشير ياغي في هذا السياق أن هذا الأمر "سيؤدي إلى إلحاق الضرر في سير العمل القضائي في زحلة". والحال أنه أصبح في بعلبك-دير الأحمر 6 قضاة منفردين، وفي الوقت نفسه يشغلون مناصب أخرى في البقاع، كما يعمل في بعلبك قضاة آخرين وتتوزع أعمالهم وفقاً للجدول التالي:

اللافت في هذا التوزيع أن القاضية ندى الحاج شحادة التي تنظر في الدعاوى الجزائية ومخالفات السير ودعاوى الأحوال الشخصية، تجلس في الوقت نفسه مستشارة في محكمة استئناف بعلبك، أي أنها قد تجد نفسها ملزمة على التنحي لدى النظر في استئناف أحكامها، مما سيؤدي إلى خلل إضافي. كما يعترض المحامون على تخفيض عدد قضاة التحقيق من ثلاثة إلى اثنين، في حين أن المحامين يطالبون بتعيين أربعة قضاة تحقيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحامين لا يزالون مصرين على مطالبهم الأساسية وهي: تكليف محاميين عامين وقاضي تحقيق إضافي ينظر في منطقة بعلبك الهرمل. بالإضافة إلى ذلك، "الإيعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع بإحدى غرفتيها للنظر في الدعاوى العائدة لبعلبك الهرمل". و"إنشاء صندوق مالي في العدلية لتيسير أمور المحامين والعامة". غير ذلك، يشدد المحامون على تعديل قانون التنظيم القضائي أو اقتراح قانون لتنفيذ قانون إنشاء المحافظة الصادر بالمرسوم رقم 522/2003.

إلى جانب ذلك، يطالب المحامون بوضع خطة لإنشاء قصر عدل لائق ومناسب للعمل القضائي. في هذا الاتجاه، يلفت أحد المحامين إلى أن التعيينات القضائية في بعلبك حتى لو تحققت بالشكل المطلوب فهناك أزمة حقيقية تواجه العمل القضائي وهي أن قصر العدل في بعلبك-الهرمل لا يتسع لأعداد إضافية من القضاة والموظفين". كما يؤكد ياغي أن قصر بعلبك هو عبارة عن ثلاث طوابق، طابقين إثنين فقط يتم إشغالهما والثالث غير مؤهل للعمل". كما يلفت إلى أن الدولة تدفع الإيجار عن ثلاثة طوابق دون الاستفادة منها جميعها".