تنعقد انتخابات نقابة المحامين يوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني، والذي يصادف بتاريخ 19 القادم. هذا العام يتم انتخاب نقيب جديد بعد انقضاء ولاية النقيب أنطونيو الهاشم. وتحضيرا لذلك، استمعت المفكرة القانونية إلى المحامين الذين أعلنوا ترشحهم إلى منصب نقيب، حول برنامجهم الانتخابي، وهم على التوالي المحامون مطانيوس عيد، وجيه مسعد، عزيز طربيه، فريد الخوري، اندريه الشدياق، فادي بركات، وسمير حيدر وفادي مسلم. وفي هذا الإطار، وجهت المفكرة أسئلة موحدة لجميع المرشحين تتناول مواقفهم بالنسبة لعناوين وطنية ومهنية. ويُشار إلى أن بعض المرشحين فقط (طربيه وخوري) زودونا بنسخة عن برنامج مطبوع. كما يشار إلى أن المفكرة تمكنت من التواصل مع سبعة مرشحين من أصل ثمانية، فيما لم يتسنّ الحصول على إجابات المرشح فادي مسلم بعد، ونأمل نشر آرائه لاحقا فور نجاحنا في ذلك.

الدور الوطني للنقابة

يبرز اهتمام المرشحين بالقضايا الوطنية على صعيدين: مكافحة الفساد والعمل التشريعي. ويشترك على صعيد العمل التشريعي كل من طربيه والخورري وشدياق بالمطالبة بإنشاء هيئة تساهم في تحسين مبادرات النقابة على صعيد المشاركة في العمل التشريعي. ويؤكد بركات ضرورة تغليب معيار التخصص لدى المحامين المشاركين في العمل التشريعي.  

في سياق مكافحة الفساد، يقترح طربيه “إنشاء مرصد نقابي لقضايا الفساد مهمته رصد حالات الفساد ومتابعتها مع سائر أجهزة التفتيش المعنية في مؤسسات الدولة وصولاً إلى استئصالها وإعداد تقرير سنوي ذا مصداقية عالية”. بالمقابل، يقول بركات أن النقابة “لا تملك الأجهزة، ولكن أقله نتلقى أخبارا عن حصول فساد وانتهاكات للحقوق، لا يجب على النقيب أن يصدر بيانا فقط، أحياناً يجب أن ننزل على الأرض (بمعنى التظاهر والإعتصام)”.

أما على الصعيد التشريعي فيبرز في برنامج طربيه مسألة دور النقابة في الرقابة على دستورية القوانين: “إعطاء نقابة المحامين الحق بالطعن بدستورية القوانين بوصفها قلعة الدفاع عن الحريات العامة”. وفي هذا الإطار، يقترح طربيه إنشاء “هيئة دائمة لاستحداث وتطوير القوانين تعمل على تقديم تعديلات قوانين أو اقتراح نصوص جديدة، وتكون سندا للجان المختصة في المجلس النيابي في دراسة مشاريع القوانين أو الاقتراحات المطروحة للبحث، على أن يكون أخذ رأي اللجنة بشأن استحداث النظم والتشريعات ملزماً”. ولدعم هذه الهيئة يطالب طربيه بـ “إنشاء مجموعة ضغط من المحامين المنضوين في مواقع القرار المتنوعة بهدف دعم وإقرار مشاريع النقابة على كافة المستويات”. أما الخوري فيكتفي باقتراح “إنشاء هيئة قانونية استشارية هدفها دراسة مشاريع القوانين فتضع مطالعة ترفعها إلى مجلس النقابة ليتمكن من المشاركة بكثافة بموضوع التشريع”. أما الشدياق فيجد أنه من اللازم ” تنشيط دور النقابة التشريعي من خلال إعداد سلسلة من الاقتراحات القانونية والتعاون مع الهيئة العامة للمجلس ولجنة الادارة والعدل لترجمتها إلى قوانين”. أما بركات فهو يولي الأهمية في المجال التشريعي إلى “حضور النقابة بشكل دائم في لجان التشريع على أن يكون المحامي الحاضر متخصصاً وأن تنظم محاضرات حوارية مرتبطة بمضمون النقاشات التشريعية”.

استقلال القضاء وإصلاحه

على صعيد إستقلالية القضاء، اعتبر البعض أن العمل على هكذا تشريع ضرورة، وجد مرشحون آخرون أنفسهم غير معنيين بالمسألة. وتبين الأمر في أشكال مختلفة بين من إعتبر أن دوره يتوقف عند حدود نقاش العلاقة بين القضاء والمحامين، وغيرهم اعتبر أن الأمر لا يعني المحامين بل القضاة حصراً. كما ذهب آخرون إلى تقديم إجابات حول تشريعات أخرى تنظم عمل القضاء. وقد جاءت إجاباتهم على الشكل التالي:

بركات: “يفترض أن يكون هناك هيئة بين محامين يعينهم مجلس النقابة وقضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى وتعمل على وضع تصور لإستقلالية القضاء وإيجاد حلول للإشكالات التي قد تقع فيما بينهم”.

طربيه: “دور نقابة المحامين في تدعيم هذه الإستقلالية هو أساسي إن لجهة توجيه الضوء على المخالفات وكل ما يمكن أن يصدر عن بعض القضاة من تصرفات لا تتلاءم مع هذه الإستقلالية، أو لجهة دعم مطالب مجلس القضاء الأعلى في موافقته ومطالبته بتعديل النصوص القانونية التي من شأنها أن تنتج هذه الاستقلالية. كذلك الأمر ممكن أن يكون للنقابة إقتراح لمشروع قانون، وعلى النقابة أن تلعب دورها لهذه الجهة ليس فقط من خلالإقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء بل قوانين جديدة وتعديلات على قوانين موجودة في مختلف ميادين التشريع. وهذا يفترض من النقابة مبادرات تشريعية وليس فقط حضور اجتماعات لجنة الادارة والعدل”.

شدياق: “لا بد من وضع تشريع خاص باستقلالية القضاء، وأهم شيء هو إنتخاب مجلس القضاء من القضاة ومحاولة تطعيمه بأعضاء غير قضاة. كل ما هو منصوص عليه بالدستور يقتضي الحرص على تطبيقه بحرفيته”.

الخوري: “استقلالية القضاء مطلب أساسي ولا بد للقضاء أن يكون سلطة مستقلة ككافة السلطات. لا بدّ من تطبيق هذا المبدأ العام. يجب العمل على تنظيم الإدارة القضائية لجهة الأقلام، المساعدين، التبليغات والجلسات. في هذا الإطار يهمنا التشديد على مطلب أساسي وهو تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية بكل حذافيره، كي لا تتضمن المحاكمات جلسات كثيرة تكون عملياً مضيعة لوقت المحامين والوكلاء والقضاة. هذا من جهة، من جهة أخرى، لا بد من مكننة الأعمال الإدارية القضائية إلى أوسع وأبعد إطار ممكن يشمل موعد الجلسات، ما من شأنه أن يرفع الإنتاجية والسرعة في البت بالأعمال القضائية”.

عيد : “إن استقامة القضاء مرتبطة باستقامة وضع المحامين. للأسف اليوم لا تؤدي النقابة دورها المهم في هذا الإطار خاصة في ظل الواقع السياسي الطائفي الموجود فيها”.

مسعد: “هذا الموضوع لا يعني النقابة، ولندع القضاء يعمل عمله. القضاء معني أيضاً بحقوق الناس”.

حيدر: “بالنسبة لإستقلالية القضاء أعتقد أنه مطلب ضروري. لابد من تحقيق إستقلالية تامة في القضاء ليقوم بعمله على أنه السلطة الثالثة المذكورة في الدستور. لكن برنامجي لا يتضمن أية تعديلات أو تطلعات للعمل على تعزيز إستقلالية وشفافية القضاء”.

النقابة ومنظمات المجتمع المدني

أما لجهة علاقة النقابة مع المجتمع المدني، فيظهر الخطاب أكثر تشابهاً فيما بين المرشحين، كما أنه يقطع مع اللوضع الحالي لهذه العلاقة، ما يؤدي إلى إفتراض حصول تبدلات فعلية نتيجة الانتخابات. وقد جاءت آراء المرشحين كالتالي:

بركات: نقابة المحامين هي جزء أساسي من المجتمع المدني وداعم له وستبقى مفتوحة لجميع المنظمات الحقوقية، حتى ولو كانت مخالفة لتوجهاتها

الخوري: لا يمكن لنقابة المحامين أن تنفصل عن المجتمع، النقابة جزء لا يتجزأ من المجتمع. نقابة المحامين من أكبر وأهم النقابات في لبنان، كما أنها على مشارف الإحتفال بالمئوية الأولى.

طربيه: النقابة هي طليعة المجتمع المدني ولا يجوز لها التخلف عن هذا الدور، وهي تؤديه في حدود القانون والدستور. بتصوري، على النقابة أن تحمي المحامين المنخرطين في المجتمع المدني، ما داموا لا يخالفون القانون. فالمحامي هو الصوت الصارخ في المجتمع وهو فارس ما يعني عليه أن يبقى في الطليعة وأن يتلقى بصدره كل المشاكل والمصاعب التي تعترض الهدف السامي الذي يسعى اليه.

مسعد:  المجتمع المدني هو عبارة عن زملاء يتوقون إلى إنجازات وإصلاحات وتغيرات. إنني بوجودي في النقابة قمت بعمل مهني مدني لأن كل هذه الأحزاب لا تمثلني، لأنني مستقل وملتزم بمصلحة المحامين.

عيد: نطالب بإصلاح نقابة المحامين في كل وقت، وهذا الإصلاح يشكل خطوة نحو تحقيق مطالب المجتمع المدني.

حيدر: لا بد أن يكون لنقابة المحامين دور فعال وأساسي في المجتمع المدني. في الواقع، نقابة المحامين جزء من المجتمع السياسي بسبب التخلف والطائفية التي تسيطر على الوضع النقابي، إذ نلحظ عدداً قليلاً جداً من من العلمانيين وغير الطائفيين داخل النقابة. إنني شخصياً أدعم العلمانية وتمثيل مطالب المجتمع المدني.

التطلعات المهنية للمرشحين

تظهر البرامج الإنتخابية مجموعة من الهموم المشتركة بين المرشحين، لا سيما على صعيد الإنتساب إلى النقابة، معهد الدروس القضائية، مكننة العمل، ومواكبة تطورات المهنة والإختصاصات.

وفيما رأى العديد من المرشحين ضرورة تطوير معهد المحاماة وتوسيعه، برز اعتراض بركات على آلية امتحانات الدخول إلى النقابة: “فيها الكثير من الزبائنية، فلا يوجد تجرد في اللجنة الفاحصة ما دامت مؤلفة من أعضاء مجلس النقابة وهم لهم مصالح انتخابية بالتالي لهم مصلحة مع المكاتب الكبيرة. ما أقوله أنه يجب نقل الانتساب والمتدرجين إلى معهد للمحاماة، ولا يجوز أن يكون عضو مجلس نقابة له علاقة بالموضوع”. أما طربيه فيجد في هذا المجال حاجة لـ ” التنظيم والإشراف على الاختبارات المطلوبة للإنتساب إلى النقابة والإنتقال إلى الجدول العام وذلك لإبعاد هذه المسألة الحيوية عن أي شبهة يمكن أن تطالها”.

وعلى صعيد آخر، يجد طربيه أن الحاجة تكمن في “تطوير أجهزة النقابة الإدارية ووسائل العمل وصولا للإنتقال إلى النقابة الإلكترونية. واستحداث برامج تعليمية بالوسائل التقنية ودون الحاجة للحضور الشخصي”. أما الخوري فيقترح “مكننة العمل بهدف ربط بيروت بمختلف مراكز المناطق النقابية”. يضع شدياق هذا التحديث في إطار أوسع فيقترح “إنشاء مجلس استراتيجي إلى جانب مجلس النقابة دوره وضع استراتيجية جديدة لمهنة المحاماة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بهدف مجاراة النقابة لشبابها أقله على صعيد التطور التكنولوجي، وتعزيز دور الاختصاص بالمهنة”. بخصوص الناحية الأخيرة يقترح طربيه “تأمين دورات تدريبية للمحامين في اختصاصات جديدة يتطلبها سوق العمل كالوساطة والتحكيم”.

وتبرز في السياق المهني العديد من المشاريع والاقتراحات المتميزة، ونوردها وفقاً لمحورها والمرشح الذي يقترحها:

• مركز للآداب المهنية يقترح إنشاءه “الخوري”:

 يجمع المركز النصوص المتعلقة بالآداب من كافة مصادرها، ويواكب التطور لا سيما لناحية مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يحصل تعرض كبير لآداب المهنة، الحاجة إلى الإحاطة بمختلف الأمور المتعلقة بآداب المهنة من خلال الجمع بين الماضي والمستقبل، وبين لبنان والخارج.

لا بد من الإشارة إلى أن الخوري ليس المرشح الوحيد الذي تطرق إلى مسألة آداب المهنة، لا بل إن هذه المسألة هي من ضمن العناوين والبنود الأكثر تكراراَ. وطرحه يعبر عن توجه لتعميق مسألة آداب المهنة، لتشمل أيضا ما قد يدلي به المحامون على صفحاتهم الشخصية.  

• الشفافية في عمل مجلس النقابة أولوية بالنسبة لـ “بركات“: 

يقول بركات أنه لا يجوز أن تبقى قرارات مجلس النقابة سرية، أو غير معروفة للجميع. مثلاً في زحلة تكلفت النقابة 30 ألف دولار على 5 حمامات، قرار مثل هذا الكل يصوت عليه من دون رقابة، والمحامون لا يعرفون أيا من أعضاء المجلس صوّت على صرف هذه المبالغ لهذه الغاية ومن عارضه. أما عن آليات نشرها وإطلاع المحامين عليها، فيتم درسها لاحقاً. هذا وينفرد بركات بهذا الطرح، حيث لم يتطرق أي مرشح إلى أهمية إرساء قواعد الشفافية بالنسبة لقرارات مجلس النقابة. وهو يرى أن الشفافية مبدأ عام يطال مجمل جوانب تنظيم النقابة وهو ما يزال غائبا حتى اليوم إلى حد كبير.

• حيدر يريد نقابات في المناطق ونقيب واحد لكل لبنان:

 يطالب حيدر أن يكون هناك نقابات في الجنوب (صور والنبطية) وفي البقاع (زحلة وبعلبك الهرمل)، مثلما يوجد في بيروت وطرابلس. بالمقابل أن يكون نقيب المحامين واحد لكل لبنان. ذلك أن وجود نقيبين لا يصب في مصلحة المحامين، في هذا السياق يستشهد بحادثة: “منذ فترة شارك النقيبان في مؤتمر اتحاد النقابيين العرب واختلفا هناك”.

أهم ما في هذا الطرح هو ما يعكسه من استمرارية الاتجاه الذي عاد ونشأ في النقابة إثر إنتخابات العضوية السابقة، والذي نتج عن تغييب الطائفة الشيعية عن المجلس. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى تجذر المشكلة الطائفية داخل النقابة وتفاقمها.

حرية المحامين والشطب الإداري

في النهاية، طرحت المفكرة على المرشحين سؤالين، الأول يتصل بمدى قبولهم لممارسة مجلس النقابة مؤخرا والآيلة إلى اتخاذ عدد من القرارات بشطب المحامين في قضايا مسلكية من دون تمكينهم من حق الدفاع، والثاني يتعلق بحريات المحامين لا سيما لناحية حرية التعبير والظهور الإعلامي في سياق قضايا ذات طابع عام هو وكيل فيها.

• الشطب الإداري:

بركات: يجب أن يحال المحامي إلى مجلس تأديبي. ويجب منح كل إنسان الحق في الدفاع عن نفسه. المهم أن تكون كل الأجهزة لها إستقلالية وهذا يسري على المجلس التأديبي.

طربيه: أطرح ضمن برنامجي بندا يتعلق بضرورة تعزيز وتفعيل مجالس التأديب ليشكل بحق محكمة نقابية مستقلة. أما في إجابته على سؤال المفكرة في خصوص ضمان حق المحامي بالدفاع عن نفسه، يقول: سيعطى المحامي الحق بالدفاع عندما يتعلق الأمر بالنظر في ملفه المهني وهذا حق مقدس لا يمكن مخالفته.

عيد : لا يحق للنقابة أن تتخذ قرارات كالشطب الإداري، إنما يجب إحالة هذه الأمور إلى المجلس التأديبي المختص للنظر في هذه القضايا. للأسف تحدث هذه المخالفات وتقدم النقابات على ممارسة الشطب الإداري، كما حدث مع فتوش. عادةَ ما يصدر القرار معجل التنفيذ، في هذا الإطار لابدّ من التنويه إلى أن القرار لابدّ أن يكون قابلاً للإستئناف.

• الخوري: في هذه المواضيع، تطبق النقابة بكل أجهزتها القوانين مراعيةً كل التفاصيل، وهو واجب النقابة. شخصياً لا يمكنني التعليق على الحالات الخاصة التي جرى فيها شطب إداري لأنني غير مطلع عليها وهي أمور متعلّقة بالمنظومة القانونية التي تنظم العمل النقابي. المنظومة المذكورة مهمة جداً ويجب أن تطبق.
• حيدر: يتخذ قرار الشطب الإداري في عدة حالات أبرزها أن يمنتع المنتسب عن دفع الرسوم المتوجبة عليه لمدة خمس سنوات. إلا أنه لا بد من أن يحال المنتسب المذكور إلى المجلس التأديبي بدلاً من شطبه. لا بد أن ينحصر إطار الشطب الإداري وأن لا تكون محاسبة المخالفين بهذه الطريقة إنما بالعودة إلى المجلس التأديبي.

• شدياق: المادة 5 من قانون تنظيم المهنة توجب على المحامي أن يوحي بالثقة والاحترام. وهذه المادة مرتبطة بحياته المهنية طوال ممارسته للمهنة. محكمة الاستئناف أقرّت بصلاحية المجلس بالشطب الإداري، على أن يمارس هذه الصلاحية ضمن حدود وضمانات الحق بالدفاع. ما أرساه هذا الاجتهاد يلزم النقابة بمراعاة حق الدفاع. مجلس التأديب يختلف عن مسألة الشطب الإداري، ومن جهتي لا أتجه إلى حصر مسألة الشطب بالمجلس التأديبي فقط. هذا الأمر لا يعني تلاشي أو وقف عمل المجلس التأديبي، فمجلس النقابة والمجلس التأديبي سلطتان مختلفتان، وأصبح للأولى حق الشطب كما لها حق التسجيل وفقاً لقرار محكمة الاستئناف.

حرية المحامي بالتعبير:

• بركات: مسألة الحرية من الانتظام العام ومن الأخلاق. بالتالي، يكون من قلة الأخلاق أن تمنع شخصا من الدفاع عن آخر في مشكلة، لا سيما في قضايا الشأن العام ووجود خلل فاضح، مثل أن يكون المحامي بصدد الكلام والدفاع في دعاوى تتعلق بالشأن العام والحريات.
• طربيه: المحامي ليس إنسانا قاصرا والنقابة ليست سجنا ليتقوقع فيه. هناك ضوابط قانونية تمنع المحامي مثلاً من التحدث في الإعلام عن قضية عالقة أمام المحاكم. وما خلا ذلك، فهو يبقى حرا من حدود المبادئ والقيم التي يفترض أن يتحلى بها المحامي. في مطلق الأحوال، عندما يكون هناك قضية عامة، على النقابة أن تتحرك قبل المحامي حتى لا يؤخذ على المحامي نقطة خلافية، عندما يتعلق الموضوع بقضية عامة.
• عيد: المادة الأولى من قانون المحاماة تعرف المهنة على أنها رسالة لتحقيق عدالة في الرأي القانوني. بالتالي لا يمكن منع رسول العدالة من التعبير عن رأيه، لأنه صوت الأمة. إن القوانين يجب أن تعاقب المخالفات وتجاوز الأصول، إلا أنه لا يمكن للنقابة أن تحرم أشخاصا من حقهم في التعبير.
• مسعد: للمحامي الحق بالتعبير عن رأيه وفقاً للأسباب الموجبة للحصانات والضمانات موجودة لتأمين المصلحة العامة التي تطال أفراد المجتمع وليس فقط العدالة والمتقاضين. بالتالي من واجب المحامي الإشارة إلى الخطأ لتصويبه.
• الخوري: في مهنة المحاماة ضوابط ترعى وتنظم المهنة. تعتبر سرية التحقيقات ومصلحة المتقاضين السبب الأساسي الذي يمنع المحامين من التداول بمعلومات عن قضايا الموكلين بها. تحرص النقابة على مواكبة الإطلالات الإعلامية للمحامين حرصاً على أن تكون هذه اللإطلالات بعيدة عن الدعاية وحب الظهور للفت الأنظار. بل لابدّ لمقابلات المحامين أن تتسم بالجدية بهدف تثقيف المشاهدين وتقديم المعلومات الصحيحة، لأن للمشاهد الحق في معرفة حقيقة الأمور.
• حيدر: يمكن للمحامي أن يتعاطى إعلامياً بالشأن السياسي. يمكن للمحامي أن يعبر عن رأيه بمواضيع سياسية لو لم يكن نائباً أو وزيراً. إلا أنه لا يمكنه إبداء رأيه أو الإفصاح عن معلومات متعلقة بالقضايا التي يعمل عليها حرصاً على مصلحة المتقاضين.
• شدياق: يقتضي ايجاد ضوابط حديثة لهذا الموضوع برمته. اليوم يدور الكلام حول ضرورة الحصول على إذن النقابة من عدمه. يبقى أن المحامي لا يجب أن يصرح عن أي قضية هو وكيل فيها، وله أن يتكلم في القضايا الوطنية والدفاع عنها، فهو وكيل طبيعي عن قضايا الوطن ووكيل شخصي عن موكليه.