في صباح هذا اليوم، وبدعوة من ائتلاف الشاطئ اللبناني والمفكرة القانونية، توافد عدد من الناشطين إلى المجلس الدستوري لتقديم مذكرة حول دستورية القانون 45 بشأن تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتحديدا بما يتصل بالمادة 11 منه المتصلة بمعالجة الأملاك البحرية. وتماما كما فعلت المفكرة في نهاية 2015 حين سعت لتقديم مذكرة أمام المجلس الدستوري على خلفية التمييز بين الجنسين، عادت اليوم لتستغل بالتنسيق مع الإئتلاف الطعن المقدم من عدد من النواب ضد قانون 45 للفت نظر المجلس إلى المواد المتصلة بالأملاك البحرية. وتماما كما حصل في 2015، أعلم رئيس الديوان المحامي نزار صاغية بوجود قرار شفهي من رئيس المجلس بعدم استلام أي مذكرة من مواطنين أو منظمات، مقترحا أن يتم نشرها كما سبق في الوكالة الوطنية وسائر وسائل الإتصال. وقد عبر صاغية عن أسفه لهذا التوجه ولا سيما على ضوء توجهات القانون المقارن وخاصة في فرنسا بقبول هذه المذكرات واعتبارها مصدر غنى للعمل الدستوري، وهي توجهات تم الإسهاب في عرضها في المذكرة نفسها. وتماما كما حصل في 2015، عقد الناشطون مؤتمرا صحافيا مع وسائل الإعلام المحتشدة، معتبرين ان رسالتهم باتت من خلال الإعلام بعهدة المجلس الدستوري. بانتظار قراره.