بتاريخ 11/9/2017، أعلن ائتلاف الشاطئ اللبناني بالتنسيق مع المفكرة القانونية من أمام المجلس الدستوري عن مذكرته بشأن دستورية قانون 45. وقد ورد في المذكرة مخالفات عدة، أبرزها الآتية:

  •  فتح باب واسع لتشريع المنتجعات المعتدية على نحو يحوّل استثناء إشغال الأملاك البحرية إلى قاعدة ويستتبع حرمان المواطنين من التمتع بالشاطئ والبيئة والملك العام،
     
  • فتح باب واسع لتشريع إشغال الأملاك العامة المعتدى عليها من دون وضع مدة محددة، وذلك بخلاف القواعد القانونية المطبقة على مراسيم الإشغال القانوني والتي لا تشترط أن تتجاوز مدتها السنة،ـ وبخلاف المادة 89 من الدستور التي تفرض أن ينحصر استغلال أي مورد من موارد الدولة بمدة محددة،
     
  • إقرار بدلات زهيدة خلافا لمبدأ المساواة بين المواطنين والمادة 15 من الدستور التي تفرض أن يكون أي إشغال لملكية (سواء كانت عامة أم خاصة) لقاء بدل عادل،
     
  • إنشاء مساحات خارج القانون بقانون، من خلال السماح بالإبقاء على منشآت مقامة ولا تقبل التسوية على الأملاك العامة،
     
  • تضمين القانون إجراءات تمييزية عدة غير مبررة، على أساس تاريخ بدء المخالفة بمعزل عن مدى تماديها أو على أساس وضعية العقار المتاخم للأملاك العامة بمعزل عن المشروع المقام عليها ومدى فائدته،
     
  • مكافأة معتديّ الحرب من خلال تخصيصهم بوضعيات امتيازية بالنسبة إلى شاغلي الأملاك العامة عملا بالقانون، على نحو يعكس استمرارية استقواء هؤلاء على الدولة والملك والصالح العامين،
     
  • أن المشرع ضيّع فرصة جديدة لإرساء أسس للتعامل مع الماضي تضمن إعادة توازن معقولة لمستغلي الحرب والمستفيدين منها وضحاياهم من قرى أو مدن حرمت على مدى عقود من شواطئها. فأتى العفو العام هنا أيضا عفوا أبيض غير مشروط وتمييزيا وغير مبرر.