دعوة لتسليم مذكرة إلى المجلس الدستوري: تسوية المخالفة والنهب غير دستوري

يسر ائتلاف الشاطئ اللبناني والمفكرة القانونية أن يدعوا جميع اللبنانيين/ات والمقيمين/ات في لبنان إلى لقاء،

الزمان: 11 أيلول 2017 // عند الـ11:00 صباحاً
المكان: أمام مقرّ المجلس الدستوري (الحدث، بولفار كميل شمعون)

وذلك لتسليمه مذكّرة بشأن عدم دستورية التسوية التي أقرّها المجلس النيابي للمخالفات البحرية الحاصلة قبل 1-1-1994. وهي تسوية من شأنها تشريع الاعتداءات الحاصلة خلال الحرب ومن بعدها والمنتشرة على طول الشواطئ اللبنانية لقاء مبالغ زهيدة، وعلى نحو يمس بحقوق المواطنين بالتمتع بملكهم العام وبالشاطئ.

ويشار إلى أن عشرة نواب تقدموا بتاريخ 30/8/2017 بطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وفيما تطرق الطعن إلى مسائل إجرائية كالتصويت برفع الأيادي وركّز على مادة وحيدة من القانون هي المادة 17 المتصلة بالضريبة على الفوائد والعائدات وبازدواجية الضريبة (وهي مادة تمسّ بمصالح المصارف فقط)، فإنه خلا بالمقابل من أي إشارة إلى مواده الأخرى الأكثر خطورة والتي تشكل مخالفات بديهية للدستور، وفي مقدمتها المواد المتصلة بتسوية المخالفات البحرية المشار إليها أعلاه. 
ويذكر أن المواطنين يحرمون بخلاف الحال في الدول الديمقراطية المعاصرة، من الطعن في القوانين مباشرة أمام المجلس الدستوري، مما أعاقنا عن التحرك عند صدور القانون. لكن الطعن به من قبل النواب العشرة يشكل بالنسبة إلينا فرصة ثمينة للتصدي لهذه المخالفة الكبرى، على أساس أن الطعن في أي قانون يضع على عاتق المجلس الدستوري مسؤولية التدقيق ليس فقط في مواده المطعون فيها، إنما في أحكام القانون برمته. 

فلا تتردد/ي: التقط/ي الفرصة. اسمع/ي صوتك. شاركونا في تسليم هذه المذكرة إلى المجلس الدستوري، في وقفة تهدف لاستعادة الشاطئ المنهوب. آن أن نسترد ما نهبته الحرب. من غير المقبول أن نشرّع النهب.