أعلن القضاة المعفيون في الذكرى الاولى لصدور قرارات الاعفاء عن تأسيسهم لجمعية تمثلهم اختاروا لها تسمية جمعية القضاة المعفيين هدفها التعريف بقضيتهم. وتولت جمعية القضاة التونسيين بمناسبة ذات الذكرى تنظيم لقاء جمع أعضاء من مكتبها التنفيذي برئيس ديوان وزير العدل. وتم التطرق خلال الاجتماع الثلاثي لوجوب الاسراع بفصل قضايا الطعن في قرارات الاعفاء التي تولى عدد من القضاة المعفيين رفعها بالمحكمة الادارية من خلال حث مصالح وزارة العدل على تقديم ردودها في القضايا بما يسرع بفصلها. وأعلنت جمعية القضاة بذات المناسبة أنها ستتولى الاتصال برئاسة المحكمة الادارية لتطلب منها المبادرة الى احالة قضايا الطعن في قرارات الاعفاء على الدوائر الحكمية بالمحكمة الادارية بعدما ذكر أن جملة الدعاوى ظلت بعدما يقارب السنة عن تاريخ نشرها تراوح مكانها فيما يعد تأخيرا غير مبرر ويضر بحق المعنيين في المحاكمة العادلة. ومن جهتها أعلنت نقابة القضاة عن مساندتها للوقفة الاحتجاجية التي دعت جمعية القضاة المعفيين لتنظيمها أمام وزارة العدل. واعتبرت النقابة في بيان صدر عنها بمناسبة ذكرى الاعفاءات أن ما يتعرض له القضاء من اعتداءات متكررة يعود للضعف الذي تسببت به قرارات الاعفاءات.
مرت سنة كاملة على صدور قرارات عن رئيس الحكومة التونسية أعفي بموجبها 71 قاضيا من أعمالهم بآلية تمثلت في انهاء خدماتهم دون تبرير مقابل تعويض بلغ أجر ستة أشهر. وبعد أن اعتبرت السلطة التنفيذية الاعفاء في تاريخه خطوة نحو تطهير القضاء واصلاحه ستعقبه خطوات أخرى، لم تجدد وزارة العدل ما مارسته من طرد جماعي واكتفت بالصمت. لا بل قام مسؤول سامي فيها باستقبال ممثلين عن المعفيين في تحرك يبدو تضامنيا معهم وفق ما أكدته جمعية القضاة التونسيين. بعد سنة من تاريخ الإعفاءات، بات للمعفيين صوت عال في قطاعهم يدافع عنهم وزال أثر الاحتفاء بتطهير القضاء ليتبين جليا أن القرارات المتخذة خلفت أسئلة كبيرة تتعلق باستقلال القضاء وبمدى تسببها بإعادة انتاج هاجس الخوف لدى القضاة من السلطة التي تبقى قادرة على عزل أي قاض كلما رغبت بذلك من دون حاجة الى تبرير. ورغم ما يبدو من مساندة للقضاة المعفيين في المجتمع المدني ومن دعم لمطالبهم، فان هؤلاء القضاة يصطدمون في الواقع بازدواجية في الخطاب تكشف عن محاولة بعض الأطراف الداعمة لهم لاستغلال قضيتهم في الصراعات السياسية الحاصلة دون أن تعتقد حقيقة في عدالة قضيتهم.
وخير دليل على ذلك هو رفض الهيئة الوطنية للمحامين الاستجابة لطلب القضاة المعفيين الترسيم في المحاماة وصمت المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إزاء ذلك. فبذلك، يظهر أن شعارات مساندة المعفيين لا تتجاوز في كثير من صورها التأييد السياسي الذي يسعى الى كشف أخطاء السلطة دون أن يسعى فعليا الى كشف جميع التجاوزات.