واجهة بيروت البحرية وأحياءها التاريخية مهددتان بفعل التطوير العقاري الذي يُشرّع له على حساب الأنظمة العامة والصالح المشترك، وفي ظل غياب رؤية تنموية شاملة للمدينة تحافظ على بيئتها العمرانية والطبيعية والاجتماعية. التعديات على الشاطئ، التي تشوّه طبيعته وتحدّ من استخدامه العام، تتزايد مع انتقال ملكية العقارات الخاصة المحاذية للأملاك العامة البحرية الى شركات عقارية وتغيير القوانين التي ترفع من نسبة عامل الاستثمار وتسمح بإشغال الأملاك العامة المحاذية، وذلك المصلحة تلك المشاريع وأصحابها. العملية متشابهة بالأحياء السكنية الداخلية. في دراسة حديثة أعدّت في الجامعة الأميركية في بيروت تبيّنن أنّ ٧٨٪ من المشاريع العقارية المرخّصة بين عام ٢٠٠٠ و٢٠١٣ "خطّطت على أنقاض مبانٍ قديمة ونسيج اجتماعي قائم" [1].

من هنا يأتي أهمية العمل المدني السياسي للضغط على المسؤولين المعنيين لرسم السياسات وسنّ القوانين التي تحافظ على ما تبقى من بيروت وطابعها، وتعزز إمكانية العيش فيها لسكّانها الحاليين والأجيال القادمة. إنطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة، نجحت «الحملة الأهليّة للحفاظ على دالية الروشة» وجمعية «أنقذوا تراث بيروت» في إدراج موقعين في بيروت (دالية الروشة وقصر حنينة) على قائمة المراقبة لعام  ٢٠١٦ للصندوق العالمي للتراث، والتي تتضمن ٥٠ موقعاً مهدداً في العالم  يتمتع بأهمية ثقافية وأثرية كبرى على الصعيدين المحلّي والعالمي. الحفاظ على تراث بيروت المبني والطبيعي، كحق لسكّان المدينة غير قابل للتصرّف، لا يقتصر على هذين الموقعين، بل يشمل رؤية لوحدة الشاطئ واستمراريته كمساحة مفتوحة للجميع، وإنماء الأحياء السكنية بما يتناسب مع حاجات قاطنيها في السكن والعمل والتلاقي والترفيه.

على هذا الأساس وفي مناسبة «يوم مراقبة التراث»، صاغت الحملتان برنامجاً لشهر أيّار تظهر فيه قيمة الموقعين المدرجين ضمن الصندوق العالمي للتراث بعلاقتهما مع محيطهما وتبرز أهميتهما على مستوى مدينة بيروت.

يتطلّع البرنامج إلى أن يكون جامعًا، يجذب إليه سكّان المدينة، وناشطين/ات، وصحافييّن/ات، وفنانين/ات، ومهنيّين/ات، ومدافعين/ات عن البيئة، وإداريين/ات، من خلال نقاشات تشاركية وجلسات عصف ذهنيبحثًا عن حلول قريبة وبعيدة المدى لإشكاليّة الحفاظ على التراث المديني. كما يسعى الى رفع الوعي حول التهديد المحدق بالمواقع الثقافية والعمرانية في بيروت، وبناء التحالفات المحلية والدولية من مجموعاتناشطة وجهات رسميّة التي من شأنها الدفاع من أجل حماية المواقع التراثية كمساحات اجتماعية لها أدوارها التاريخية. وأخيراً إقامة الأنشطة التثقيفية والترفيهية والفنيّة والإستكشافية التي تحثّ الناس على زيارة هذه المواقع الفريدة، والتي يتم إهمالها عمداً تسهيلاً لاستثمارات خاصة.

بذلك، يسعى هذا البرنامج إلى إبراز المواطنين/ات وسكان المدينة كشركاء فاعلين في معركة إنقاذ تراث بيروت وتمكينهم من إيصال هواجسهم التي تسبّبها مشاريع التطوير الخاضعة لقواعد السوق الربحية وسياسة اقتصادية تختصر على  تحفيز القطاع العقاري والمصرفي.

دالية الروشة

الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة

منذ بدايتها في آذار 2014، اجتمعت «الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة» من أجل صيانة إمكانية العيش في بيروت وتعزيز موقع الدالية كمساحة مشتركة ومُتاحة لكافة سكان المدينة. جمعنا التزامنا القويّ بالحفاظ على المساحات العامة في بيروت، بتنوّعها الاجتماعي والثقافي وبيئتها الطبيعية، كحق أساسيّ لا يُجتزأ.

خلال السنوات الثلاث الماضية، عملت الحملة على أكثر من صعيد للدفاع عن هذا الموقع الفريد: وجهت الحملة رسائل رسمية الى الوزارات المعنيّة، ونظمت نشاطات في موقع الدالية، وأعدت أبحاثاً قانونية وبيئية، وصممت الشعارات والبصريات، وخاضت دعاوى قضائية. وتكريسًا للتشاركية في صناعة القرارات المتعلقة بإنتاج مساحاتنا المدينية، بادرت الحملة على إشراك عدد أكبر من الناس في قضية الدفاع عن الدالية، لا سيّما في طرح رُؤى مستقبلية لموقع الدالية عبر إطلاق مسابقة «ألف دالية ودالية».

إلّا إننا على علم أنه فيما نحن نجهد للحفاظ على الدالية من خلال عملية شفافة وتشاركية، يحاول مالكو الأرض الترويج لبناء منتجع خاص يتخطى عامل الاستثمار القائم للمنطقة، مما يستلزم مرسوماً استثنائياً.

نعلم أن المشروع المنوي إقامته يقترح تخطيطاً ورؤية جديدة لهذه المنطقة من أجل إقامة مراكز تسوّق ومساكن خاصة فخمة وفنادق ومرسى يخوت ومواقف سيارات.

يمثل هذا الطرح بالنسبة للكثير الجشع الذي حفّز عمليات البناء المتوحّش على كامل الساحل اللبناني. وصارت القاعدة أن تُخرق القوانين، لتحقيق هيمنة قلة من المستثمرين على سكان المدينة وتحكّمهم بإمكانية تواصل السكان من بيئة مدينتهم الطبيعية، مع ما يتيحه هذا التواصل من ترابط اجتماعي وثقافي لفئات مختلفة ومتعددة من الناس.

اليوم، تدعو الحملة الأهلية مجدداً جميع الناس والمعنيين في الشأن العام للمشاركة معنا بحوار يطال مستقبل مدينتنا وحق سكانها فيها، هذه المرة عبر سلسلة النشاطات والندوات التي سوف تُقام خلال «أسبوع التراث العالمي» (سوف يُعلن تفاصيل البرنامج لاحقاً). كما تسعى الحملة خلال أسبوع التراث للترویج لأهمیة الشاطئ اللبناني بأكمله والاحتفال به كإرث طبیعي وبیئي غیر قابل للتصرف.

شاركونا في التأكيد على مطالبنا، وتحديداً من الإدارات المعنيّة التالية:

- المجلس الأعلى للتنظيم المدني
بعدم الموافقة على اقتراح أي مشروع خاص في الدالية، إن كان من خلال القانون ٤٠٢ أو أي قانون استثنائي غيره.

- المجلس البلدي لمدينة بيروت ومحافظها
بتحمّل مسؤولياتهم بالحفاظ على دالية الروشة من خلال عدم الموافقة على أي رخصة بناء في الدالية، والعمل على طرح تخطيط مغاير لكامل المنطقة العاشرة في بيروت بشكل يضمن استمراريتها ويحميها من خطر الاستثمار العقاري عبر إعادة تصنيفها كمنطقة غير قابلة للبناء بحسب التصميم التوجيهي لبيروت للعام ١٩٥٤.

- وزارة الأشغال العامة والنقل
بعدم الموافقة على أي طلب بإشغال الأملاك العامة البحرية في الدالية، وأن تقوم بإستقصاء شامل حول حدود العقارات ذات الملكية الخاصة وإعادة تحديد الأملاك العامة البحرية بحسب القرار 144 الصادر في العام 1925. كما ونطالبها بتحمل مسؤوليتها في إزالة الردميات وبلوكات الباطون من موقع الدالية والتي تتسبب بتدهور الموقع من الناحية البيئية.

- مجلس الإنماء والإعمار
أن يمارس صلاحيته في تحديد إطار عام للتنظيم المديني في لبنان، وذلك من خلال تطبيق "الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية" والتي تم إقرارها عبر المرسوم 2366 في العام 2009 حيث تم تصنيف الدالية والروشة كمساحة يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

- وزارة البيئة
أن تستكمل دورها كالوزارة الرائدة في قضية الدالية من خلال الترويج لمشروع المرسوم لتصنيف الموقع كموقع طبيعي محمي كما ووضع مسودة المرسوم في متناول جميع للاطلاع عليه.

- وزارة الثقافة
أن تستعين بالقانون 166 لحماية المواقع الأثرية من أجل حماية الدالية كموقع طبيعي، وكما وتصنيفه كممتلك ثقافي استناداً للقانون 37 الصادر عام 2008

قصر حنينة

إنقاذ تراث بيروت

يعتبر قصر حنينه الواقع في منطقة زقاق البلاط من أجمل أمثال العمارة العثمانية في القرن التاسع عشر. على الرغم من حجمه الكبير، يحتوي القصر على سلسلة متواضعة من القاعات المزينة بالأعمدة والممرات والأدراج المزدوجة الدائرية والنوافير الداخلية وكلها مزخرفة بأشكال معمارية معقدة، ومقرنصات تغطي كل الأسطح. وكان القصر مقصد الفنانين والشعراء والسياسيين والصوفيين، فلعب دورًا أساسياً في تاريخ زقاق البلاط.

وكأول الأحياء التي نشأت خارج جدران بيروت القديمة، تشهد منطقة زقاق البلاط على أبكر مراحل تطوّر مدينة بيروت الى العاصمة التي نعرفها اليوم وتبرز أهم بقايا النسيج العمراني من تلك الحقبة والذي يحتوي على شوارع ضيقة محاطة ببيوت وقصور ذات حدائق وافرة. لكن بسبب أسعار العقارات المرتفعة في محيط القصر وقربه من الوسط التجاري، أصبحت المنطقة موقع ممتاز للمشاريع العقارية والأبنية السكنية الفاخرة. تأتي الكثافة العمرانية على حساب اختفاء العديد من البيوت القديمة ماحية هوية زقاق البلاط التي تعاني منذ الحرب الأهلية من توسّع في عمليات البناء من دون مراعاة خصوصيات الحيّ. أما قصر حنينه فيبرز بروزاً واضحاً في مجموعة من القصور المتواجدة على شارعي عبد القادر وحسين بيهم وكلها بحاجة لحماية من أجل الحفاظ على نسيج عمراني متماسك. وهو معلم ومرجع أساسي في الحيّ من الناحيتين الاجتماعية والذاكرة الجماعية، ورابط ضروري بين السكان وبيئتهم العمرانية.

صُنف  قصر حنينه كمعلم وطني بموجب المرسوم رقم ٥٦ الصادر في ٩ حزيران ٢٠١٠، ولكنه مهجور وفي حالة انحلال تدريجي. ولأنه محمي قانونياً نتساءل لماذا قام بعض أصحاب الملك بشرائه ان لم يكن لترميمه؟ ولا بد من محاورتهم للبحث في بدائل خارج سوق العقارات والفوائد الاقتصادية للمحافظة على القصر وتطويره. كما ان خيار تصدير بلدية بيروت لهذا العقار مطروح أيضا ولكنه مكلف للغاية. لذلك قد يتمثل الحل الأنسب بشراكة بين أصحاب الملك والبلدية وجهات فاعلة وطنية ودولية تجتمع حول مشروع عام شامل يحافظ على القصر ويحوله الى مكان مشترك للمجتمع.

وضع تراث بيروت اليوم في حالة حرجة لا يحميه قانون تراث البائد وقد دمره أكثر سوق العقارات الذي يستغل الظروف الملائمة من ضرائب مخفضة وتنظيم بناء متسامح. نحن بحاجة اليوم الى رؤية متكاملة لحماية التراث ينفذها كل أصحاب القرار ولاسيما المجلس البلدي، المحافظ ووزارة الثقافة. من الضروري اعتماد قانون جديد لحماية الأبنية التراثية وحقوق المالكين وقد تم بالفعل العمل على قانون جديد في عهد وزير الثقافة السابق ريمون عريجي ولكن لم يُحوّل إلى اللجان المختصة. كما يجب العمل من جهةٍ أخرى على تقسيم مناطق بيروت بحيث تدَخّل مناطق تراثية يراقب فيها البناء بطريقة تحمي ضد تشويش هوية الأحياء التاريخية.

وبعد إدراج قصر حنينه على لائحة المراقبة التابعة لجمعية الصندوق العالمي للتراث في عام ٢٠١٦ ستقام سلسلة من النشطات التي تهدف الى تفاعل المجتمع مع قصر حنينه من خلال جلسات إعلامية، ثقافية وترفيهية. نهدف من خلال تحريك المجموعات الأهلية والجمعيات المدنية أن نشرك أجزاء متنوعة من المجتمع في قضية المحافظة على التراث بمفهومه الواسع.

دور وزارة الثقافة

نص مبني على التقرير العام للجنة التراث في وزارة الثقافة ٢٠١٤ - ٢٠١٦  

وزارة الثقافة اللبنانية هي الجهة المخولة دراسة وتصنيف وحماية التراث العمراني والثقافي في لبنان.
ولكن، للأسف، ما زال السند القانوني الوحيد في هذا المضمار هو القانون 166 الصادر سنة 1932، وهو يغطي المباني المنفردة بمعزل عن نطاقها الإجتماعي والعمراني. على صعيد مناطق الحماية، وتحديدًا في الشق التطبيقي، يبقى قانون التنظيم المدني بنسخته المحدثة سنة 1983 السبيل الأجدى لحماية الأحياء والبلدات القديمة.

إضطلعت وزارة الثقافة بعد الحرب اللبنانية بدور ريادي في ملف الأبنية التراثية ولكنها لم تنجح فعلياً في حمايتها.

في عام 1995، في أعقاب هدم العديد من المباني القديمة، أشرف وزير الثقافة الأستاذ ميشال إده، على مسح تقييمي كأساس لحماية المباني القديمة في محيط وسط بيروت. حاولت المديرية العامة للتنظيم المدني البناء على ذلك سنة 1997 بإقتراح مجموعتين للحماية: أولًا المعالم، أي المباني الفردية ذات الطابع المعماري المتميز، و ثانيًا مجموعات المباني التي تشكل نسيجًا عمرانيًا متماسكًا. لم يتبع ذلك إجراءات ملموسة وأحيل الملف إلى مجلس الإنماء و الإعمار. و تمّ من بعده تفكيك منطق المجموعات والعودة إلى النظر بكل مبنى على حدة.

في عام 2000، شرع وزير الثقافة غسان سلامة في وضع مشروع قانون لحماية التراث، بما فيه التراث المعماري. تم الانتهاء من إعداد هذا المشروع خلال إدارة الوزير طارق متري سنة 2008، ولكن لم يتم طرحه على التصويت في البرلمان حتى اليوم.

في عام 2010، قرر الوزير سليم وردة إخضاع تراخيص الهدم في بيروت لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة. وفقا لذلك، أنشئت لجنة تقييم في مديرية الآثار مع خبراء مستقلين، تحاول منذ ذلك الحين أن تكبح اللجنة أو على الأقل تحاول إبطاء عملية تآكل التراث العمراني، في غياب إطار قانوني لهذا الإجراء. هذا فيما تتسابق الطعون المقدمة من أصحاب الحقوق إلى مجلس شورى الدولة إستنادًا للدستور وقانون الآثار الحالي. بموازاة ذلك أدخل قصر حنينية في لائحة الجرد العام للمباني التراثية.

في العام 2014، أعاد الوزير ريمون عريجي تشكيل لجنة التقييم التي باشرت بتحديد مناطق الحماية في بيروت إضافة إلى تحديث مسودة قانون حماية التراث في لبنان. نوقش القانون في كافة الإدارات المعنية وأرسل إلى مجلس الوزراء صيف 2016 ولم يتم إدراجه على جدول الأعمال.

في العام 2015، أكد الوزير عريجي على دعم الوزارة الكامل لجمعية «إنقاذ تراث بيروت» وملف تصنيف قصر حنينة وفق معايير «صندوق التراث العالمي» في نيويورك. تمت مناقشة تفاصيل ومفاعيل هذا الملف خلال زيارة السيدة أليساندرا بيروتزيتو (من صندوق التراث العالمي) للوزير عريجي بحضور أعضاء الجمعية وخبراء مديرية الآثار.

يبقى الأمل معقودًا على وزير الثقافة الحالي الدكتور غطاس خوري في البناء على ما جهد في إنجازه من سبقه من وزراء ومتطوعين مستقلين

بـــــرنــــــامــــــج «يـوم مراقبة التـــراث» 18- 21 أيّار

 - الخميس ١٨ أيّار:

  • مؤتمر صحفي لإطلاق برنامج «يوم مراقبة التراث» الساعة  الرابعة بعد الظهر في Antwork، شارع سبيرز.
  • افتتاح معرض عن موقع الدالية في الصالة الزجاجية لوزارة السياحة، الحمرا.
  • افتتاح معرض عن قصر حنينية في مانشن، زقاق البلاط.
     

- الجمعة ١٩ أيّار، طوال النهار:

  • عروض ومهرجان في موقع الدالية
  • تدخّلات فنيّة خاصّة بموقع الدالية

 

- السبت ٢٠ أيّار، 6:30 مساءً:

  • مسيرة ليليّة مضاءة بالشموع انطلاقًا من الرملة البيضاء وصولاً إلى الدالية 

- الأحـــد 21 أيّار:

  • مهرجان في الدالية حيث بإمكان الروّاد والزوار المشاركة بالنشاطات التالية، وذلك من 11 صباحاً حتى 9 مساءً:
    التفاعل مع التدخلات الفنية التي عمل عليها ست فنانين وفنانات للتعبير عن علاقتهم ورؤيتهم للموقع.
    رحلات استكشافية للصخور، النباتات، البرك، الكهوف والحكايا المرتبطة بهم، والتي تتميّز بها الدالية، وذلك عبر جدول زمني من الجولات التي سوف يقوم بها عدد من الصيادين وأعضاء من حملة الدالية، إمّا في القوارب البحرية أو مشياً على أرض الموقع.
    نقاشات وخطابات مفتوحة عبر عدد من الزوايا speakers corner حيث يشارك الروّاد في التعبير عن فكرة أو قضية ما، وحيث سوف يقوم عدد من المتكلمين المدعُوين بالتركيز على مواضيع محددة متعلقة بالحق في الوصول الى البحر والنضالات المتعددة لاسترجاع الشاطئ.
    سوق من المأكولات والمشروبات.
    6:00-8:00 حفلات وأداءات موسيقية متنوّعة خلال النهار.
    8:00 عرض فيلم «ولاد بيروت» لسارة سراج في الهواء الطلق- 

 

- الخميس ١٨ أيّار: أنشطة في زقاق البلاط، حول قصر حنينة

  • عرض فيلم  A Suspended Life لجوسلين صعب.
  • من الجمعة ١٩ إلى الأحد ٢١ أيّار
  • عرض لورش عمل مدرسية وأبحاث جامعية في الهندسة المعمارية في  Mansion Blat     
  • زيارة افتراضية لقصر حنينة في Mansion Blat
     

- السبت والأحد ٢٠ و٢١ أيّار:

  • جولة في محيط زقاق البلاط
     

- السبت ٢٠ أيّار:

  • سوق الطيب في زقاق البلاط
  • قراءات ومناقشات مع بيت الكتاب (سوف يتم الإعلان عن المكان)
     

 - الأحد ٢١ أيّار:

  • زيارة وتعليق لبيت الكتاب في زقاق البلاط
     

حمّل البرنامج الكامل عبر النقر على العنوان الأصفر أدناه. للمزيد من المعلومات: https://www.facebook.com/events/256186648177794/

 

 

أشغال عامة في العدد 49 من مجلة المفكرة القانونية، العدد 5: تراث بيروت الطبيعي والعمراني

[1] إعادة إعمار بيروت في بداية الألفيّة الثانية، منى خشن، حياة جبارة، برونو مارو، نشر في المفكرة القانونية في ١٨ نيسان ٢٠١٧