بتاريخ 18-04-2017، ختم رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي القانون المنقح للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وأذن بنشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بذات التاريخ. ويدخل بالتالي التعديل التشريعي حيز النفاذ يوم 24-04-2017[1]. يفرض هذا عملا بأحكام الفصل الرابع من القانون الجديد[2] أن تصدر دعوة رئيس مجلس نواب الشعب لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لعقد  أول جلسات مجلسهم قبل موفى ذات  الشهر.

وتأمل المفكرة القانونية أن يكون انعقاد المجلس الأعلى للقضاء منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ القضاء التونسي، عنوانها الأبرز العمل من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي قيم الحقوق والحريات. وتدعو المفكرة بهذه المناسبة عموم القضاة إلى تجاوز خلافاتهم السابقة حول انعقاد مجلسهم بعدما رفع سببها  قانوناً والى العمل لكي يكون المجلس الأعلى للقضاء المؤسسة التي تتقدم بنضالهم من أجل فرض ضمانات استقلالية القضاء.

كما تدعو المفكرة  أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لإثبات  قدرتهم على أداء مهمتهم السامية بعيداً عن حساسيات خصوماتهم السابقة، ولأن يبادروا لصياغة تصورات رائدة لمدونة السلوك القضائي وللقوانين الأساسية للقضاة تنتصر لقيم الجمهورية الثانية وتحسّن من وضعية القضاة.