بيروت، في 20/3/2017

بتاريخ 20/3/2017، أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بإعلان عدم صلاحيتها لمحاكمة المتظاهرين المدعى عليهم بالشغب وتخريب الأملاك الخاصة في قضية مظاهرة ٨ تشرين الاول ٢٠١٥، وتاليا بإحالتهم للمحاكمة امام القضاء العدلي العادي. ومن شأن ذلك إحالة ١٤ متظاهر ومتظاهرة لمحاكمتهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مما يضمن حقهم بالمحاكمة العادلة والعلنية امام القاضي الطبيعي وحقهم بالمساواة مع سائر المواطنين. كما قررت المحكمة العسكرية الاستمرار بمحاكمة خمسة من المتظاهرين بتهمة معاملة قوى الأمن بالشدة التي تقع ضمن صلاحية القضاء العسكري، فأرجئت الجلسة الى 24/4/2017 نظراً لإضراب المحامين.

يرحب وكلاء الدفاع بقرار المحكمة العسكرية الذي من شأنه ضمان الحق بالقاضي الطبيعي والالتزام بالصلاحيات التي منحها القانون للقضاء العسكري الاستثنائي. كما يشددون على أن المسؤولية الأولى للحد من التوسع في صلاحيات القضاء العسكري تقع على عاتق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، وهم من القضاة العدليين.

وجاء قرار المحكمة العسكرية بناء لطلب وكلاء الدفاع في الجلسة السابقة في 30/1/2017 حيث تقدموا بمذكرتين تضمنتا دفوع شكلية بعدم صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين بالمطلق وللنظر بتهمة الشغب وتخريب أملاك الغير بشكل خاص.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت 50 متظاهراً خلال مظاهرة 8/10/2015، من بينهم 4 قاصرين و5 نساء، وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا قراراً ظنياً في 11/11/2015 بالادعاء على خمسة عشر متظاهر ومتظاهرة بتهمة تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني وعدم التفرق إلا بعد استعمال القوة (المادتين 346 و348 من قانون العقوبات) وإقدام خمسة منهم على معاملة عناصر قوى الأمن بالعنف والشدة ورشقهم بالحجارة (المادة 381 من قانون العقوبات) وتخريب ممتلكات الغير (المادة 733 من قانون العقوبات).