أصدرت وزارة العدل والحريات المغربية منشورا بتاريخ23-02-2017 موقعاً من طرف وزير تصريف الأعمال مصطفى الرميد وموجها لمختلف المسؤولين القضائيين بالمحاكم المغربية. طلب الوزير من هؤلاء اعداد برامج للتكوين المستمر للقضاة وموافاة المعهد العالي للقضاء بها وتنظيم دورات تكوينية داخلية بالمحاكم مع ضرورة ضبط حضور القضاة وبيان سبب عدم حضورهم[1].

لكن المثير في هذا المنشور ليس مضمونه: فالتكوين المستمر بحسب ما أكده العديد من القضاة المغاربة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي[2]، كان مطلبا لجميع الجمعيات المهنية القضائية. الخلاف الحاصل بين القضاة ممثلين في الجمعيات المهنية والمعهد العالي للقضاء اتصل فقط بتوفير الشروط الموضوعية والمادية للتكوين[3]. لكن منشور وزير العدل الأخير مثير لكونه تطاول على اختصاص جهة أخرى- وفق نفس التعليقات المذكورة قبله- هي مؤسسة المعهد العالي للقضاء التي هي مؤسسة مستقلة حسب القانون المنظم لها[4]. فضلا عن أن المنشور استشهد لبيان إلزامية التكوين للقضاة بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهما لم يدخلا بعد حيز التنفيذ، لكون نفاذهما متوقفا على تنصيب المجلس المذكور كما جاء في المقتضيات الختامية للقانونين المذكورين.

كما أن عددا من القضاة والمهتمين يستغربون إصدار مثل هذه المناشير في هذه المرحلة الإنتقالية التي ينتظر فيها الجميع تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبداية اشتغاله على عدة مواضيع بطريقة مدروسة وتأسيسية وبتنسيق مع مصالح أخرى عدة.

وتجدر غلإشارة إلى أن توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليه وزير العدل والحريات وحظيت توصياته بموافقة العاهل المغربي، تتضمن إسناد رئاسة المجلس الإداري لمؤسسة تكوين القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[5].