أعلن مساء الخميس 26 -01-2017  عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للاتّحاد العام التونسي للشغل المتكونة من 13 عضوا. أسفرت العملية الانتخابية عن نجاح النقابية نعيمة الهمامي في الوصول لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد لتكون بذلك أول إمرأة تنجح في تحقيق ذلك منذ 68 سنة وثاني امرأة تشارك الرجال قيادة أهم منظمة نقابية تونسية على مر تاريخها[1].

سيطر النقابيون الرجال على قيادة الاتحاد رغم أن النقابيات كن دوما يشكلن الأغلبية العددية للمنخرطين. ساهم الإتحاد العام التونسي للشغل في المقابل في فرض مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية وكان له فضل في تعهد الدولة التونسية بدستور الجمهورية الثانية بأن تعمل على تحقيق المناصفة في المجالس المنتخبة.

بدا التناقض بين واقع المرأة في اتحاد الشغل والشعارات التي كان يرفعها الاتحاد والقوى اليسارية التي تهيمن على تركيبته صارخا، وقد دفع النقابيات اللواتي يشكلن 54 بالمائة من مجمل القواعد النقابية الى تنظيم حملة للضغط على زملائهم النقابيين تحت شعار "شريكات في النضال، شريكات في القرار"[2]. كما ضغطت الجمعيات الحقوقية إعلاميا على المنظمة النقابية الأهم في ذات الاتجاه. كان من أثر هذا الضغط أن تعهدت القيادة النقابية بالعمل على أن يكون خمس أعضاء المكتب التنفيذي من النساء[3]. لم تعمل لاحقا القيادة النقابية على توفير شروط نجاح تعهدها بسبب حساباتها الانتخابية. ولكن هذا لم يمنع نعيمة الهمامي من تحقيق نجاح كاسح في الانتخابات ب 334 صوتا من جملة 547 مؤتمرا لم تكن بينهم إلا 34 مؤتمرة. كما لم يمنع النقابيين من المصادقة على الفصل الثالث الجديد من النظام الأساسي لمنظمتهم والذي يفرض كوتا للنقابيات بمختلف الهياكل النقابية[4] ينتظر أن تكون بداية من المؤتمر القادم للاتحاد في حدود مقعدين من المكتب التنفيذي وفي كل الهياكل النقابية القطاعية والجهوية.

ويكون من دواعي افتخار المفكرة القانونية في هذا الإطار أن تكون أول من خصّتها نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المكلّفة بالعلاقات العربية والخارجية والهجرة ضمن المكتب الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل بحوار خصص للتطرق لوضعية المرأة النقابية (المحرر).

المفكرة: نعيمة الهمامي هل تعرفيننا بنفسك؟

الهمّامي: أنا أستاذة متقاعدة من قطاع التعليم الثانوي ومنخرطة صلب الإتحاد منذ الثمانينات. آمنت بضرورة تواجد المرأة في القيادة النقابية كحق وترشحت لهذا المنصب في مؤتمر جربة سنة 2002 ومؤتمر المنستير سنة 2006 ومؤتمر طبرقة سنة 2011 وصولا إلى مؤتمر تونس الحالي والذي توّج بانتخابي ضمن قيادته الجديدة.

المفكرة: كيف تقبّلت انتخابك ضمن المكتب التنفيذي الجديد للاتّحاد؟

الهمامي: شخصيا أعتبر انتخابي ردّا لاعتباري. فجملة الأهداف التي أردت تحقيقها حملتها منذ سنوات وهي جملة من المبادئ التي أؤمن بها سواء المتعلّقة بالمساواة أو دعم الديمقراطية داخل الاتحاد ودعم تمثيلية المرأة داخل هياكله ودعم وضع العمّال عموما، وهذه الأهداف التي رسمتها منذ سنوات سأسعى بعد انتخابي إلى تحقيقها. كما أعتبر هذا الحدث هاماً وعظيماً بالنسبة للإتّحاد العام التونسي للشغل كمنظّمة عتيدة والتي نعتها البعض بأنّ نقطة ضعفها ووصمة عارها هي غياب تمثيلية المرأة في سلطات قرارها وفي هياكلها ومسؤولياتها. وقد تمكّنت اليوم المنظمة من مشاركة امرأة ضمن قيادتها حتّى قبل تطبيق الفصل 3 من القانون الأساسي. كما أعتبر أنّ الحدث الهام الثاني هو المصادقة على هذا الفصل الذي ينصّ على تمثيلية المرأة في المكتب التنفيذي والهياكل الوسطى والجهوية باعتماد نظام الحصّة "الكوطا".

المفكرة: بعد انتخابك، هل ستعملين على مزيد تدعيم تواجد المرأة من خلال التناصف في مراكز القرار صلب الاتّحاد؟

الهمامي: بعد انتخابي، سأعمل بالشراكة مع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من أجل مزيد دعم حضور المرأة داخل الاتّحاد ومزيد دعم تحملها للمسؤولية النقابية وأيضا من أجل تطبيق الفصل الثالث من القانون الأساسي على أرض الواقع سواء في الهياكل الوسطى أو الهياكل الأساسية أو الهياكل الجهوية. كما سأعمل مع المكتب الجديد في اتّجاه إنجاز خطّة من أجل الدفاع عن حقّها في العمل النقابي خاصة على مستوى تحمّلها للمسؤولية وأن تكون مشاركة في سلطات القرار وأن تطرح مشاكل المرأة داخل الهياكل النقابية.

المفكرة: هل مارس المجتمع المدني الوطني أو الخارجي ضغوطات على الاتّحاد من أجل تمثيل المرأة في المكتب الحالي؟

الهمامي: المجتمع المدني الوطني وأصدقاء الاتحاد وشركاؤه على المستوى الأجنبي لم يمارسوا ضغطا على الاتّحاد في هذا الاتجاه بل دعّموا تواجد المرأة في المكتب التنفيذي وساندونا في ذلك بتقديم الاقتراحات والنصيحة من أجل تواجدها في سلطات القرار. كما أنّ نضالات النقابيات والنقابيين في جميع المحطّات التي عرفها الاتّحاد ساعد في وصول امرأة سنة 2017 إلى المكتب التنفيذي ولجنة المراقبة المالية ولجنة النظام الداخلي وقد كان كلّ هذا بإرادة المؤتمرين وبإصرار النقابيات والنقابيين الذين يدعّمون المساواة.  

الفكرة: بعد انتخاب المكتب الجديد للاتّحاد، ماهو برنامج عملكم على المستوى السياسي والنقابي خلال مدّتكم النيابية الحالية؟

الهمامي: برنامج عملنا المفصّل سيتمّ تحديده بعد عقد أول اجتماع للمكتب الجديد واجتماع أوّل هيئة إدارية وطنية (سلطة القرار الثالثة في الإتحاد) وأيضا سيتمّ الاعتماد على جملة المقترحات المعروضة ضمن أشغال المؤتمر 23 للاتّحاد الواردة بلوائحه المصادق عليها. من جانب آخر، على المنظّمة وخلال هذه الفترة العمل على تحسين أوضاع الشغّالين وأن تحاول تحسين أوضاع البلاد من كلّ النواحي لأنّ الإتحاد يساهم منذ السابق في لعب دوره الوطني منذ مقاومته للاستعمار الفرنسي لبلدنا. كما يتوجّب على منظّمتنا الحفاظ على المكاسب التي حقّقت في الفترة السابقة وتدعيمها لاحقا.

المفكرة: ماهي رسالتك لنساء تونس اليوم؟

الهمامي: نحن كنقابيات سواء كنا داخل الهياكل أو منخرطات، سنعمل بطريقة جماعية داخل منظّمتنا. ورسالتي لنساء بلدي هو أنّي سأسعى لتطوير واقع المرأة في تونس.