المفكرة القانونية- صيدا

بعد طول انتظار، تمكنت باسكال أبي نادر من تنفيذ وثيقة طلاقها الحاصل في 2011 بعدما بقيت معلقةّ وأسيرة القرارات الإدارية طوال ست سنوات، بنتيجة عبث الإدارة. ومرد التأخير الحاصل هو أن قيد طليقها هو قيد قررت المديرية العامة للأحوال الشخصية وقف العمل به، بحيث يصبح إجراء أية معاملة عليه غير ممكن ويجعلها تاليا هي الأخرى بمثابة معلقة القيد. وللتذكير، كانت المديرية العامة للأحوال الشخصية اعتبرت قيد الزوج دوّن دون وجه حق كونه فلسطيني الجنسية بالأصل فأوقفت العمل به منذ سنة 2000.

وبناء على استدعاء تقدمت به من قاضي الأحوال الشخصية في صيدا، صدر بتاريخ 912017 القرار رقم 112017 باعتبار قيد زواجها في سجلّ طليقها حاصلا من دون وجه حق وباطلا. وعليه، قضى القرار المذكور بالغاء وثيقة الزواج الاساسية وشطبها عن ذلك القيد وإعادة قيدها في سجل والديها الأساسي، كما كان قبل تنفيذ وثيقة زواجها المقضي بالغائها. كما تم حفظ حقها بتنفيذ زواجها وطلاقها لدى سجل طليقها الأساسي في سجلات اللاجئين الفلسطينيين ورفع أي إشارة احترازية عن قيودها.

والملفت في هذا الملف أن الدولة اللبنانية قد تركت الأمر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا بعدما كان سبق للإدارة أن أوقفت العمل بالقيد المشار إليه أعلاه، الأمر الذي كشف تباينا ما بين موقف الدولة من جهة وإحدى إداراتها أي دائرة النفوس من جهة ثانية.