تدخلت النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي سامية عبو في نهاية الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة مساء 04-08-2015 لتعلم زملاءها وأعضاء الحكومة الذين كانوا يواكبون الجلسة أن “الأمن تولى بتاريخ اليوم نفسه عرض متهمين بجرائم ارهابية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة احتفاظ وقد تولى قاضي التحقيق بعد سماعهم الاذن بإبقائهم بحالة سراح، فيما تولى مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وبناء على طلب محاميهم معاينة آثار تعذيب على المتهمين وأذن بإعادة إستدعائهم لليوم الموالي لإخضاعهم للفحص الطبي فيما تعلق بآثار التعذيب. وبمجرد مغادرة المتهمين المسرحين لغرف الاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت ثلاث سيارات اختطافهم من أمام المحكمة”. وأصرت النائبة على التدخل بالجلسة العامة للمجلس رغم محاولة رئيس الجلسة الاستاذ عبد الفتاح مورو بداية الأمر منعها عن ذلك. وبررت نائبة الشعب إصرارها  بأن الأحداث التي جدت خطيرة وتؤكد عودة التعذيب بما يستدعي التدخل العاجل.

سارع كاتب الدولة للأمن الوطني السيد رفيق الشلي الى نفي الخبر، فصرّح للإعلام بأن “هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن عملية ايقاف هذه المجموعة مجددا تمت بعد أن استظهر رجال الامن بما يفيد ما لديهم من معطيات جديدة حول تورطهم في الارهاب ونظرا لخطورة الوضع اذنت الجهات القضائية المختصة بايقافهم”. ونشرت من جهتها صحيفة الصباح نيوز التونسية مقالا تحت عنوان “ملف 570 ورقة: هل قرأه التحقيق في ساعات: ضجة إعادة ايقاف خلية القيروان بعد إطلاق سراحها ..ما خفي كان أعظم”. تضمن المقال الذي لم يذكر كاتبه وتم تداوله سريعا في مختلف المواقع الاعلامية معطيات حول المتهمين المعنيين. وبعد أن طرح كاتب المقال السؤال حول قدرة قاضي التحقيق على قراءة ملف القضية، أكّد المقال الذي استعرض مخططات المجموعة الارهابية في خاتمته “أن أعوان الضابطة العدلية بالفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب تحصلوا بذات التاريخ على معطيات جديدة وهذا يعطيهم حقّ إعادة إيقاف المشتبه بهم ونقلهم مجددا الى مقرّ الفرقة وإخضاعهم لفحوص طبية تجنبا لاتهامات باطلة”.

اكد نفي المسؤول الحكومي ومن بعده الخبر الصحفي الذي يبدو انه كان ثمرة لتسريب أمني صحة الوقائع التي عرضتها نائبة مجلس الشعب. اذ تأكد منهما أن متهمين تعهد قضاء التحقيق بملف تهمهم تعمدت قوى امنية احتجازهم مجددا في اطار بحث ذات التهم بعد أن أفرج عنهم قاضي التحقيق ومن دون الحصول على اذن منه بهذا الخصوص. وما يزيد الأمر خطورة هو الشبهة التي تحوم حول عناصر في الفرقة المعنية بممارسة التعذيب.

وتظهر واقعة الاحتجاز التي استعمل الخوف من الارهاب لتبريرها خرقا هاما للقانون واعتداء على مفهوم دولة القانون يستدعي تدخلا حازما لمنع تطوره. وقد يكون التعاطي مع هذه الواقعة امتحاناً هامّاً لالتزام الدولة التونسية بمحاربة التعذيب وإرساء قواعد المحاكمة العادلة.

الصورة منقولة عن موقع www.alarab.co.uk