للسنة الثالثة على التوالي، تطرح المفكرة سؤالاً أساسياً: “لمن القانون في لبنان؟” ومن يقرأ هذا العنوان، يعِ أن المقصود طبعاً هو تحديد الجهة التي تتحكم بدرجة أو بأخرى بأدوات إنتاج القوانين في لبنان، أي الجهة التي تخرج الى حد كبير منتصرة من الصراعات المعلنة أو غير المعلنة، المباشرة أو غير المباشرة، في هذا البلد. وبالطبع، هذا التساؤل يحمل دوماً في طياته سؤالاً آخر أكثر عمقاً وتعقيداً، ومفاده: “ماذا بقي من مجالات لحكم القانون في لبنان؟ “وننشر في هذا الملحق، تقييماً أولياً لأعمال المجلس النيابي، تليه جردة لأهم الأحكام القضائية الإيجابية الصادرة في هذه السنة. وتعمل المفكرة على نشر تقرير أوسع يتضمن معلومات أكثر غنى وتشعباً ويشمل الى جانب ما تقدم، الأعمال الحكومية والوزارية، فضلاً عن أهم الأعمال التنظيمية للمؤسسات القضائية.