لا زالت قضية الدالية مستمرة وصامدة في وجه حيتان المال الذي يحاولون هدم إرث بيئي فريد وإبتلاع أبسط حقوق المواطن أن يكون لديه موطأ قدم على شاطئ البحر الذي من المفروض انه ملك عام ومتنفس لجميع الناس من مختلف الشرائح الإجتماعية.
 

بعد إخراج السكان المخالفين في منطقة الدالية لقاء تعويضات معينة واستمرار قضية الصيادين تراوح في  المحاكم بدات "رائحة" الأهداف التي أسهمت بتسريع عجلة "التعويضات" واخراج الناس تفوح بالأجواء. 
 

وهذه الرائحة مصدرها "طبخة كاملة الدسم" تثمن بملايين الدولارات "يعدها "حيتان المال" الذين يملكون مساحات من الأملاك البحرية على شاطئ الدالية، ويسعون للسيطرة على ما تبقّى من الأملاك العامة البحرية. 
 

اما هذا المخطط فقد تم شرحه خلال مؤتمر صحافي عقدته  "الحملة الاهلية للمحافظة على دالية الروشة" وجمعية "الخط الاخضر" في نقابة الصحافة، حيث أوضحوا فيه كيف "تبتلع حيتان المال رئة بيروت من الدالية حتى الرملة البيضاء".
 

بداية عرض رئيس جمعية "الخط الأخضر" الدكتور علي درويش الواقع العقاري للأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة من بيروت من الدالية وصولاً الى منطقة الجناح، مشيراً الى خطورة المشاريع العقارية المقترحة على حق المواطنين بإرتياد شاطئهم واستخدام أملاكهم العامة التي سخّر القائمون  على السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان كل جهدهم منذ قيام الدولة وخصوصاً في فترة التسعينات لتحويلها لصالح أصحاب الشركات العقارية وحيتان المال من فئة معينة التي تملك عقارات مساحتها 20 ألف متراً مربعا وما فوق.  وقال:"ان هذا المخطط سيقضي على المتنفس الوحيد لسكان وأهالي بيروت وساحلها الجنوبي ويعيد تشكيل المدينة ورسمها بما يتناسب  ومجموعة صغيرة جداً من المواطنين والسواح. واظهرت الخرائط المعروضة ان الأملاك البحرية على الشاطئ الممتد من جنوب دالية الروشة الى آخر الرملة البيضاء تساوي أكثر من 50% من المساحة الكلية، الأمر الذي يدحض النسب التي تسوق اعلامياً من قبل بعض المسؤولين عن ان هذه الشواطئ هي أملاك خاصة".
 

وشدد درويش على انه بعيدا عن الدخول في النقاش حول شرعية التملك على الشاطئ خلافاً لقانون تحديد الأملاك العامة البحرية 144أ/س للعام 1925، هناك  مساحات كافية لإنشاء مسابح عامة وشعبية تمتلك كل وسائل الترفيه والخدمات اللائقة باهالي وسكان بيروت ومحيطها، وقال انه في توصيف العقارات هناك:" سبعة عقارات من أصل ثمانية، مصنفة خاصة مجاورة لشاطئ الرملة البيضاء، ورد على صحائفها العقارية ان البحر قد طغا عليها واللافت أكثر ان هذه العبارات ذكرت منذ تسجيل العقارات لاول مرة منذ حوالي  تسعين عاماً وهذا بحد ذاته يخالف الأملاك العامة".
 

وبالنسبة للمنطقة المعروفة بالإيدن روك، قال:"ان شركة Achour marine development المرتبطة بعقد تطوير عقاري وبيع مؤجل مع الشركة العقارية السياحية "ايدن روك"  قد استحصلت على المراسيم والتراخيص المطلوبة رغم عدم امتلاكها لمساحة  20 ألف متر مربع متاخمة للأملاك العامة، ورغم وجود الكثير من الإشارات القانونية على العقارات من امتياز لصالح الخزينة اللبنانية باكثر من 32 مليون دولار أميركي ومع ذلك فان البلدية لم تتحرك ضمن مسؤولياتها لتحصيل هذه الاموال التي هي ملك الشعب اللبناني".
 

وأشارت عبير سقسوق، من "الحملة الأهلية"، إلى أن كل "العقارات الخاصة في الدالية تواجهها أملاك بحرية عامة، وهي نتيجة القرار رقم 144 الصادر في 1925 ، وهي الأراضي التي يصل إليها الموج في ذروته السنوية".
 

ورأت سقسوق ان النظر الى تاريخ القوانين التي تحكم المنطقة العاشرة في بيروت، يظهر ان المشكلة ليست فقط بالتعديات التي حصلت خارج القانون وانما تكمن في القانون نفسه الذي يتم تعديله "تركيبه" كل عام  لصالح أفراد ولخدمة المصلحة الخاصة.
 

تابعت:" في العام 1954 صدر التصميم التوجيهي الاول لبيروت والذي أقر بحظر البناء في المنطقة العاشرة أيا كان نوعه على جميع العقارات "ذات الملكية الخاصة" الواقع بين الكورنيش والبحر في المنطقة الممتدة من الحمام العسكري الى الرملة البيضاء وذلك لان هذه المنطقة تشكل واجهة بيروت البحرية ولها أهميتها البيئية والطبيعية لاسيما وانها مرتبطة بصخرة الروشة".
 

أضافت:"في العام 1966 أجري تعديل بسيط على التصميم التوجيهي حيث سُمح بالبناء على الاملاك العامة البحرية على طول الساحل اللبناني بإستثناء المنطقة العاشرة. لكن المفارقة حصلت في العام 1989  وبالتوازي مع التخطيط لمشروع فندق الموفنبيك الذي شمل عملية شراء جميع العقارات الواقعة شمال شاطئ الرملة البيضاء اذ صدر المرسوم 169 بدون استطلاع المجلس الاعلى للتنظيم المدني وبلدية بيروت ومجلس شورى الدولة وهذه فضيحة قانونية تم فبركتها من أجل تنفيذ هذا القانون. كما ان المرسوم 169 ألغى من المرسوم 4918 الصادر في 1982 المادة التي تنص على وجوب منح بلدية بيروت 25% من االعقارات عند البناء فيها. كما ألغى من المرسوم 4810 الصادر في 1966 بند استنثناء المنطقة العاشرة من الإشغال".
 

لقد سجل العام 1995 أكبر عمليات شراء للعقارات الموجودة في منطقة الدالية من مالكين صغار من سكان بيروت ومن بعدها صدر تشريع يسمح بإقامة مشروع في المنطقة. وعن ذلك تحدثت سقسوق قائلة:"لقد الغى المرسوم رقم 7464  الصادر في العام 1995مرة جديد من المرسوم 4810 بند استثناء المنطقة العاشرة من الإشغال وسمح بمضاعفة عامل الإستثمار لمشاريع الفنادق في العقارات ذات مساحة اكبر من عشرين ألف متر مربع الواقعة بين الأملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية".
 

وفي الختام أكد المؤتمرون ان الحملة مستمرة في الدفاع عن الدالية وهي تمكنت من ايجاد ثغرة في المرسوم 169 الصادر عام 1989 الذي سمح بإنشاء فندق الموفنبيك علما ان الفندق لم ينفذ شرط التنازل عن 25% من مساحة العقار لمصلحة بلدية بيروت لتنفذ عليه مشروعاً عاماً، على ان الحل الأمثل بالنسبة لهم يبقى في يد بلدية بيروت التي بإمكانها ان تعيد القيمة الاستثمارية الى الصفر كي تستملكها من جديد.

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية