لم يكن تشريع الولايات المتحدة الأميركيةلزواج المثليين مجرد حدث محلي عابر، إنما اكتسب القرار الصادر عن المحكمة العليا في 26 حزيران/يونيو الماضي بُعداً عالمياً، تمثل في تنظيم مسيرات واحتفالاتتأييداً للقرار في الكثير من الدول حول العالم.

في تركيا، والتي تعد المكان الأكثر حرية للمثليين الجنسيين إن قورنت مع بقية الدول ذات الأكثرية الإسلامية، كانت الأقليات الجنسية من مثليين، ومثليات، وثنائيي الجنس، والمتحولين جنسياً على موعد فيها مع عنف رسمي مارسته الشرطة تجاههم بعد أن نظموا مسيرة للمطالبة بحقوقهم في شوارع اسطنبول. فمِن استخدام عصي إلى خراطيم المياه وأبشع أشكال التعنيف اللفظي، أدت كل هذه الممارسات إلى فضّ المسيرة التركية بالقوة، فيما حرية الأقليات الجنسية لا تزال تتعرض، كما دائماً، إلى قمع منظم منذ سنوات عديدة.

مع تربّع حزب "العدالة والتنمية" على الحكم في أنقرة، مارس الحزب الإسلامي سياسات محافِظة طالت معظم مجالات الحياة العامة، فكانت الأقليات الجنسية واحدة من الفئات التركية التي تعرضت للتهميش، ولم تُحقق مكاسب كثيرة في نضالها للاعتراف بمساواتها مع بقية الأتراك. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت، كذلك، على العديد من المحاولات الجماعية والفردية لتوعية الأقليات الجنسية التركية على حقوقها، كما محاولات أخرى لتحقيق مكاسب لها في ظل حكم لا يزال ينظر إليها بعين لا تخلو من الكراهية والتمييز.
 
القانون والضغط الاجتماعي على الأقليات الجنسية

لم تكن المثلية الجنسية يوماً مخالفة للقانون في تركيا أو تستوجب أي شكل من من أشكال العقاب. فقبل نشوء الجمهورية التركية بأكثر من نصف قرن، ألغت السلطنة العثمانية، عام 1851، جرم المثلية الجنسية، من ضمن محاولاتها العديدة في تلك الفترة لتطبيق إصلاحات لإنقاذ السلطنة من خطر الإنهيار[1]. وعليه، لم يتم تجريم المثلية الجنسية بعد نشوء الجمهورية التركية عام 1923، فحققت الأقليات الجنسية مكسباً دون عناء، فيما بقي العديد من أفرادها يشكون من تصنيف المثلية الجنسية كجريمة في معظم الدول المجاورة، بما فيها الدول التي كانت جزءا من الأمبراطورية العثمانية.
وعلى الرغم من أن السلطنة والجمهورية كانتا سباقتين في إلغاء تجريم أي ممارسة جنسية بين المثليين، إلا أن الواقع لا يبدو وردياً كالقانون التركي، خصوصاً أن "العدالة والتنمية" جعل من الأقليات الجنسية أعداءه الشخصيينمنذ وصوله إلى الحكم عام 2002. فالرئيس السابق للحزب الحاكم، ورئيس الجمهورية التركية الحالي، رجب طيب أردوغان، لطالما اعتبر أن "المثلية الجنسية متنافية مع تعاليم الإسلام"[2]، في حين أن وزيرة شؤون المرأة والأسرة التركية السابقة، سلمى عليا كاواف، صرحت  مراراً أن "المثلية الجنسية هي خلل بيولوجي، ومرض.. يجب معالجته"[3].

وكان لمثل هذه المواقف والآراء ذات الخلفية الدينية، والتي تطلقها شخصيات محبوبة في الشارع التركي، أن أدت إلى ازدياد رهاب المثلية ورهاب المتحولين جنسياً في المجتمع التركي. فكانت النتيجة أن كثرت الاعتداءات والممارسات التمييزية بحقهم خلال السنوات القليلة الماضية. كما أدت، بالفعل ذاته، إلى ازدهار الأفكار المعادية للسلطة فيما بينهم، وانتشار الفكر العلماني بين أعضاء الأقليات الجنسية في تركيا كردة فعل عكسية على هوية الحزب الحاكم المدفوعة بإيديولوجية إسلامية معادية لهم[4].

وكان حزب "الشعب الجمهوري" العلماني المعارض قد أصدر تقريراً في العام 2013 وثق فيه 12 حالة قتل تعرض لها أعضاء من الأقليات الجنسية خلال العام 2012، فضلاً عن الكثير من حالات التعذيب ومحاولات القتل التي تعرض لها أعضاء هذه الجماعة[5]. كما طلب تقرير التقدم السنوي (المتعلق بدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي) للمفوضية الأوروبية عام 2012 من الحكومة التركية "وضع تشريعات ضد التمييز بحق الأقليات الجنسية، وإنشاء مجلس يعمل على تحقيق المساواة بين الأتراك"[6]. في وقت يبقى موضوع تحقيق المساواة للمثليين والمتحولين جنسياً مع بقية الأتراك شرطاً أساسياً من الشروط الكثيرة التي على تركيا استيفاؤها ليتم قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، وبعيداً عن التقارير التي تتكلم باسم الأقليات الجنسية، يبقى هؤلاء عرضةً للتمييز والاعتداءات المتكررة وشبه الدائمة حسب قولهم، مما يؤدي إلى بروز الكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يؤدي بعضها بحياتهم. ففي استطلاع حديث نظمته جمعيات تركية عدة حمل عنوان "المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمثليات، والمثليين، وثنائيي الجنس، والمتحولين جنسياً في تركيا" برزت نتائج خطيرة للأزمات المتعددة الأوجه التي يعاني منها أعضاء الأقليات الجنسية في تركيا[7].

فقد أشارت الاستطلاعات التي أجريت على عينة مكونة من 2875 من أعضاء الأقليات الجنسية التركية، إلى أن 78.9 بالمئة منهم لا يجرؤون على الاعتراف علناً بهويتهم الجنسية. فيما أشار 43.2 من المئة منهم أنهم فكروا لمرة واحدة على الأقل في الانتحار، وأن 67.4 بالمئة منهم تعرضوا للتمييز بناءً على هويتهم الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 29.5 بالمئة من المستطلعين أفادوا أنهم مضطرون للعيش في أحياء معينة من المدن خوفاً على حياتهم. كما أفاد القائمون على الاستطلاع إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة التمييز والتهميش للمتحولون جنسياً هي أكثر من المثليين والمثليات. فيما تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع المنشور في شهر حزيران/يونيو من العام 2015 جرى في عشر مدن كبرى في تركيا، حيث تبقى نسبة الرهاب والتمييز تجاه الأقليات الجنسية أقل من المدن المتوسطة والصغيرة والمناطق الريفية في وسط الأناضول أو في شرق البلاد وجنوبها.

وفي وقت يبقى القانون التركي حامياً لبعض الأقليات الجنسية، إلا أن أزمة هؤلاء في تركيا تبرز في التمييز والتهميش والاعتداءات المتكررة التي تطالهم في المجتمع. وهي أمور يرجح أن تتعزز بالتصريحات التي يطلقها أعضاء الحزب الإسلامي الحاكم، كما بعض سياساته، والتي تؤدي الى زيادة الضغط الاجتماعي على هؤلاء.
 
"سجن وردي" للأقليات الجنسية

لا تنحصر أسباب الرهاب الذي يتعرض له أفراد التوجهات الجنسية المغايرة بمواقف السلطة السياسية التركية فحسب، بل تتعدى هذه الأخيرة إطار التصريحات النظرية إلى حدود تطبيق سياسات تمييزية تجاههم. حيث كان آخرها سعي الحكومة إلى فصل المساجين المنتمين إلى الأقليات الجنسية عن بقية المساجين عبر بناء سجن خاص بهم، وهي خطوة تعتبرها المنظمات المعنية بالدفاع عنهم تمييزاً بحقهم.

ولطالما كان السجن وما يسبقه من بعض الممارسات من قِبل الشرطة وفي التحقيقات مسائل تعمل منظمات المجتمع المدني التركي لفضحها وإلغائها. ومنها الفحوصات الطبية المهينة التي يتعرض لها أفراد الأقليات الجنسية لإثبات هويتهم، كما إلزامهم بحضور استشارات مع معالجين نفسيين (على اعتبار أن السلطة ترى بالمثلية مرضاً يجب معالجته)، بالإضافة إلى تسجيل حالات عديدة من التحرش الجنسي الذي يمارسه العناصر الأمنية والمساجين الآخرون بحقهم في السجون[8]. وبدلاً من معاقبة المتحرشين والحدّ من العنف والإذلال الذي يتعرض له أفراد الأقليات الجنسية، قررت وزارة العدل التركية في العام 2015 بناء سجن خاص للمثليين والمتحولين جنسياً في مدينة إزمير غرب تركيا، حيث سيُعمد إلى نقل جميع هؤلاء المحكومين إلى هذا السجن بعد الانتهاء من بنائه في العام 2017. وقد بررت السلطات بناء السجن بسعيها لـ" تأمين حماية أفضل للموقوفين المنتمين للأقليات الجنسية".

وردا على ذلك، قامت 18 جمعية بإصدار بيان في بداية العام 2015 رفضت فيه مشروع "السجن الوردي"، مؤكدة أنه "يعزز التمييز والتنميط الاجتماعيين ]بناءً على الهوية الجنسية[، كما يسبّب أزمات عديدة لأفراد الأقليات الجنسية الذين يرفضون الإفصاح عن هويتهم الجنسية أمام الأهل، بالإضافة إلى مشقة المسافات الطويلة التي سيتوجب على الزائرين قطعها لرؤية المسجونين"[9]. وأكدت هذه الجمعيات "أن الحكومة غير قادرة على مواجهة مشاكل التمييز في المجتمع" وأن رهاب المثلية هو الطاغي على نظرة السلطة والمجتمع للأقليات الجنسية[10].

من ناحية أخرى، تتضمن سياسات الحزب الحاكم "قمعاً" من نوع آخر، وهو قمع يتعلق ليس بتطبيق سياسات التمييزية كموضوع السجن الخاص بالأقليات الجنسية، إنما بمنع صدور أية قوانين تحمي هذه الفئة من المجتمع المعرضة للتهميش والتعنيف. ففي يوم عيد الحب، في 14 شباط/فبراير من العام 2013، تقدمت النائبة عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض "بيناز توبراك" بمشروع قانون من أجل إنشاء لجنة تحقيق لتحديد جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة التي تواجهها الأقليات الجنسية. إلا أن هذا المشروع لم يحظَ بأي موافقة من الحزب الحاكم، كما اشترك قسم من حزب "توبراك" برفضه، فلم يحصل المشروع إلا على موافقة 59 نائباً من أصل 550 في مجلس النواب التركي[11].

وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق المقترحة لا مفاعيل قانونية لها، وينحصر هدفها بتوعية الرأي العام على أشكال التمييز وسوء المعاملة التي تواجهها الأقليات الجنسية، إلا أن رفضه من قِبل معظم أعضاء البرلمان التركي والأحزاب الممثلة فيه، يدل على نظرة تركية "عامة" تجاههم. وهي لا تنحصر بالحزب الحاكم وحده، بل تتعداه إلى حدود منع أي تشريعات أو إنشاء لجان من قبل الأكثرية البرلمانية التي تُهمش هذه الفئة من المجتمع التركي بشكل يلاقي التهميش المجتمعي الآخر في منتصف الطريق.
 
 
أشكال نضال الأقليات الجنسية

ليس ببعيد عن التهميش والتمييز الرسمي، أو العنف المجتمعي غير الرسمي، لا يتوانى أعضاء الأقليات الجنسية عن النضال من أجل تقديم قضاياهم وتحقيق مكاسب تجعلهم متساوين مع بقية الأتراك. فقد شهدت السنوات القليلة الماضية جرأة أكبر وكثافة نشاطات من قِبلهم للمطالبة بحقوقهم، وذلك في ثلاثة ميادين أساسية هي: المبادرات الفردية، والتظاهر المباشر في الشارع، والعمل السياسي.

بداية مع المبادرات الفردية الكثيفة التي قام بها أعضاء الأقليات الجنسية في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي محاولات، وإن كانت لا تغيّر في الواقع القانوني أو الاجتماعي العام الشيء الكثير، إلا أنها تبقى محاولات جريئة تساهم في كسر المحرمات الاجتماعية. ومنها، على سبيل المثال، عمل المتحولة جنسياً "ميشال ديميشافيش" كمراسلة صحفية في قناة IMC Tvالتركية، ومن ثم طردها من قبل مديريها، فتحولت قضيتها إلى قضية رأي عام[12]. وعلى الرغم من أن العديد من الأتراك رأوا الطرد ضرورياً، إلا أن "ميشال"، وهي أول مراسلة تلفزيوينة متحولة جنسياً في تاريخ تركيا، لطالما عبّرت عن حبها لعملها واعتبرت "أن النضال من أجل حقوق الأقليات الجنسية لا يتم عبر التظاهر في الشارع فقط، بل عبر إظهار أن "الآخرين" هم أيضا قادرون على فعل أمور مفيدة وذات مغزى"[13].

كذلك الأمر، برزت قضية المثليين "إكين كيسر" و "أمرلا توزون" اللذين تزوجا عام 2014 في تركيا. وعلى الرغم من أن زواج المثليين غير معترف به قانوناً في تركيا، إلا أن خطوة "الزواج" هذه تم تسريبها للإعلام واستدعت أخذاً ورداً ونقاشات كثيرة في الوسائل الإعلامية التركية في العام 2014. خصوصاً مع تعرض الشريكين للتهديدات بالقتل من الأقارب والأصدقاء إضافة لضغوطات اجتماعية متعددة، ما زاد من نسبة اهتمام الرأي العام والصحافة التركية بقضايا المثليين وحقوقهم[14].

وعلى الرغم من أن هذه المبادرات الفردية تبقى ذات تأثير محدود، إلا أنها تبرز كإطار يساهم في كسر الحواجز النفسية بين الأقليات الجنسية والأتراك الآخرين، وذلك عبر تحويل قضاياهم من قضايا خاصة إلى قضايا اجتماعية وقانونية عامة. في حين تلعب النشاطات الجماعية دوراً أكبر في كسر المحرمات، وإن كانت نادراً ما تغيّر في نظرة الأتراك والسلطة تجاه الأقليات الجنسية.

فمنذ العام 2003 عمد أعضاء الأقليات الجنسية إلى اعتماد الشارع كميدان للنضال، فلا يخلو شهر في تركيا من مظاهرة أو إضراب عن الطعام أو مسيرة تُعنى بقضية من القضايا الكثيرة المتعلقة بهم. ومنها مسيرة المثليين السنوية التي ينظمها أعضاء الأقليات الجنسية، والتي يشارك فيها الكثير من المثليين من الدولالمجاورة ذات الأكثريات الإسلاميةكإيران[15]. كما نشاطات مطلبية وجماعية أخرى كالإضرابات عن الطعام رداً على حالات تمييز أو عنف معينة تمارسها السلطة ضدهم[16].

غير أن المشاركة الجماعية الأبرز لأعضاء الأقليات الجنسية تمت خلال مظاهرات ميدان "تقسيم" في صيف العام 2013، حيث كان أعضاء الأقليات الجنسية من أبرز المشاركين في النضال في الشارع. وطغت في الكثير من الأحيان أعلامهم الملونة على فضاء المظاهرات والاعتصامات في إسطنبول والمدن الكبرى. كما تعرضوا إلى عنف من قِبل الشرطة التركية أسوةً ببقية المشاركين، حيث كانت مظاهرات ميدان "تقسيم" واحدة من الأحداث الأساسية والتأسيسية لدخول الأقليات الجنسية ميدان النضال السياسي إلى جانب قوى سياسية واجتماعية وإثنية أخرى، فحققوا اعترافاً سياسياً ومعنوياً بوجودها وبحقوقهم، وإن لم تؤدِ المظاهرات في النهاية إلى تحقيق أي تغيير حقيقي في تركيا[17].

أما على الصعيد السياسي المباشر، فكانت تركيا في السنوات القليلة الماضية على موعد مع بروز نزعات سياسية لدى أعضاء من الأقليات الجنسية وطموحات متنوعة في صنع القرار السياسي، وذلك عبر المشاركة في الترشح والتصويت للحصول على مقاعد في البلديات والبرلمان التركي. ومنها ترشح "شان جاويش أوغلو" في العام 2013 إلى رئاسة بلدية "بولانشاك" ذات الستين ألف نسمة، فيما تميّزت حملته الانتخابية في التعريف عن نفسه بجرأة بأنه "مثلي، ناشط، وكاتب…"[18].

كذلك الأمر برز في حزيران/يونيو من العام 2015 ترشح "باريش سولو" إلى البرلمان التركي على لائحة حزب "الشعوب الديمقراطي" ذات التوجهات القومية الكردية واليسارية. فيما كانت حملته الأساسية تهدف، حسب قوله، إلى تمثيل الأقليات الجنسية في البرلمان، و"بتحقيق الاعتراف بهم على قدم المساواة مع بقية الأتراك"[19]. وعلى الرغم من أن "سولو" فشل في الحصول على مقعد ليكون أول مثلي علني في تاريخ البرلمان التركي، إلا أن مشاركته كممثل عن الأقليات الجنسية لعبت دوراً إيجابياً في مساهمتها في حصول حزب "الشعوب الديمقراطي" على مقاعده الثمانين في البرلمان، وتبنيه مطالب الأقليات الجنسية في برامجه وتصريحاته وعمله التشريعي اللاحق.

ومع تنوع النشاطات الفردية والجماعية، كما المطلبية والسياسية للأقليات الجنسية، يبرز هؤلاء مؤخراً كقوة اجتماعية وسياسية لا يُستهان بها في تركيا، خصوصاً مع دخول حزب يتبنى مطالبهم لأول مرة إلى البرلمان التركي. كذلك الأمر، فقد استطاع أعضاء الأقليات الجنسية في السنوات الأخيرة تخفيف بعض من الرهاب العام تجاههم وباتوا قريبين من تحصيل حقوق قانونية تؤمن لهم بعضاً من المساواة مع بقية الأتراك، فيما السبب الأبرز لهذا التطور يعود إلى كثرةنضالهم ونشاطاتهم وتنوعها، والتي يبدو أن زمن قطف ثمارها بات قريباً.