أطلقت ناشطات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب حملة جديدة تحمل وسم "خارجة عن القانون"، تروم فتح نقاش وطني حول واقع الحريات الفردية بالبلاد، تزامنا مع ورش تعديل القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان.

حملة ضد القوانين الجنائية التي تمس بالحريات الفردية

أصحاب المبادرة المثيرة للجدل يعرفون أنفسهم بأنّهم "مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بأننا خارجون عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب"، مضيفين: "نعم عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء أو متواطئين في عملية الإجهاض".

وتساءل نصّ الحملة: "هل يجب أن نزج بكل هؤلاء في السجن كي تنتهي المهزلة؟ هم وشركاؤهم من أطباء ومناضلين وجمعويين أيضا؟ من سيبقى لكي يدافع ويحلم ويتقدم بالوطن في طريق مستقبل أفضل؟ مشدّداً أنّ "المجتمع المغربي بلغ مرحلة أصبح التغيير فيها ضرورة تاريخية وثقافية".

وأبرزت الوثيقة ذاتها أنه "في كل يوم وفي كل ساعة، في السر، في الخفاء، هناك نساء مثلي ورجال مثلك، محافظون أو تقدميون، شخصيات عمومية أو مواطنون غير معروفين، من كل الأوساط وكل الجهات، يجرؤون ويتصالحون مع اختياراتهم، يستمتعون ويخلدون وجودهم بأنفسهم، يكسرون القيود ويعبثون بالقوانين لأنهم يحبّون".

واسترسل أصحاب المبادرة قائلين على لسان "امرأة": "لكني لم أعد قادرة، لم يعد بوسعي الاختباء وادعاء الطهرانية، فجسدي هو ملكي وحدي، وليس ملكا لوالدي ولا لزوجي ولا لمحيطي، وليس قطعا ملكا لعيون المارة، ولا ملكا للدولة.. اليوم لم أعد أريد أن أشعر بالخزي. أنا التي أحب، أو أجهض، أو أعيش علاقات جنسية بدون زواج، أنا التي أعيش في السر… أنا التي مع كل فعل حب، أكون عرضة للعار و(الفضيحة) والسجن".

وشددت الحركة ذاتها على أن "هناك حالات اضطر فيها شباب، وشابات إلى تقديم رشاوى، تفاديا للخزي والفضيحة، في حين ناشدت حالات أخرى تطلب المساعدة، لأنها متابعة قضائيا الآن، وغير قادرة على الدفاع عن نفسها". وخلصت إلى أن "البلاد تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي، والنساء ضحايا الاعتداءات، والاختلاسات المالية، والفساد وغيرها".

وقالت كريمة ندير، ناشطة حقوقية وكاتبة، إنّ "معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، هي معركة من أجل الحق في الكرامة، الحق في الحرية، الحق في حماية الحياة الخاصة والحميمة"، وأضافت أن "من يعتبر هذه الأمور غير ذات أولوية، فهو لا يؤمن بشمولية وكونية حقوق الإنسان، بل لا يؤمن بالإنسان".

من حركة إلى ائتلاف.. عريضة إلى البرلمان

في نفس السياق أعلن عن تكوين "ائتلاف 490"، وهو اسم مشتق من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على المعاقبة على إقامة علاقات رضائية بين البالغين، وعلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية. تكون جريمة الفساد ويُعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

وأشار الائتلاف، إلى تلقيه مئات الشهادات التي تؤكد "صعوبة تحقيق الذات والتفتح في المغرب"، بسبب القوانين السالبة للحريات بالأساس.

من جهته، قال المتحدث باسم الائتلاف يوسف الشاوي "إن هذه المبادرة تهدف إلى حذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وسبعة فصول أخرى تمس بالحريات الفردية".

وأشار إلى أنه "بفضل تفاعل العديد من المواطنات والمواطنين استطعنا فتح نقاش الحريات الفردية، وتحرير الكلمة التي لطالما ظلت قيد التعتيم"، وأضاف: "نرى اليوم أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التشريع"، من خلال تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والإسهام في مناقشة قوانين البلاد وإصلاحها.

مواضيع ذات صلة:

بدء مناقشة تعديل القانون الجنائي في المغرب:

مدونون بالمغرب يطلقون حملة: "القانون الجنائي لن يمر"

جدل بخُصوص تأخر مصادقة البرلمان على تعديلات القانون الجنائي في المغرب

حراك مثليي المغرب ضد مشروع القانون الجنائي : الحب ليس جريمة

ائتلاف مغربي جديد للمطالبة بتقنين الإجهاض في دول شمال إفريقيا

السجن لهاجر الريسوني بتهمة الإجهاض: جدل الحريات الفردية وأسئلة حول قانونية الخبرة الطبية

مكانة الشريعة الإسلامية في تشريعات المغرب في ظل الدستور الجديد: استيعاب التناقضات في إطار التوافق وتحكيم "أمير المؤمنين"

شهر رمضان وجديلة "دولة مدنية.. الإسلام دينها"

الحريات الفردية في سنة 2018 هل بدأ الحوار الجدّي حول حقوق الفرد وحرياته؟

عودة نقاش الحريات الفردية في المغرب بعد تسريب صور لوزير إسلامي: فضيحة أم دليل على تغير الذهنية داخل حزب العدالة والتنمية؟

تصريح لوزير العدل حول العلاقات الجنسية تثير الجدل من جديد بالمغرب

والحريات الفردية ومتطلبات الأمن العام