أثار التصريح الذي صرح به وزير العدل المغربي محمد أوجار لإحدى وسائل الاعلام المغربية والذي قال فيه بان العلاقات الرضائية الجنسية  بين شخصين راشدين  في غير الفضاء العام لا شأن للمجتمع بها وبالتالي لا شأن للقانون بها أيضا. وقد جاء هذا التصريح بعد تجدد النقاش حول تعديل القانون الجنائي المغربي  الذي يعد من اقدم القوانين في المغرب، إذ يعود إلى سنة 1962. وسبق لوزارة العدل أن  طرحت مسودة لتعديله سنة 2015 في عهد وزيرها السابق مصطفى الرميد  المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي، ولم يستطع تمرير هذا القانون بسبب النقاشات الحادة والانقاسامات  التي حصلت داخل المجتمع وخصوصا حول مواضيع حرية الاعتقاد والحريات الفردية بما فيها العلاقات الجنسية وعقوبة الاعدام. وهي المواضيع التي الحكومة السابقة ممثلة في وزارة العدل ترفض ازالة التجريم كلية عنها بشكل كامل أو الالغاء التام لعقوبة الاعدام وإنما كانت تقترح إعادة النظر فيها من خلال إعادة التعريف وتحديد الشروط عوضا عن رفع التجريم الكلي. كما اقترحت التقليص من حالات إقرار عقوبة الاعدام إلى ست جرائم فقط .

وسبق لوزير العدل الآن ذاك مصطفى الرميد في الندوة التي تم تنظيمها بالرباط سنة 2015 حول الموضوع  أن صرح بكون الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات و«سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات، بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، دون المساس بالنظام العام، أو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني، في مكان عمومي دون عذر شرعي»،  مما خلق جدلا في حينه وتم اعتبار الامر بمثابة وضع للحدود والشروط من طرف الوزير  وهو وصاية على الحوار والنقاش المجمعي في الموضوع ، مما أسهم  في نهاية المطاف إلى التخلي عن مسودة القانون الجنائي بشكلها الذي  قدمت به واستدالها ببعض التعديلات التي لم تمر هي الاخرى إلى الآن.

وخلف تصريح وزير العدل الحالي محمد أوجار أعلاه ، نقاشا كبيرا  بين مؤيد ومعارض ، وخصوصا بعد أن رافقت تصريح وزير العدل هذا  بعض التصريحات الأخرى لشخصيات عامة مطالبة  بعدم تدخل القانون والدين ليس فقط في العلاقات الرضائية بين راشدين بل في العلاقات المثلية بين الجنسية اعتمادا على مبدأ حرية الانسان في جسده ، بينما عبر العديد الآخر من المجتمع المغربي في وسائل التواصل الاجتماعي والندوات عن رفضه لهذه التوجهات وفرضها عليه لأنها تخالف معتقداته وثوابته الدينية واختياراته القانونية.