“
في سابقة تعد الأولى من نوعها قام العاهل المغربي محمد السادس بتعيين أمينة بوعياش كأول امرأة تشغل منصب رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك خلفا لادريس اليازمي الذي تولى رئاسة هذه المؤسسة الدستورية مند سنة 2011.
وقد كشفت أمينة بوعياش، بالمناسبة عن خطتها للنهوض بمجال حقوق الإنسان، حيث أكدت أن “الخيار واضح في المغرب في هذا المجال وأن إرادة النهوض بهذه الحقوق تندرج في إطار الاستمرارية”.
وتابعت، خلال حفل تسليم السلط بينها وبين الرئيس السابق أن “المساهمة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها هي مسؤولية كبيرة تتطلب تضافر جهود فردية وجماعية، فضلا عن جهود التشاور والحوار”.
وكان لافتا في كلمتها أنها أولت اهتماما كبيرا للأشكال الجديدة للتعبير عن المطالب، والتي باتت تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددت على ضرورة الإنصات وإيجاد طرق جديدة للتفاعل معها.
وبتعيين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنطلق عملية إعادة هيكلة هذه المؤسسة الدستورية بعد دخول قانونها الجديد حيز التنفيذ.
ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات جديدة تتمثل في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب[1]، الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل[2]، وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[3].
كما يهدف التعديل الجديد إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي تمت المصادقة أو الانضمام إليها، فضلا عن ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة لجانه الجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شغلت قبل تعيينها منصب سفيرة للمغرب بالسويد. كما سبق لها أن شغلت العديد من المناصب المهمة، خاصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حيث كانت أول امرأة تنتخب رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، كما انتخبت نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
[1] – استنادا إلى المادة 13 من القانون المنظم للمجلس، فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وذلك عبر القيام بالزيارات المنتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بناء على طلب المجلس. إضافة الى تقديم التوصيات والمقترحات بغية تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.
[2] – استنادا الى المادة من القانون المنظم للمجلس 18، تختص هذه الآلية بتلقي الشكايات المقدمة من طرف الأطفال ضحايا الانتهاكات أو من ينوب عنهم شرعيا أو يدافع عنهم ومباشرة جميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها. وتقوم كذلك بتنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بالانتهاك أو شكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. وتتصدى تلقائيا لكل حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها وتبليغ السلطات القضائية المختصة وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة لديها في حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي.
[3] – استنادا للمادة 19 من القانون المنظم للمجلس تختص هذه الآلية، بتلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاكات ومن ينوب عنهم أو يدافع عنهم. كما أنها تقوم بالتحريات المتعلقة بالشكايات ودراستها ومعالجتها والبت فيها وتنظيم جلسات الاستماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. فضلا على أنها تتصدى تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة.
“
