قضت محكمة جنح الجمالية في 12 نوفمبر من العام الجاري، بمعاقبة أثنى عشر طالبًا بجامعة الأزهر بالحبس 17 عامًا لكل منهم وكفالة 64 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في القضية رقم 7332 لسنة 2013.

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على الطلاب الاثني عشر في 30 أكتوبر المنصرم، وذلك في اثر تنظيمهم تظاهرة احتجاجًا على إلقاء القبض على عدد من زملائهم، وأثناء ذلك وقعت أفعال غير مشروعة. قدمت النيابة العامة الطلبة إلى المحاكمة، وذلك لاعتدائهم على مشيخة الأزهر، ومحاولتهم اقتحامها، وإحداث تلفيات في المنشآت العامة والخاصة، متهمة إياهم بالتجمهر والبلطجة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لوظيفتهم، وإتلاف الممتلكات، وعلى أثر ذلك قضت المحكمة بحكمها المشار إليه.

إن الحكم الصادر بحق هؤلاء الطلاب –بغض النظر عن ارتكابهم هذه الجرائم من عدمه- يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، كونها قررت عقوبة لكل فعل إجرامي على حدة وأعطى له العقوبة المقررة قانونًا، ذلك على الرغم من أن كل هذه الأفعال الإجرامية مرتبطة بعضها البعض لا يمكن تجزئتها. ذلك لأنه إذا كانت الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، والتي لا تتجاوز وفقًا للقانون 3 سنوات، فكل هذه الأفعال قد نظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

كما أنه وعلى الرغم من أن المحكمة تملك السلطة التقديرية في تقدير مبلغ الكفالة المالية لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن تحديدها 64 ألف جنيه كفالة لكل متهم، فهو أمر مبالغ فيه ذلك لأن مثل هذا المبلغ لم يستطع كثير من المتهمين بسداده حتى ينجو من غياهب السجن. والدال على ذلك أن طالبًا وحيدًا هو الذي قام بسداد هذا المبلغ المالي، بينما ظل زملائه في السجن لعدم تمكنهم من سداد قيمة الكفالة.

من الضروري أن تقوم إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بمراجعة كافة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أول درجة لما بها من أخطاء قانونية فادحة، خاصة في هذه المرحلة التي تصدر فيها أحكام توافقًا مع الرأي العام السائد.          

الصورة منقولة عن موقع AFTE