“

أمس (27/8/2018)، أذنت المحكمة الابتدائية بصفاقس لبلدية صفاقس بترسيم أحد المواليد بالاسم الذي اختاره له والداه، على الرغم من أنه ليس عربيا. وقد أصدر القاضي سليم كمون، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية الإذن الذي حمل الرقم 6855/18.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، كانت بلدية صفاقس رفضت ترسيم مولود بدفاتر الحالة المدنية بدعوى أن إسم “ماسين” الذي أصر والداه على إسناده له غير عربي وأن المنشور الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 15 المؤرخ في 14-02-1989 المتعلق بالحالة المدنية يمنع على ضابطها ترسيم المواليد بأسماء غير عربية. تبعا لذلك، لجأ والدا الطفل إلى المحكمة الابتدائية بصفاقس لتصويب عمل البلدية، بعدما أسندا طلبهما على أن اسم “ماسين” هو اسم أمازيغي، وبالتالي تونسي أصيل.

وهذا القرار، الذي صدر غير معلل، يستدعي ملاحظات ثلاث:

الأولى، أنه يؤدي إلى إبطال مفعول منشور غير قانوني (منشور 1989). فهذا المنشور الذي يلزم بإسناد أسماء عربية للمواليد الجدد، إنما يضع قيدا إضافيا غير مبرر على حقوق الأهل بتسمية أبنائهم، وعلى نحو يتعارض مع قانون الحالة المدنية الذي لم يفرض هذا الشرط.

الثانية، أنه يصوب عمل البلديات ويحررها في الآن نفسه من عبء تطبيق منشور غير قانوني،

الثالثة، أنه يشكل نموذجا جديدا عن الأعمال القضائية المستمدة من الفهم الجديد للوظيفة القضائية، والمتمثلة في حماية الحقوق والحريات (مادة 49 من الدستور). فعدا عن أن هذا القرار يؤكد على حقوق الأفراد، وبخاصة المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية، في إسناد أسماء لأبنائهم تبرز هويتهم الثقافية المتميزة، فإنه يشكل في الآن نفسه إقرارا بتنوع الموروث الثقافي التونسي بما يلائم الثوابت التي أرساها دستور الجمهورية الثانية.

“