قررت وزارة الخارجية المغربية وقف العمل بالتصديق على الوثائق المطلوبة لإنجاز عقود العمل بالنسبة لخادمات البيوت المغربيات اللاتي يرغبن في العمل في المملكة العربية السعودية.
وبحسب منشور عممته الوزارة على مصالحها الخاصة بالتصديق على الوثائق، فإن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 7 دجنبر/كانون الأول 2015.[1]
وقد برّرت الوزارة هذا القرار بعلة "تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخدمات منزليات بالمملكة العربية السعودية".
وكانت مواقع تواصل اجتماعي وعدة منابر اعلامية قد نددت بتعرض عاملات مغربيات لسوء المعاملة خارج الوطن، وهو ذات الوضع الذي شكل موضوع السؤال المحوري الذي وجهته فرق برلمانية في توقيت سابق للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. كما أدى تداول شريط فيديو حالات لخادمات مغربيات في السعودية تتهمن مشغليهم بالتضييق عليهن ومنعهن من مغادرة المنازل واحتجاز جوازات سفرهن[2].
ومن بين هذه الحالات التي لقيت حملة تضامن ومناصرة واسعة حالة المواطنة المغربية ”سعاد علوش” التي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو  تكشف عن جانب من معاناتها كخادمة تم حجزها من طرف أسرة مشغلتها وتمت مصادرة جواز سفرها، لتضطر للعمل لمدة أشهر دون أجر رغم تعرضها لتعنيف الأسرة المشغلة[3].
في نفس السياق أكدت عدة منظمات حقوقية مغربية أن بعض المغربيات يتعرضن لسوء المعاملة من عنف وتحرش وإقصاء خارج الوطن وهو ما يجب على الحكومة من خلال وزارة الجالية التدخل لوقفه وإنهاء الاستفزازات التي تتعرض لها بعض المغربيات في بلاد المهجر وخصوصا العاملات في مجالات متعددة.