اثر التحقيق الإستقصائي الذي عرض عبر قناة الجديد تحت عنوان "العالم السفلي للعدالة في لبنان"، والذي ظهر فيه المحاميان ماغي وزنة ووسيم شعر وهما يعرضان على أحد المشتبه به بارتكاب جناية التدخل لدى القاضي بلال وزنة لحفظ ملفه، إستدعت نقابة المحامين في بيروت المحاميين المذكورين وبدأت تحقيقاً أولياً معهما. من جهة أخرى سارع القاضي بلال وزنة الى تقديم شكوى الى النيابة العامة التمييزية ضدهما على خلفية "الإساءة الى سمعته الشخصية والقضائية"، تنصلا من أي صلة بهما.

وعلمت المفكرة القانونية في إطار متابعتها لتفاعل الجهات المختصة مع القضية، أن النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر بدأ بمتابعة القضية المعروضة أمامه والتواصل مع النقابة في هذا الإطار، وذلك بناء على شكوى القاضي وزنة، وفقاً لما أوضحه مفوض قصر العدل في نقابة المحامين ناضر كسبار لـ"المفكرة". وكانت المحامية وزنة قد ذكرت في التسجيلات التي بثتها قناة الجديد أن عمها القاضي وزنة سبق تدخل سابقا لدى أبوحيدر لحفظ دعوى اتجار بالبشر مرفوعة ضدها أمامه، ليعود ويدلي زوجها شعر بعدم صحة هذه القصة عند مواجهته بالتسجيلات من قبل معد التحقيق الصحافي رامي الأمين.

في التفاصيل، يوضح كسبار أن أبو حيدر قد "أرسل إلى النقابة (نقابة المحامين في بيروت) طلباً لإنتداب محام يمثل النقابة، للحضور عند إستجواب المحاميين في الدعوى المرفوعة ضدهما". وفيما تنص الفقرة الثانية من قانون أصول تنظيم مهنة المحاماة على وجوب إستئذان مجلس نقابة المحامين لملاحقة أي محام جزائيا، يبدو أن القاضي أبو حيدر قد استند في طلبه هذا الى الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المذكورة التي تستثني من الإذن المسبق حالة الجرم المشهود. وقد رفضت النقابة الطلب مصرة على وجوب تقديم طلب بالحصول على إذن مسبق للملاحقة، على أساس أن مجلس النقابة هو الصالح لتقدير فيما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها. وعليه، ردت النقابة وفقاً لكسبار الطلب، طالبةً "إحالة كامل ملف الدعوى المذكورة الى النقابة " للنظر في الملاحقة.

وعند سؤاله فيما إذا كانت أفعال السمسرة المضبوطة بالصوت والصورة تحتاج إلى تدقيق فيما إذا كانت مرتبطة بمهنة المحامي، يؤكد كسبار على أن "النقابة لا تستطيع التخلي عن هذه النقطة الشكلية، بمعزل عن أساس الموضوع". وأنها الى حين إستلام الملف من النيابة العامة ودراسته وعرضه على مجلس النقابة لإتخاذ قرار بمنح الإذن بالملاحقة من عدمه، تستمر النقابة بتحقيقها المسلكي، يقرر على إثره النقيب إذا ما سيتم إحالة المحاميين أمام مجلس تأديبي، أم سيحفظ الملف. بالتالي، المحاميان اللذان استخدما إسم أحد القضاة وعرضا على أحدهم إقفال ملفه إن دفع لهم مبلغا كبيرا من المال (مائة ألف د.أ) لم يحالا حتى اللحظة إلى المجلس التأديبي، ولم يخضعا بعد لتحقيق قضائي لتمسك النقابة ً بـ"أمور إجرائية" صونا لحصانة المحامين. على أمل أن تشق العدالة طريقها ضمن أقصر المهل نظرا لخطورة الجرم المرتكب وتأثيره على سمعة جسمي المحامين والقضاة على حد سواء.