لمواجهة دعوات التظاهر يوم الجمعة القادمة (27-9)، التي دعى إليها محمد علي؛ تقوم الشرطة المصرية والأمن الوطني بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من السياسيين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بتوقيفهم في الشوارع وتفتيشهم وتفتيش هواتفهم المحمولة.
- ارتفاع أعداد المعتقلين
حسب الحصر الحالي، الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصل عدد المعتقلين منذ تظاهرات الجمعة 20 سبتمبر إلى 1438معتقل (بينهم 58 سيدة).
وطالت هذه الاعتقالات المشاركين في تظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر، وعدد كبير من المارين في الميادين أو الشوارع المؤدية للميادين الواقع فيها التظاهرات دون أي نية لهم للتظاهر. كما طالت العديد من الشباب القصر الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة، وأطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
كما تم القبض على بعض المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة مثل المحامية ماهينور المصري، والمحامية سحر علي وهي أيضا عضو اللجنة القانونية بحزب الاستقلال، وترددت أنباء عن القبض على المحامي محمد صلاح حجاج وكيل نقابة محامين السويس.
كما بدأت الشرطة المصرية والأمن الوطني حملة اعتقالات طالت أعضاء وقيادات بعض الأحزاب مثل حسين قرشم وأحمد عناني أعضاء حزب الكرامة، ومحمد الأمير ومحمد القدوسي ومحمد شادي وأحمد القزاز ومحمد مراد أعضاء حزب الاستقلال؛ ويصل إجمالي المعتقلين من حزب الاستقلال إلى 17 شخص حتى الآن. وتم القبض عليهم من منازلهم أو مقرات عملهم.
وطالت حملة الاعتقالات الأخيرة التي بدأت منذ الثلاثاء 24-9، استاذي الجامعة حسن نافعة وحازم حسني، المعروفين بمعارضتهم للنظام. والصحفي خالد داوود عضو حزب الدستور، ورئيسه السابق.
وتستمر حملة الاعتقالات حتى اللحظة، مما يعني قابلية هذه الأعداد للزيادة، وإضافة أسماء حزبية أو سياسية جديدة إليها.
- تفتيش هواتف المارة في الشوارع
في انتهاك واضح للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات، تقوم الشرطة المصرية حالياً، باستيقاف المارة في منطقة وسط القاهرة لسؤالهم عن سبب مجيئهم للمنطقة، وإبراز تحقيق الشخصية. كما تقوم في حالات كثيرة بطلب إبراز الهاتف المحمول للشخص الذي تم إيقافه والقيام بفتح مواقع التواصل الخاصة به لرؤية ما يقوم بنشره على صفحته وإذا كان فيه دعوات للتظاهر أو أي مظاهر معارضة للنظام. بالإضافة إلى فتح المراسلات الخاصة على تطبيق “ماسنجر” وغيره من التطبيقات للتأكد من قيام الشخص من عدمه من الحديث حول التظاهرات أو الدعوة إليها أو مشاركة مقاطع فيديو تخص تظاهرات الجمعة الماضية؛ أو أي أمور أخرى تعكس معارضة الشخص للنظام. ويتم في أحيان كثيرة اقتياد هؤلاء إلى القسم واحتجازهم إذا ثبت معارضتهم للنظام الحالي.
وترددت أنباء عن توسع الشرطة من صباح اليوم 25-9 من هذه الحملة لتشمل مناطق أخرى في القاهرة؛ مما ينتهك حرية حركة المواطنين وحقهم في الأمن عند نزولهم إلى الشارع.
