“

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، يوم 18 جانفي 2019، جلسة استمعت فيها إلى جمعية “أنا يقظ” بخصوص الطلب الذي وجهته الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بهدف رفع التجميد عن أموال صاحب الأعمال وصهر الرئيس السابق (زين العابدين بن علي)، محمد مروان المبروك، والذي ورد اسمه أيضا من بين الأشخاص المعنيين بمرسوم المصادرة لسنة 2011[1] والذي شمل الأشخاص المقربين من الرئيس والذين استفادوا من تلك العلاقة لجمع أموال طائلة.

ولئن لم يكن للجنة المالية اختصاص صريح في مثل هذه المسائل، فإن هذا الصنف من جلسات الاستماع يمكّن من تحويل المسائل التي يتم التطرق إليها إلى قضايا شأن عام نظرا للبعد الإعلامي الذي تتخذه.

وعلى هذا الأساس، استمعت اللجنة إلى جمعية “أنا يقظ” لكونها من أكثر الجمعيات التي تابعت هذه المسألة، إذ أصدرت عديد المقالات والدراسات التحليلية والاستقصائية المتعلقة بالملف[2]، ولكونها أيضا قد أصبحت من خلال تقديمها لدعوى قضائية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بتهمة استغلال صفته لرفع التجميد عن الأموال المصادرة لصاحب الأعمال محمد مروان المبروك[3]، طرفا في الملف.

وخلال جلسة الاستماع، أعادت الجمعية استعراض أهم مجريات القضية. إذ أشارت إلى أنه بالرغم من إدانة مروان المبروك وصدور أحكام قضائية ضده بتأكيد مصادرة كل أمواله وممتلكاته لفائدة الدولة التونسية[4]، فإن الحكومة قد أصرت على مراسلة الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أمواله وذلك عبر مراسلة أولى بتاريخ 21 نوفمبر 2018. ثم كانت مراسلة ثانية تم توجيهها مباشرة إثر الاجتماع الوزاري المضيق الذي ترأسه رئيس الحكومة لمناقشة المسألة والذي وافق يوم 22 نوفمبر 2018، أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية. كما أكّدت الجمعية أن طلب رفع التجميد المقدّم من قبل الحكومة قد تم قبوله مبدئيا من اللجان المختصة بالإتحاد الأوروبي على أن يتم البت فيه نهائيا في 28 جانفي 2019. كما أشارت الجمعية أيضا إلى أن شركة “الكرامة” القابضة، المسؤولة عن تصفية الممتلكات المصادرة بعد الثورة، قد تستّرت على صاحب الأعمال المذكور من خلال عدم التدخل بشكل جدي لاسترجاع حصة الدولة التونسية في عدد من الشركات التي يملك المبروك أسهما فيها[5]. هذا الحرص الكبير من قبل الحكومة على رفع التجميد يعكس تواطؤا من جانبها وغيابا للإرادة السياسية في حماية أموال الشعب التونسي.

وفي نهاية الجلسة، أشار عدد من النواب إلى ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة في الملف لفهم جميع التفاصيل المحيطة به.

“