بعد مرور حوالي عام ونصف العام على توقيع وزارة المالية مع شركة “ألفاريز آند مارشال” للتدقيق الجنائي من دون إعلان عن نتائج سواء لجهة حصول الشركة على المعلومات التي طلبتها من مصرف لبنان أو لجهة إعدادها تقريرًا أوّليًا، وجّه الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب كتابًا إلى وزير المالية  الدكتور يوسف خليل يطلب معلومات بخصوص ما تمّ تنفيذه من العقد.

يضمّ الائتلاف المنظمات غير الحكومية “كلنا إرادة” و”جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد” و”الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” ALDIC و”المفكرة القانونية” و”مرصد حقوق المودعين” و”مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف”. وجاء الكتاب في إطار مبادرة الائتلاف التي أطلقها في 11 كانون الثاني الماضي لتحديد المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن هذا الانهيار ومحاسبتهم.

وكانت وزارة المالية وقعت مع شركة “ألفاريز آند مارشال” في تاريخ 17 أيلول 2021 باسم الدولة اللبنانية عقدًا جديدًا للتدقيق الجنائي بدلًا من العقد السابق تاريخ 31 آب 2020 المنتهية مفاعيله، التزمت بموجبه الأخيرة بتقديم الخدمات الاستشارية وبتقديم تقرير مبدئي عن نتائج التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته.

وانقضى حتى اليوم ما يقارب سنة ونصف السنة على توقيع العقد الجديد وما يقارب السنة على انتهاء كل المهل الملحوظة ولم يعرف بعد ما إذا كانت الشركة قد استحصلت على أجوبة ومعلومات طلبتها من مصرف لبنان ووجدتها كافية لكي تبدأ المراجعة ومتابعة مهامها. وفي حال حصل ذلك، لم يعرف ما إذا كانت قد قدّمت تقريرها المبدئي أم أنّها غير قادرة أو غير راغبة وفي مطلق الأحوال متقاعسة وبالتالي يقتضي تسوية الوضع القائم أو تكليف شركة سواها، بحسب ما جاء في الكتاب.  

وتاليًا وانطلاقًا من أهمية التدقيق الجنائي للشريحة الأكبر من اللبنانيين والشرط المعلّق لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لتحرير المساعدات والقروض الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإعادة إطلاق عجلته، وفقًا للكتاب، وبناء على قانون حق الوصول إلى المعلومات، تقدّمت الجمعيات في تاريخ 17 شباط 2023، بطلب إلى وزير المالية الدكتور يوسف خليل “بتزويدها بالمعلومات المتوفرة لديكم وأي مستند مفيد من شأنه إعلامها بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع شركة آلفاريز آند مارشال”.

وقد سلّم الكتاب إلى قلم مكتب الوزير ولكن كان الرد رفض إجراء تسجيل نظامي للطلب بحجة وجوب اطّلاع وزير المالية ومستشاره عليه، في اتجاه يخالف حق الوصول للمعلومات. وستعمد المفكرة مع شركائها إلى متابعة الطلب حتى بلوغ منتهاه.  

للاطلاع على نص الكتاب اضغط/ي هنا.